إردوغان في الجزائر: غزة والشراكة الاقتصادية الثنائية

«التوافق السياسي بينهما لا يزال قائماً ويتطور ويتعزز»

الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره التركي في مطار الجزائر (الرئاسة التركية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره التركي في مطار الجزائر (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان في الجزائر: غزة والشراكة الاقتصادية الثنائية

الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره التركي في مطار الجزائر (الرئاسة التركية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره التركي في مطار الجزائر (الرئاسة التركية)

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي، الثلاثاء، «العدوان الإسرائيلي على غزة الذي دخل يومه الـ46، وجهود القمة العربية الإسلامية، التي عقدت بالرياض في 11 من الشهر الجاري، لوقفه». كما بحثا مسار تنفيذ اتفاقات جرى إبرامها خلال زيارة تبون إلى أنقرة في يوليو (تموز) الماضي.

ووصل إردوغان إلى الجزائر برفقة وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك والمواصلات والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئاسة عاكف تشاغاتاي.

إردوغان يصافح مستقبليه بمعية تبون (الرئاسة التركية)

وذكرت الرئاسة الجزائرية، الاثنين، عبر حسابها بالإعلام الاجتماعي، أن الرئيس التركي يلتقي تبون «في إطار زيارة رسمية، يشرف خلالها الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون، رفيع المستوى الجزائري - التركي»، من دون ذكر المدة التي تستغرقها الزيارة. وكان الاجتماع الأول عقد بأنقرة نهاية 2021، وتناول تعزيز الاستثمارات التركية الكبيرة بالجزائر.

وجرى التمهيد للاجتماع الثاني، بعقد سلسلة لقاءات بين رئيسي دبلوماسية البلدين، وكوادر الوزارتين، إلى جانب تبادل زيارات على مستوى وزاري. وترأس وزيرا الخارجية السابقان رمطان لعمامرة ومولود تشاويش أوغلو نهاية 2022 بالجزائر، أشغال «الدورة الأولى للجنة التخطيط المشتركة»، بمشاركة وفود متعددة القطاعات من الجانبين، حيث تم بحث التعاون الثنائي في مجالات التجارة والتصدير، والزراعة والصناعة والاستثمار، والطاقة والصيد البحري، والتعاون العسكري والتعليم والتعليم العالي والثقافة.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، كشف وزيرا الخارجية أحمد عطاف وهاكان فيدان بأنقرة عن ترتيبات زيارة «مرتقبة» للرئيس التركي إلى الجزائر، من دون تحديد موعد لها. وأكد عطاف في تصريحات للصحافة أن علاقات بلاده مع تركيا «تشهد زخماً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق»، مشيراً إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة «لم يسبق لها مثيل في التعاون بين البلدين». مبرزاً أن العلاقات الثنائية «في امتداد مستمر لتشمل جميع مجالات الشراكة والتعاون، التي تحقق الفائدة للبلدين وللشعبين الشقيقين». وأكد أيضاً أن «التوافق السياسي الجزائري - التركي، حول أبرز القضايا السياسية الإقليمية والدولية، لا يزال قائماً ويتطور ويتعزز».

الرئيسان تبون وإردوغان (الرئاسة الجزائرية)

وأوضح عطاف أن البلدين «يقتربان من رفع مبادلاتها التجارية إلى 10 مليارات دولار، وأن الجزائر أصبحت ثاني شريك تجاري لتركيا بتجارة بينية تفوق 5 مليارات دولار»، كما أصبحت «الوجهة الأولى للاستثمارات التركية المباشرة بقيمة تفوق 6 مليارات دولار حالياً، وهذا الرقم يضع تركيا في مرتبة أول مستثمر أجنبي بالجزائر خارج قطاع المحروقات».

وزار تبون تركيا مرتين خلال عامين، الأولى في مايو (أيار) 2022 والثانية في يوليو الماضي. أما إردوغان فقد زار الجزائر في يناير (كانون الثاني) 2020، بعد أسابيع قليلة من تولي تبون الرئاسة.

وما يميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، هو الوجود القوي للشركات التركية في الجزائر، حيث يفوق عددها 1560 حالياً، مقابل 900 شركة في بداية 2020. وارتفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار بنهاية 2022، بينما كان قبل عامين 3.3 مليار دولار. وأعلن الرئيسان في وقت سابق عزمهما الصعود إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

نقاشات سعودية - أوروبية تتناول جهود حل النزاعات الإقليمية والدولية

الخليج وزير الدولة السعودي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي (واس)

نقاشات سعودية - أوروبية تتناول جهود حل النزاعات الإقليمية والدولية

شهدت العاصمة الرياض، الأحد، مناقشات سعودية - أوروبية تناولت جهود الجانبين في حل النزاعات الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج م. وليد الخريجي وفروخ شريفزاده يترأسان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين السعودية وطاجيكستان في الرياض (واس)

مشاورات سعودية - طاجيكية تناقش تعزيز التعاون في شتى المجالات

بحثت جولة المباحثات الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والطاجيكستانية، الأربعاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج م. وليد الخريجي ترأس الجانب السعودي في الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع «الخارجية الصينية» (واس)

مشاورات سعودية – صينية تعزز التنسيق المشترك

بحثت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والصينية في الرياض، الاثنين، تطوير العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.