رئيس «قوى تحرير السودان»: مجلس السيادة قد يعفي البرهان من الرئاسة

القائد العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف على المنصة خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكام العسكريين والقوى المدنية في الخرطوم - السودان 5 ديسمبر 2022 (رويترز)
القائد العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف على المنصة خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكام العسكريين والقوى المدنية في الخرطوم - السودان 5 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

رئيس «قوى تحرير السودان»: مجلس السيادة قد يعفي البرهان من الرئاسة

القائد العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف على المنصة خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكام العسكريين والقوى المدنية في الخرطوم - السودان 5 ديسمبر 2022 (رويترز)
القائد العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقف على المنصة خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكام العسكريين والقوى المدنية في الخرطوم - السودان 5 ديسمبر 2022 (رويترز)

قال الطاهر حجر، رئيس تجمع «قوى تحرير السودان»، اليوم (الأربعاء)، إن من وصفهم بأعضاء مجلس السيادة «الشرعيين» سيعقدون اجتماعاً قريباً ليتخذوا قرارات حاسمة تجاه «القضايا الوطنية الكبرى»، وقد يكون من بينها إعفاء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان من منصبه.

وفي تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، قال حجر، الذي كان البرهان قد أعفاه قبل يومين من عضوية مجلس السيادة: إن «جميع القرارات التي يتخذها المجلس السيادي الانتقالي بتشكيلته الحالية، المكونة فقط من خمسة أعضاء، هي قرارات باطلة وغير شرعية؛ لأن المجلس في الأساس يجب أن يتكون من 14 عضواً».

وأضاف: «مجلس السيادة لديه لائحة داخلية تحدد النصاب القانوني اللازم لاجتماعات المجلس بتسعة أعضاء، وقراراته يجب أن تصدر بموافقة عدد محدد لا يقل عن تسعة أعضاء... الأعضاء التسعة الذين تم إبعادهم عن المجلس بشكل غير شرعي سيعقدون اجتماعاً وسيتخذون قرارات تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلاد».

وتابع: «ستكون الأولوية لإيقاف الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات (الدعم السريع)».

كان حجر أعلن عبر صفحته على «فيسبوك» عدم اعترافه بما صدر عن البرهان وعدم تعاطيه معه، وقال: إنه سيقوم بواجباته مع بقية أعضاء مجلس السيادة «الشرعيين» في تحمّل المسؤولية للعمل مع أطراف النزاع والقوى المدنية والأطراف الدولية لوقف الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي عبر الحلول السلمية المتفاوض عليها، بحسب وصفه.

ورأى حجر، أن قائد الجيش عبد الفتاح الرهان «يقود البلاد إلى الهاوية، وهذا اتضح منذ اليوم الأول للحرب، بعد أن ثبت أنه لا يملك قرار إيقاف هذه الحرب، وأنه ترك قرار الحرب في يد المتطرفين وفلول النظام السابق».

أضاف: «البرهان يتصرف بطريقة همجية، لا تلتزم بالدستور أو بالقانون أو بأي وثائق أو أعراف؛ وهو ما يتضح في قرارات الإقالة». لكنه أعرب عن رضاه تجاه ردود الفعل التي أثارها قرار البرهان بإعفائه من عضوية مجلس السيادة، والتي قال: إنها «كانت إيجابية في تفاعلها مع قرارنا بعدم قبول هذا القرار».

متمسكون باتفاق جوبا

وأكد حجر، أن التطورات الجارية في البلاد «لن تؤثر بأي حال من الأحوال على اتفاق جوبا للسلام، حيث إنه اتفاق دولي، أوقف نزيف الدم السوداني وأسكت أصوات البنادق».

ووصف اتفاق جوبا للسلام بأنه «اتفاقية عظيمة وكبيرة، وتحمل مميزات كثيرة للسودانيين، وجميع أطرافها هي أطراف مؤثرة في المشهد السوداني، وجميعهم قرّروا الحفاظ عليها».

وأضاف: «البرهان لا يستطيع أن يؤثر على هذا الاتفاق؛ لكنّه يعمل حالياً على تفتيت القوى المعنية بها، وهذا أمر معروف تقوم به الحكومات العسكرية، وفقاً لمقولة فرّق تسد».

وأردف قائلاً: «لكن نحن، الأطراف الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام، مهما اختلفنا، فلن نختلف في مضمون اتفاق السلام ونؤمن أن بقاء هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة السودان؛ لأنه يدعو إلى وحدة السودان وأراضيه وشعبه».

وتابع: «الاختلافات الحالية بين حركات الكفاح المسلح الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام فيما يخص الحياد إزاء الحرب الجارية بين الجيش السوداني وقوات (الدعم السريع) هي تباين في وجهات النظر وليست انقساماً... أعتقد أن هذا التباين يأتي من الجانب السياسي لهذه الحركات وموقفها من انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021».

أضاف: «الحركات التي دعمت البرهان في هذا الانقلاب تسير في طريق عدم الحياد، وهو قرار اتخذه بعض الأطراف في هذه الحركات. وحتى بين هذه الأطراف، توجد تباينات كبيرة فيما يخص الجانب السياسي والجانب الأمني في الحركة».


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا

وزير الخارجية الفرنسي: «الأزمة الإنسانية في السودان تعد الأكبر في زمننا، والتدخلات الخارجية في الحرب الدائرة يجب أن تتوقف».

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا أفورقي والبرهان لدى لقائهما الثلاثاء (موقع مجلس السيادة السوداني على إكس)

أفورقي يبلغ البرهان بوقوف بلاده مع استقرار ووحدة السودان

أعلن الرئيس الإريتري آسياس أفورقي وقوف بلاده مع السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في أعقاب مباحثات أجراها في أسمرة مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا عقار وفليتشر خلال لقائهما في الخرطوم أمس (إكس)

ترحيب أممي بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات سودانية

رحب المسؤول الأممي توم فليتشر الثلاثاء بإعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات بالبلاد

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.