الحكومة المغربية تدعو نقابات التعليم للحوار لحل أزمة الإضراباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4686436-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
الحكومة المغربية تدعو نقابات التعليم للحوار لحل أزمة الإضرابات
اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها
جانب من إضرابات الأساتذة في شوارع الرباط (إ.ب.أ)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة المغربية تدعو نقابات التعليم للحوار لحل أزمة الإضرابات
جانب من إضرابات الأساتذة في شوارع الرباط (إ.ب.أ)
دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، نقابات قطاع التعليم للحوار يوم الاثنين المقبل. وجاءت دعوة أخنوش في ظل استمرار الإضراب في قطاع التعليم لأزيد من شهر، احتجاجاً على النظام الأساسي لموظفي القطاع، الذي أصدرته الحكومة بمرسوم.
وأوضح أخنوش، اليوم (الخميس)، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة «متشبثة بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم، وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه». وقال أخنوش إن «قناعتنا الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيدة لإيجاد حلول ناجعة، ومعالجة المشاكل المطروحة». مبرزاً أن «الحكومة على استعداد لتوطيد قنوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية».
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (إ.ب.أ)
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان باعتماد السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية، قدّمتهما الوزيرة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، إن المشروعين يندرجان في إطار العمل على تنفيذ تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.
ويهدف المرسوم الأول إلى اعتماد يوم 14 يناير (كانون الثاني)، رأس السنة الأمازيغية، عيداً رسمياً مدفوع الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها إلى 13 يوماً في السنة. أما المرسوم الثاني فيحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها. على صعيد آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف «لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفية سيرها»، قدّمه الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
وأوضح الوزير بايتاس أن هذا المشروع يأتي بناء على القانون المنظم لحق المواطنين في تقديم العرائض للسلطات العمومية. مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة لتبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها. ونص التعديل على أجل 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة. وأبرز بايتاس أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين لجنة العرائض من الوقت الكافي لدرس العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع، مع إمكان التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض، وكذا إمكانية تقديم العريضة عبر هذه البوابة، وذلك قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة، وتيسير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية.
كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086729-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم
محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»
أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم بما في ذلك القصر الرئاسي والوزارات، وتكليف عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن رئيساً لها، وتسمية مجلس تأسيس مدني (مجلس تشريعي ولائي) من 90 شخصاً برئاسة نايل بابكر نايل المك ناصر، لتقديم الخدمات وبسط الأمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وتضم ولاية الخرطوم سبع محليات أو تقسيمات إدارية هي: «الخرطوم، وجبل أولياء، والخرطوم بحري، وشرق النيل، وأم درمان، وأم بدة، وكرري»، ويسيطر الجيش منها في الخرطوم على «القيادة العامة، وسلاحَي الذخيرة والمدرعات»، ومناطق في منطقة مقرن النيلين، متاخمة لأم درمان، في حين تسيطر «الدعم السريع» على باقي الأنحاء والأحياء، والتي تضم القصر الرئاسي والوزارات.
وفي الخرطوم بحري يسيطر الجيش على بعض المناطق الشمالية وجسر الحلفايا التي استعادها مؤخراً، إلى مقراته العسكرية في شمال ووسط وشرق النيل، في حين تسيطر «الدعم السريع» على معظم الأنحاء، بما في ذلك مركزها.
وفي أم درمان يسيطر الجيش على كامل «محلية كرري شمال أم درمان، ومحلية أم درمان القديمة، وأجزاء من محلية أم بدة»، وتقع فيها منطقة كرري العسكرية ومطار وادي سيدنا وسلاح المهندسين، في حين تسيطر «الدعم السريع» على بقية أنحاء المحلية، وجنوب وغرب الولاية حتى جبل أولياء غربا.
ووفقاً للخريطة الجغرافية، فإن «قوات الدعم السريع» تسيطر بشكل شبه كامل على الولاية، لا سيما مدن الخرطوم والخرطوم بحري، وتفرض حصاراً مشدداً على الوحدات العسكرية الموجودة فيها، وتجعل منها جيوباً محاصرة.
منازل تعرضت للقصف في معارك دارت أخيراً بالخرطوم (أ.ب)
وفي مؤتمر صحافي عُقد بالخرطوم، الجمعة، أكد رئيس مجلس التأسيس المدني، المك ناصر، تشكيل برلمان ولائي أطلق عليه اسم «مجلس التأسيس المدني» من 90 عضواً يمثلون محليات الولاية المختلفة، بما في ذلك الشباب والمرأة والإدارة الأهلية والمهنيون والطرق الصوفية. وانتخب المجلس في جلسة إجرائية نايل بابكر نايل المك ناصر رئيساً له.
مجلس تأسيسي
وقالت «الدعم السريع» إن «مجلس التأسيس انتخب مجلساً للقضاء، وبدوره اختار رئيساً له، أدى أمامه رئيس مجلس التأسيس المدني (رئيس الإدارة الجديدة) اليمين الدستورية»، متعهداً بمباشرة مهامه في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وحمايتهم وتقديم المساعدات المدنية لهم، واستعادة «أجهزة الدولة» التي انهارت بسبب الحرب لمدة عامين.
وظلت الخرطوم بلا حكومة أو إدارة مدنية منذ انتقال العاصمة إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، في حين يحكم «والي الخرطوم» المكلف من قبل قائد الجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 من مدينة أم درمان ومحلية كرري على وجه الخصوص، ولا يستطيع الوصول إلى معظم أنحاء الولاية.
وقال رئيس مجلس التأسيس المدني، المك ناصر، في المؤتمر الصحافي بالخرطوم، الجمعة، إن الفراغ الناتج عن الحرب أدى لغياب الخدمات الأساسية والضرورية؛ ما دفع مواطني الولاية للمطالبة بتكوين إدارة مدنية. وأضاف: «تداعى نفر كريم من مواطني ولاية الخرطوم، وأخذوا على عاتقهم تحمل المسؤولية التاريخية من أجل المواطن، وتواصلوا مع قيادات (الدعم السريع) بالولاية، وطلبوا منهم الموافقة على تأسيس إدارة مدنية تتولى تقديم الخدمات الأساسية، واستجابت (الدعم السريع) لمطلبهم».
وأوضح أن رئيس الإدارة المدنية، عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن، سيقوم بالتعاون مع مجلس التأسيس المدني بتشكيل جهاز تنفيذي يتولى تقديم الخدمات وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الخرطوم.
وقال رئيس الإدارة المدنية عبد اللطيف الحسن، إن تكليفه جاء انحيازاً لما أسماه «المواطن المغلوب على أمره، ومن أجل حفظ الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية، وبناء السلام المجتمعي، وتوفير وإيصال المساعدات الإنسانية»، ودعا المهنيين والفنيين العاملين في ولاية الخرطوم لما أسماه «تحمل المسؤولية» بالعودة الفورية للعمل، ليقدموا الخدمات للمواطنين.
دعوة لوقف الحرب
وحضر المؤتمر عن «الدعم السريع» حذيفة أبو نوبة، رئيس المجلس الاستشاري لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والعقيد حسن محمد عبد الله الترابي رئيس دائرة التوجيه، ممثلاً للقوات.
ودعا المسؤول المدني الجديد من أطلق عليهم «أطراف الصراع»، إلى الحكمة وإنقاذ البلاد بوقف الحرب عاجلاً والعودة للتفاوض، وإلى التزام القانون الدولي الإنساني، وإلى الكف عن القصف الجوي للمستشفيات والأسواق ودور العبادة، واستهداف المدنيين وإلقاء البراميل المتفجرة عليهم، وناشد المنظمات العاملة في المجال الإنساني تقديم المساعدات لمواطني الخرطوم والسودان بالسرعة الممكنة.
من جهته، قال العقيد حسن محمد عبد الله الترابي، إن قواته تقدم الشهداء من أجل تحقيق الحكم المدني الديمقراطي في السودان، وتعهد بدعم الإدارة المدنية وحمايتها وحفظ الأمن، وبعدم التدخل في سير أعمال الإدارة المدنية لتعبر عن إرادة المواطنين، وأضاف: «قادة النظام القديم اختطفوا الخرطوم وذهبوا بها إلى بورتسودان مثلما اختطفوا الجيش؛ لذلك فإن انتخاب قيادة ميدانية يوقف عبث اختطاف الخرطوم سياسياً واقتصادياً، ويؤكد بقاء الخرطوم عاصمة للسودان».
وسبق أن شكّلت «قوات الدعم السريع» إدارات مدنية في عدد من مناطق سيطرتها في ولايات دارفور الأربع وولاية الجزيرة، ويُخشى على نطاق واسع من تطور الأوضاع إلى «حكومتين» تتنازعان السلطة في البلاد، أسوة بـ«الأنموذج الليبي».
