قضت المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة المغربية، بعدم قبول دعوى استعجالية تقدمت بها شركة عقارية بقصد طرد سكان من حي في طنجة يسمى «حومة الشوك» بدعوى أنه بُني فوق أرض تملكها الشركة.
وعبّر الآلاف من سكان الحي عن فرحتهم بالحكم، في حين تجمعوا بكثافة أمام المحكمة، قبل نطق هيئة المحكمة بحكمها في القضية.
وأثارت هذه الدعوى جدلاً كبيراً وسط الرأي العام، بعدما جرى الحديث عن كون مالك الشركة العقارية يهودياً فرنسياً عاد لاسترجاع ممتلكاته، لكن تبين أن هذا غير صحيح.
ويتعلق الأمر بشركة عقارية تدعى «شارف إيموبيليي»، تأسست في عقد الأربعينات من القرن الماضي، وتملك عقاراً مساحته 14 هكتاراً محفوظاً باسمها.
وحسب وثائق رسمية، فإن المساهمين في الشركة هم 3 أشخاص: يهودي فرنسي يدعى ألبير بومنديل، ومواطنان مغربيان توفيا، وحل محلهما الورثة.
والغريب في الأمر أن اليهودي الذي يملك 50 في المائة من رأسمال الشركة، لم يظهر له أثر، وتشير مصادر إلى أنه توفي.
وبعد مرور سنوات، كلف الورثة مجموعة من المحامين لرفع دعوى ضد بلدية مدينة طنجة؛ لأنها منحت تراخيص بالبناء فوق أرضهم، وتمكنوا من الحصول على حكم في 2010 بالتعويض يصل إلى ما يناهز 40 مليون درهم (4 ملايين دولار)، واستخلصوا أغلبية هذا المبلغ من خلال الحجز على ممتلكات البلدية، لكنهم عادوا من جديد لملاحقة السكان البالغ عددهم نحو 5000 شخص أمام القضاء، وطلبوا في دعوى استعجالية «طرد المحتلين لأرضهم»، وفق ما جاء في نص الدعوى، لكن المحكمة رفضت طلبهم.
