المغرب يحبط هجوماً لمهاجرين سريين على سبتة

مهاجرون غير شرعيين يحاولون عبور السياج الحدودي لسبتة (من فيديو متداول على وسائل التواصل)
مهاجرون غير شرعيين يحاولون عبور السياج الحدودي لسبتة (من فيديو متداول على وسائل التواصل)
TT

المغرب يحبط هجوماً لمهاجرين سريين على سبتة

مهاجرون غير شرعيين يحاولون عبور السياج الحدودي لسبتة (من فيديو متداول على وسائل التواصل)
مهاجرون غير شرعيين يحاولون عبور السياج الحدودي لسبتة (من فيديو متداول على وسائل التواصل)

تصدت السلطات المغربية، مساء السبت، لمحاولة مجموعة من المهاجرين السريين، المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء، اقتحام مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا، شمال المغرب.

وأظهرت صور فيديو جرى نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً كبيراً من المهاجرين يتوجهون إلى السياج الحدودي بين مدينتي الفنيدق وسبتة. وقدر عددهم بنحو 1000 مهاجر سري، حسب مصدر مسؤول من سلطات مدينة المضيق.

وذكر المصدر ذاته أن المقتحمين عمدوا إلى استخدام العنف والأسلحة البيضاء خلال الهجوم، وأنه جرى «بفضل التنسيق المحكم والوجود الأمني الآني توقيف جميع المقتحمين والتعرف على بعض المنظمين والمحرضين الذين سيجري تقديمهم إلى العدالة».

وجرى تسجيل نحو 50 إصابة في صفوف القوات العمومية المغربية و30 إصابة في صفوف المقتحمين، الذين نقلوا لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى المحلي لمدينة الفنيدق.

مهاجرون غير شرعيين في طريقهم نحو السياج الحدودي لسبتة (من فيديو متداول على وسائل التواصل)

وتتكرر عمليات اقتحام المهاجرين للسياج الحدودي لسبتة، في محاولة للعبور نحو أوروبا.

ففي أبريل (نيسان) الماضي أحبطت السلطات المغربية محاولة للهجرة غير شرعية لنحو 150 مهاجراً باتجاه سبتة، وأصيب في الحادث 14 عنصراً من أفراد القوات العمومية، إضافة إلى 6 مهاجرين نقلوا إلى المستشفى.

وتعدّ مدينتا سبتة ومليلية، المحتلتان من طرف إسبانيا، منفذاً تقليدياً للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون ولوجهما عبر تسلّق سياجات حدودية عالية تتخللها أسلاك شائكة.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، وقع حادث مأساوي حين حاول نحو ألفي مهاجر اقتحام معبر حدودي بين الناظور ومليلية المحتلة ما تسبب بمقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية.


مقالات ذات صلة


«الداخلية» المصرية تكذّب «ادعاءات إخوانية» بشأن «أعمال عنف» في الجيزة

وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
TT

«الداخلية» المصرية تكذّب «ادعاءات إخوانية» بشأن «أعمال عنف» في الجيزة

وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)

رفضت وزارة الداخلية المصرية، السبت، «ادعاءات إخوانية» بشأن «أعمال عنف» في الجيزة. ونفى مصدر أمني صحة ما ورد بمقطع فيديو مصور، تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة «الإخوان»، بشأن «ادعاء أحد الأشخاص انتشار السرقات وأعمال البلطجة في محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة سرقة بالإكراه».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وأكد المصدر الأمني، اليوم السبت، أنه «لم يتم رصد أي بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص في ذات الشأن، وأنه تم تحديد الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو وقام باختلاق الواقعة»، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية المصرية، «الإخوان»، أكثر من مرة بـ«نشر أكاذيب حول الأوضاع في البلاد». وقبل يومين نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التحذير من قيام بعض الأطفال بإحدى محطات السكك الحديدية ببيع مناديل بها مخدر لإحدى الفتيات بهدف محاولة خطفها.

وأكد المصدر الأمني حينها أن «المنشور المشار إليه قديم، وسبق تداوله خلال يونيو (حزيران) عام 2017، وتم فحصه آنذاك، إذ تبين عدم صحة تلك الادعاءات». ولفت إلى أن ذلك يأتي «ضمن مخططات الجماعة لتزييف الحقائق وترويج الشائعات، من خلال إعادة نشر أخبار قديمة، والادعاء بأنها وقائع حديثة لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها في أوساط الرأي العام المصري»، مؤكداً حينها أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات».

وشهدت الفترة الأخيرة قيام وزارة الداخلية بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.