رفضت وزارة الداخلية المصرية، السبت، «ادعاءات إخوانية» بشأن «أعمال عنف» في الجيزة. ونفى مصدر أمني صحة ما ورد بمقطع فيديو مصور، تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة «الإخوان»، بشأن «ادعاء أحد الأشخاص انتشار السرقات وأعمال البلطجة في محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة سرقة بالإكراه».
وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وأكد المصدر الأمني، اليوم السبت، أنه «لم يتم رصد أي بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص في ذات الشأن، وأنه تم تحديد الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو وقام باختلاق الواقعة»، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية المصرية، «الإخوان»، أكثر من مرة بـ«نشر أكاذيب حول الأوضاع في البلاد». وقبل يومين نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التحذير من قيام بعض الأطفال بإحدى محطات السكك الحديدية ببيع مناديل بها مخدر لإحدى الفتيات بهدف محاولة خطفها.
وأكد المصدر الأمني حينها أن «المنشور المشار إليه قديم، وسبق تداوله خلال يونيو (حزيران) عام 2017، وتم فحصه آنذاك، إذ تبين عدم صحة تلك الادعاءات». ولفت إلى أن ذلك يأتي «ضمن مخططات الجماعة لتزييف الحقائق وترويج الشائعات، من خلال إعادة نشر أخبار قديمة، والادعاء بأنها وقائع حديثة لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها في أوساط الرأي العام المصري»، مؤكداً حينها أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات».
وشهدت الفترة الأخيرة قيام وزارة الداخلية بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.
