السعودية تبرم 4 اتفاقيات بـ150 مليون ريال لإغاثة غزة

تشمل توفير أطباء وممرضين وأدوية ومراكز إيواء وأغذية

الدكتور الربيعة بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وكالة الأونروا (مركز الملك سلمان للإغاثة)
الدكتور الربيعة بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وكالة الأونروا (مركز الملك سلمان للإغاثة)
TT

السعودية تبرم 4 اتفاقيات بـ150 مليون ريال لإغاثة غزة

الدكتور الربيعة بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وكالة الأونروا (مركز الملك سلمان للإغاثة)
الدكتور الربيعة بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وكالة الأونروا (مركز الملك سلمان للإغاثة)

تعمل السعودية على تقديم المساعدات بشكل عاجل للفلسطينيين في غزة، إذ وقّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، (الخميس) 4 اتفاقيات تعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ريال.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية، عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة»، بالتعاون مع الجهات الدولية الإنسانية المعنية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتأكيداً للدور الذي تضطلع به المملكة في مدّ يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.

وتُنسق السعودية مع مصر لإدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة، إذ تم التوقيع بين «الهلال الأحمر المصري»، و«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، «مذكرة دعم مشترك» لتخفيف المعاناة الإنسانية على سكان القطاع.

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الخميس، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نائب رئيس «الهلال الأحمر المصري»، نيفين القباج، بالعلاقة الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والسعودية، وثمنت الجهود التي يقوم بها «مركز الملك سلمان للإغاثة» بصفته مركزاً رائداً في دعم الفئات المتضررة من الأزمات والكوارث، وتطوير الشراكات مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني حول العالم، ومتابعة أثر المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية بهدف استدامتها من خلال تحسين عمليات الإشراف والمتابعة والتقييم.

الربيعة من جانبه قدّم الشكر لمصر على الجهود المقدمة لدعم الفلسطينيين، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تقوى وتتجدد يوماً بعد آخر. وأضاف أن «المنطقة تشهد أزمة كبيرة، وكل المعايير والقوانين الإنسانية تنتهك جراء ما يحدث للمدنيين العزل الأبرياء، حيث يتم قتل الأطفال والنساء دون أدنى ذنب».

وأوضح الربيعة أن «هناك تنسيقاً يتم مع (الهلال الأحمر المصري) وجميع الجهات الحكومية المصرية التي سهلت دخول المساعدات الإغاثية الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية للفلسطينيين»، و«نسعى لبناء علاقة خاصة بين (مركز الملك سلمان للإغاثة) و(الهلال الأحمر المصري) لتخفيف معاناة الإنسان في أي مكان».

جانب من عمليات تجهيز المساعدات السعودية المقدمة لغزة

وتشمل الاتفاقيات الأربع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، ودعم التدخلات العاجلة لإنقاذ الأرواح، وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وعلاج سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات وكبار السن، ودعم الصحة النفسية، بقيمة 37 مليوناً و500 ألف ريال سعودي، ودعم برنامج الأغذية العالمي، لتوفير الغذاء للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق توزيع وجبات ساخنة وسلال غذائية للمستفيدين، بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليوناً و750 ألف ريال، وتمويل أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في قطاعات الغذاء والإيواء والمياه والإصحاح البيئي، ومنها تأمين الأدوية وتوفير أطباء وممرضين في 97 مركز إيواء تابعاً للأونروا في قطاع غزة، وضمان السلامة البدنية والنفسية للسكان والنازحين داخل القطاع، وفي قطاع المياه والإصحاح البيئي سيتم تأمين وتوزيع حقائب العناية الشخصية ومواد النظافة لمراكز الإيواء في القطاع، بقيمة إجمالية تتجاوز 56 مليون ريال سعودي. يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة عبر المركز لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من أجل تخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم.

وأعرب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، عن الاعتزاز بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمه للجهود الإنسانية والصحية التي تقوم بها المنظمة في قطاع غزة، فيما أعرب مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، عن شكره لدعم «مركز الملك سلمان للإغاثة» لوكالة الأونروا للقيام بعملها تجاه الوضع الصعب في قطاع غزة. من جهته، شدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر، ألفونسو فيروا بيريز، على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين كافة لوقف الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المنظمات الإقليمية والدولية تعمل دون كلل أو ملل لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.


مقالات ذات صلة

بالجدّات والقطط ومواسم الزيتون... آية دبس ترسم التعلُّق بالمكان

يوميات الشرق تشبه موضوعاتها المكان وناسه وترسم مواسم الزيتون (آية دبس)

بالجدّات والقطط ومواسم الزيتون... آية دبس ترسم التعلُّق بالمكان

الوفاء للمكان جعل تناوُل إشكالية النزوح الطارئة جراء الحرب، مُلحَّاً. وها هي تحضُر في رسومها، كأنها تتدفّق لتشغل المساحة بمظاهر هذا التدفُّق.

فاطمة عبد الله (بيروت)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

نتنياهو يرفع مكافأة معلومات الرهائن إلى 5 ملايين شيقل مع ضمان الخروج الآمن من غزة

أعلن بنيامين نتنياهو رفع قيمة المكافأة المخصصة لتقديم معلومات موثوق بها بشأن مكانهم إلى 5 ملايين شيقل (1300 ألف) لكل رهينة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي فلسطينيون يجلسون بجوار أنقاض المنازل المدمرة في الهجوم الإسرائيلي على خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2024 (رويترز)

داعية معروف في غزة يتساءل عن الضرر الذي أحدثه هجوم 7 أكتوبر

أثار هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة، جدلاً بين رجال الدين الفلسطينيين في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية عند الحدود مع قطاع غزة (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في اشتباكات بشمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي، وإصابة ثالث بجروح خطيرة في اشتباكات بشمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle 00:33

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات على «أهداف إرهابية» في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه نفذ ضربات عدة على «أهداف إرهابية» في منطقة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».