رئيس «قوى تحرير السودان»: مجلس السيادة قد يعفي البرهان من الرئاسة

القائد العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف على المنصة خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكام العسكريين والقوى المدنية في الخرطوم - السودان 5 ديسمبر 2022 (رويترز)
القائد العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف على المنصة خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكام العسكريين والقوى المدنية في الخرطوم - السودان 5 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

رئيس «قوى تحرير السودان»: مجلس السيادة قد يعفي البرهان من الرئاسة

القائد العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف على المنصة خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكام العسكريين والقوى المدنية في الخرطوم - السودان 5 ديسمبر 2022 (رويترز)
القائد العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف على المنصة خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكام العسكريين والقوى المدنية في الخرطوم - السودان 5 ديسمبر 2022 (رويترز)

قال الطاهر حجر، رئيس تجمع «قوى تحرير السودان»، اليوم (الأربعاء)، إن من وصفهم بأعضاء مجلس السيادة «الشرعيين» سيعقدون اجتماعاً قريباً ليتخذوا قرارات حاسمة تجاه «القضايا الوطنية الكبرى»، وقد يكون من بينها إعفاء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان من منصبه.

وفي تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، قال حجر، الذي كان البرهان قد أعفاه قبل يومين من عضوية مجلس السيادة: إن «جميع القرارات التي يتخذها المجلس السيادي الانتقالي بتشكيلته الحالية، المكونة فقط من خمسة أعضاء، هي قرارات باطلة وغير شرعية؛ لأن المجلس في الأساس يجب أن يتكون من 14 عضواً».

وأضاف: «مجلس السيادة لديه لائحة داخلية تحدد النصاب القانوني اللازم لاجتماعات المجلس بتسعة أعضاء، وقراراته يجب أن تصدر بموافقة عدد محدد لا يقل عن تسعة أعضاء... الأعضاء التسعة الذين تم إبعادهم عن المجلس بشكل غير شرعي سيعقدون اجتماعاً وسيتخذون قرارات تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلاد».

وتابع: «ستكون الأولوية لإيقاف الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات (الدعم السريع)».

كان حجر أعلن عبر صفحته على «فيسبوك» عدم اعترافه بما صدر عن البرهان وعدم تعاطيه معه، وقال: إنه سيقوم بواجباته مع بقية أعضاء مجلس السيادة «الشرعيين» في تحمّل المسؤولية للعمل مع أطراف النزاع والقوى المدنية والأطراف الدولية لوقف الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي عبر الحلول السلمية المتفاوض عليها، بحسب وصفه.

ورأى حجر، أن قائد الجيش عبد الفتاح الرهان «يقود البلاد إلى الهاوية، وهذا اتضح منذ اليوم الأول للحرب، بعد أن ثبت أنه لا يملك قرار إيقاف هذه الحرب، وأنه ترك قرار الحرب في يد المتطرفين وفلول النظام السابق».

أضاف: «البرهان يتصرف بطريقة همجية، لا تلتزم بالدستور أو بالقانون أو بأي وثائق أو أعراف؛ وهو ما يتضح في قرارات الإقالة». لكنه أعرب عن رضاه تجاه ردود الفعل التي أثارها قرار البرهان بإعفائه من عضوية مجلس السيادة، والتي قال: إنها «كانت إيجابية في تفاعلها مع قرارنا بعدم قبول هذا القرار».

متمسكون باتفاق جوبا

وأكد حجر، أن التطورات الجارية في البلاد «لن تؤثر بأي حال من الأحوال على اتفاق جوبا للسلام، حيث إنه اتفاق دولي، أوقف نزيف الدم السوداني وأسكت أصوات البنادق».

ووصف اتفاق جوبا للسلام بأنه «اتفاقية عظيمة وكبيرة، وتحمل مميزات كثيرة للسودانيين، وجميع أطرافها هي أطراف مؤثرة في المشهد السوداني، وجميعهم قرّروا الحفاظ عليها».

وأضاف: «البرهان لا يستطيع أن يؤثر على هذا الاتفاق؛ لكنّه يعمل حالياً على تفتيت القوى المعنية بها، وهذا أمر معروف تقوم به الحكومات العسكرية، وفقاً لمقولة فرّق تسد».

وأردف قائلاً: «لكن نحن، الأطراف الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام، مهما اختلفنا، فلن نختلف في مضمون اتفاق السلام ونؤمن أن بقاء هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة السودان؛ لأنه يدعو إلى وحدة السودان وأراضيه وشعبه».

وتابع: «الاختلافات الحالية بين حركات الكفاح المسلح الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام فيما يخص الحياد إزاء الحرب الجارية بين الجيش السوداني وقوات (الدعم السريع) هي تباين في وجهات النظر وليست انقساماً... أعتقد أن هذا التباين يأتي من الجانب السياسي لهذه الحركات وموقفها من انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021».

أضاف: «الحركات التي دعمت البرهان في هذا الانقلاب تسير في طريق عدم الحياد، وهو قرار اتخذه بعض الأطراف في هذه الحركات. وحتى بين هذه الأطراف، توجد تباينات كبيرة فيما يخص الجانب السياسي والجانب الأمني في الحركة».


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا

وزير الخارجية الفرنسي: «الأزمة الإنسانية في السودان تعد الأكبر في زمننا، والتدخلات الخارجية في الحرب الدائرة يجب أن تتوقف».

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا أفورقي والبرهان لدى لقائهما الثلاثاء (موقع مجلس السيادة السوداني على إكس)

أفورقي يبلغ البرهان بوقوف بلاده مع استقرار ووحدة السودان

أعلن الرئيس الإريتري آسياس أفورقي وقوف بلاده مع السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في أعقاب مباحثات أجراها في أسمرة مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا عقار وفليتشر خلال لقائهما في الخرطوم أمس (إكس)

ترحيب أممي بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات سودانية

رحب المسؤول الأممي توم فليتشر الثلاثاء بإعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات بالبلاد

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
TT

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر، بحسب ما تداولته صحف محلية ووكالة أنباء تونس الرسمية.

ويتعلق ملف القضية بإحدى الصفقات العمومية، التي أبرمتها وزارة البيئة للتزود بسيارات إدارية لفائدة مصالحها.

كما قضت الدائرة المتعهدة بالسجن لمدة عامين اثنين في حق إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.

في سياق ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بالسجن مدة أربعة أعوام في حق مسؤول أمني، وثلاثة أعوام سجناً في حق أربعة أمنيين آخرين؛ وذلك من أجل تهم «تتعلق بتكوين جماعة بغاية الاعتداء على الأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته، من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة، وإلحاق الضرر المشار إليهما، والتدليس واستخدامه فيما هو مضر بمصالح الغير، واستخدام ما حصل عليه من أختام تابعة للسلط العمومية، والارتشاء من موظف عمومي».

وتفيد أوراق الملف بأن أعمال رقابة كشفت عن تورط خمسة مسؤولين أمنيين بإحدى الإدارات المركزية في الاستيلاء على أمول خاصة، بمنح وظائف ليلية للأعوان الناشطين في تلك الإدارة، وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية.

وكان القطب القضائي المالي قد تعهد بالملف، وقرر إيداع الأمنيين الخمسة السجن، وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، التي قررت إبقاءهم بحالة سراح، قبل أن تصدِر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس أحكامها بسجنهم بين ثلاثة وأربعة أعوام.