السودان: إقالات المسؤولين تُعمق المخاوف من قيام «حكومتين»

«قوات الدعم» تمارس صلاحيات كاملة بنطاق سيطرتها في دارفور

جندي في الجيش السوداني خلال إطلاقه النار باتجاه قوات «الدعم السريع» في أمدرمان (أرشيفية: أ.ف.ب)
جندي في الجيش السوداني خلال إطلاقه النار باتجاه قوات «الدعم السريع» في أمدرمان (أرشيفية: أ.ف.ب)
TT

السودان: إقالات المسؤولين تُعمق المخاوف من قيام «حكومتين»

جندي في الجيش السوداني خلال إطلاقه النار باتجاه قوات «الدعم السريع» في أمدرمان (أرشيفية: أ.ف.ب)
جندي في الجيش السوداني خلال إطلاقه النار باتجاه قوات «الدعم السريع» في أمدرمان (أرشيفية: أ.ف.ب)

عمّقت إقالة رئيس «مجلس السيادة السوداني» عبد الفتاح البرهان، عدداً من الوزراء وحكام الولايات، الأربعاء، من مخاوف إقامة حكومتين في البلاد. واتهمت قوى سياسية مناهضة للصراع بين «الجيش» و«الدعم السريع»، أنصار النظام المعزول من «الإسلاميين»، بمحاولة دفع البرهان إلى تشكيل «حكومة حرب» مقرها مدينة بورتسودان (شرق البلاد)، وهو ما ردَّ عليه قائد «قوات الدعم»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مهدداً بتشكيل حكومة موازية عاصمتها «الخرطوم»، حال أقدم قائد الجيش على تلك الخطوة.

وأثار التصعيد المتواصل بين طرفي القتال مخاوف داخلية وخارجية من أن يؤدي الأمر إلى تقسيم السودان، وبروز سلطتين على غرار ما حدث في الجارة ليبيا. لكنّ البرهان نفى في لقاءات إعلامية أُجريت معه على هامش مشاركته في اجتماعات «الجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر (أيلول) الماضي، أي اتجاه لديه لتشكيل حكومة بهذا الشكل، ووصف تهديد خصمه «حميدتي» بأنه للاستهلاك السياسي.

وعُدَّت التغييرات التي أجراها البرهان الأوسع منذ انقلاب الجيش على الحكومة المدنية الانتقالية في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، إذ طالت وزارات الداخلية، والعدل، والصناعة، والأوقاف والشؤون الدينية، فضلاً عن حكام ولايات، وسبقتها مراسيم دستورية أعفى بموجبها عضوي مجلس السيادة، الهادي إدريس والطاهر حجر، اللذين يقفان على الحياد من الصراع الحالي.

وفي وقت سابق، تضمن خطاب مسرَّب لرئيس مجلس السيادة، وضع جميع الوزارات تحت إشراف مباشر من أعضاء مجلس العسكريين، وهم نائبه في المجلس، مالك عقار، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر. وذهبت التحليلات إلى أنه «اتجاه لسحب كل المهام التنفيذية للحكومة ووضعها تحت نفوذ القادة العسكريين».

وزادت المخاوف من وجود سلطتين في السودان، على مستوى آخر بعدما بدأت «قوات الدعم السريع» في ممارسة صلاحيات كبيرة في المناطق التي فرضت سيطرتها عليها في إقليم دارفور، بتعيين قادتها من العسكريين أشبه بحكام الولايات، إلى جانب تعيين لجان تسيير من المدنيين لإدارة المناطق.

وصرح القائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع» عبد الرحيم حمدان دقلو، خلال زيارته، الثلاثاء، مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، بعد الاستيلاء على الفرقة العسكرية التابعة للجيش، بأن «(الدعم السريع) يدعم خطوات الحكم المدني، داعياً أهالي المنطقة إلى الاتفاق على تسيير أمور الولاية».

وفي ولاية جنوب دارفور، أعلنت «الدعم السريع» مباشرة الشرطة ووكلاء النيابات العمل من العاصمة نيالا، ونشرت قوات الشرطة في الأسواق والأحياء والشوارع، مشيرةً إلى أن أقسام السلطة عاودت العمل بعد توقف طويل بسبب الأحداث إلى شهدتها خلال الفترة الماضية.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي نقاشاً حامياً بين النشطاء من مختلف التيارات السياسية حول التغيير الوزاري وحكام الولايات الأخير، بين مؤيد ورافض، وذهبت غالبية الآراء إلى أن ملامح سلطتين بدأت تتشكل بالفعل في البلاد، في ظل استمرار الحرب، وغياب الحل السياسي.

وكانت قوى الحرية والتغيير، التحالف السياسي الأكبر المناهض للحرب، قد حذرت قادة القوات المسلحة و«قوات الدعم» من المضيّ في تشكيل حكومتين في البلاد تؤديان إلى تقسيم البلاد.



مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)
TT

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)

حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية بين عامي 2013 و2022 من العقاب، تهدد بالمزيد من حالة عدم الاستقرار والانقسام في البلاد.

واتهم التقرير، الذي وزعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء الجمعة، فصيل الكانيات، وهو مجموعة مسلّحة نشأت في 2011، مارَس سيطرة وحشية على ترهونة، المدينة التي يقطنها 150.000 نسمة تقريباً وتقع على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، مشيراً إلى أن إدماج الكانيات في حكومة الوفاق السابقة، ثم لاحقاً في الجيش الوطني، وشكّل حاجزاً كبيراً أعاق تحقيق المساءلة والعدالة. ونتيجة لذلك، تردّد بعض السكان في المشاركة في التحقيقات والإبلاغ عن الجرائم خوفاً من الانتقام.

ونقل التقرير عن ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، عدّها عدم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء النزاع ودوافعه لن يؤدّي سوى إلى تأجيج دوامات العنف والانتقام السامة بين المجتمعات.

اجتماع عميد بلدية ترهونة مع المسؤولة الأممية (بلدية ترهونة)

وأوصى التقرير بتنفيذ عملية شاملة للعدالة الانتقالية والمصالحة، مع اتخاذ تدابير مجدية لتقصّي الحقائق، وتقديم تعويضات فعالة إلى الضحايا، بما في ذلك المساعدة القانونية ودعم الصحة النفسية، وضمانات عدم التكرار، التي ينبغي وضعها بالتشاور مع المتضررين مباشرة. كما دعا لاتخاذ تدابير صارمة لتحقيق المساءلة، من خلال التحقيقات ومحاسبة الجناة المزعومين، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وكان عميد بلدية ترهونة، محمد الكشر، وعدد من أعضاء رابطة ضحايا ترهونة، قد زاروا مع المسؤولة الأممية جورجيت غانيون، عدداً من مواقع المقابر الجماعية والسجون في ترهونة، بمناسبة اليوم العالمي للإخفاء القسري، ومتابعة ملف ضحايا العنف والقتل والمقابر التي ارتكبت بحق أهالي ترهونة وبعض المدن المجاورة.

في سياق غير متصل، تحدثت وسائل إعلام محلية عن نجاة ليبيين بأعجوبة، بعد أن جرفت مياه الفيضانات سيارتهم في ترهونة، بينما تعرضت مدينة الكفرة لإطفاء تام بسبب فصل محطة كهربائية، للحفاظ على معدات الشبكة العامة بتأثير الرياح والأمطار.

حكومة الوحدة خلال اجتماع متابعة تقلبات الطقس (حكومة الوحدة)

وأعلن الهلال الأحمر، مساء الجمعة، في ترهونة فتح الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة، عقب إغلاقه لعدة ساعات، بسبب تزايد ارتفاع منسوب المياه في الطريق، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في بني وليد، خروج السيل في وادي وشتاتة إلى الطريق، مع وجود ارتفاع في المياه في الوادي.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد طمأنت المواطنين بما وصفته بالجاهزية العالية للوزارات والأجهزة والمراكز في جميع مناطق ليبيا العالية لمواجهة أي ظروف جوية، أو تقلبات مناخية، وتوفير الإمكانيات اللازمة، مشيرة إلى أن اجتماعاً عُقد، مساء الجمعة بطرابلس، ضم كل الجهات المعنية، استهدف توحيد الجهود لضمان نجاح العمل وحماية المواطنين والممتلكات، في إطار تحديث الخطة الوطنية لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية.