قرّر الأساتذة والمعلمون في المغرب مواصلة إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الثلاثاء حتى الخميس.
وجاء في بيان لـ«التنسيق الوطني للأستاذة»، الذي يضم أكثر من 17 تنسيقية تمثل مختلف الأساتذة والمعلمين، أن الإضراب الوطني «سيكون برفقة وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، أو الأكاديميات الجهوية التابعة للوزارة، يوم الأربعاء، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة خلال الأيام التي ليس فيها إضراب أي الاثنين والجمعة والسبت».
ويواصل الأساتذة إضراباتهم منذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أصدرته الحكومة بمرسوم، وللمطالبة برفع أجورهم، وينتقدون نظام العقوبات ضدهم في هذا النظام.
وخلّف قرار الإضراب استياء آباء وأولياء التلاميذ، فيما أعلن قادة الغالبية الحكومية دعمهم لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى «في مواجهة الاحتجاجات القوية والإضرابات التي ينفذها الأساتذة والمعلمون».
وسبق لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن أعلن أنه «مستعد لفتح حوار مع الأساتذة»، لكنه قبل ذلك اشترط عودتهم لمقاعد الدراسة.
ولجأت الحكومة إلى تفعيل قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين. ورد بيان الأساتذة بانتقاد هذه الخطوة والتنديد بـ«الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم، جراء الإضراب المكفول دستوريا»، وحذروا الحكومة من «مغبة الاستمرار في هذه السياسة العقابية»، وحملوها «المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة ذلك».
