منذ أسابيع، يتصدر ملف إعادة إعمار مدينة درنة (شمالي شرق) اهتمامات الشارع الليبي، نظراً لفداحة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالمدينة وأهلها، بالإضافة إلى17 بلدية بشرق البلاد، لكن هذا الملف ظل يراوح مكانه في ظل تنافس محموم بين حكومة (شرق)، برئاسة أسامة حماد، وغريمه (غرباً) بقيادة عبد الحميد الدبيبة، على إدارة مشاريع إعادة الإعمار.
وتحدث عضو مجلس النواب الليبي عن منطقة الجبل الأخضر، خليفة الدغاري، عن «عدم تفعيل أي من المشاريع والوعود الكثيرة، التي أطلقت من قبلهما بشأن الإعمار». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما يطلق من تصريحات بخصوص هذا الملف هو في إطار المناكفة بين الحكومتين، أو لشراء المواقف السياسية، وهذا مع الأسف ينعكس سلباً على أوضاع الأهالي».
والأربعاء، أكد حماد خلال جولة في درنة قرب انطلاق أعمال الإعمار، بدعمٍ من الحكومة والقيادة العامة، متحدثاً عن بدء توافد الشركات العالمية المتخصصة لبناء المدينة، «وفق أحدث المقاييس»، وفق قوله.
ويكثر حماد، الذي تدير حكومته المنطقتين الشرقية والجنوبية، الإشارة لجهود القيادة العامة في مساندة فريقه لمساعدة متضرري السيول والفيضانات، متهماً منافسه الدبيبة، الذي تسيطر حكومته على المنطقة الغربية، «بإطلاق الوعود الكاذبة تجاه إعمار المدن المتضررة».
ويرى الدغاري «أن الحكومتين لا تستمعان لأصوات المتضررين، ولذا جاءت مساعداتهما لهؤلاء غير مجدية»، وقال إن حكومة حماد «صرفت 100 ألف دينار لمن تهدم منزله، و50 ألفاً لمن تضرر جزئياً، لكن هذا لا يعد كافياً في ظل تضاعف أسعار مواد البناء، وقيمة الإيجارات بعد الكارثة، أما حكومة الدبيبة فأرسلت بيوتاً جاهزة، يرى بعض الأهالي عدم ملاءمتها للسكن». بينما أعلنت لجنة التعويضات، التابعة لحكومة حماد، عن توزيعها الدفعة السابعة من صكوك التعويضات للمتضررين، شملت حتى الآن قرابة 2000 عائلة.
وقلل الدغاري من حجم التوقعات ومن أن تسفر جلسة البرلمان المقبلة عن تطورات جدية في ملف الإعمار، وقال بهذا الخصوص: «كثيراً ما كانت محاولات كل حكومة مركزة على إثبات شرعيتها وأحقيتها دون غيرها في إدارة الملف»، مؤكداً أنه سيضغط مع 14 نائباً خلال هذه الجلسة لإجراء تصويت على القانون الذي سبق أن تقدموا به لرئاسة البرلمان بشأن تشكيل كيان مستقل، مالياً وإدارياً، يضطلع بملف إعمار المناطق المنكوبة. مشيراً إلى أنه رغم مناقشة هذا القانون تحت قبة البرلمان بطلب من نواب منطقة الجبل الأخضر منذ فترة، فإنه «لم تقم رئاسة الأخير بطرحه للتصويت حتى الآن».
وفي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن قلقه إزاء الانقسام والتنافس بين القيادات الليبية حول إعادة إعمار درنة وضواحيها، داعياً إلى تأسيس آلية وطنية موحدة لتقييم حجم الأضرار، وتنفيذ مشروع إعادة الإعمار، تجري تغطية تكلفته من الموارد الوطنية الليبية.
ويتوقع بعض المراقبين أن تتركز مساءلة حكومة حماد خلال جلسة البرلمان المقبلة حول ما تحقق، بعد عقد الحكومة لمؤتمرها الدولي حول ملف إعادة الإعمار في درنة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والذي رغم محدودية المشاركة الدولية الرسمية به، حظي باهتمام الكثير من شركات البناء والإعمار الخاصة بدول إقليمية وغربية.
ومن جانبه، أرجع المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، احتدام التنافس على ملف إعادة الإعمار بين الحكومتين «لما يتضمنه من مكاسب ضخمة»، مشدداً على أن أي خطوة في هذا الملف لن تحدث قبل حدوث تفاهم مسبق بين الروس والأميركيين وبين حلفائهما لضمان حصول كل طرف على حصة وافرة من تلك العملية».
وقلل الحاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مما يردده البعض بأن ملف إعادة إعمار درنة سيعهد به حصرياً لهيئة الاستثمار العسكري التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، موضحاً أن «هذه الهيئة لا تملك شركات بناء لتنفرد بمثل هذه العملية الضخمة». ورأى الحاجي أن توظيف كل من الدبيبة وحفتر لمثل هذا الملف «البالغ الأهمية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، سيترتب عليه لفت أنظار القوى الدولية والإقليمية لحجم الدور، الذي يلعبه كل منهما في ملف الإعمار، فضلاً على كونه دعاية سياسية مبكرة لهما في أنه يقدم شيئاً لأهالي المناطق المتضررة».
وإلى جانب إطلاق حكومته خطة «سند وطن» لدعم النازحين والمتضررين وعائلات الشهداء والمفقودين بالمناطق المتضررة من الفيضانات، يحرص الدبيبة على التأكيد باستمرار على اضطلاع حكومته بملف الإعمار بشرق البلاد، ويناقشه خلال اجتماعاته مع سفراء الدول الغربية داخل ليبيا، فضلاً على تصدره لأجندة زياراته الخارجية، مثلما جرى مؤخراً خلال مباحثاته بالعاصمة التركية.
وبموازاة مسارعة حكومة حماد خلال الأسابيع الأولى للكارثة بالدعوة لعقد مؤتمرها لإعمار درنة، تقدم وزير المالية بحكومة «الوحدة» الوطنية، خالد المبروك، بطلب رسمي للبنك الدولي بالمساعدة في تقييم الأضرار الناجمة عن السيول، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين، بالإضافة إلى إدارة أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها الجهات الدولية.
وانتقد الحاجي تجاهل الحكومتين الإقرار بحقيقة أن ملف الإعمار يحتاج لحكومة موحدة، أو لتوافق بينهما ليكون هناك مردود إيجابي، «ينعكس على وضع الأهالي لا على وضعية ومصالح أي منهما السياسية والاقتصادية».
