القصف المتبادل يدمر جسراً ثانياً في الخرطوم خلال أسبوع

الجيش السوداني و«الدعم السريع» يتبادلان الاتهامات

صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)
صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)
TT

القصف المتبادل يدمر جسراً ثانياً في الخرطوم خلال أسبوع

صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)
صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)

تبادل الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» الاتهام بتدمير «جسر خزان جبل أولياء» جنوب الخرطوم، وذلك بعد أيام قليلة من تدمير جسر «شمبات» الرابط بين الخرطوم بحري وأمدرمان.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني في تعميم صحافي، نشرته صفحته الرسمية على منصة «فيسبوك» السبت، إن «قوات الدعم السريع» قصفت مواقع الجيش داخل جسر خزان جبل أولياء الرابط بين جنوب مدينة الخرطوم وجنوب أمدرمان، ما أدى إلى تدمير الجسر. وأضاف: «مواصلة لمشروعها التدميري للبلاد وتخريب بنيتها التحتية، تسبب القصف المدفعي من قبل الميليشيا المتمردة الإرهابية على مواقعنا بجبل أولياء فجر اليوم السبت في تدمير جسر خزان جبل أولياء».

في المقابل، قالت «قوات الدعم السريع» في نشرة على حسابها في منصة «X» إن قوات الجيش و«استمراراً لسلسلة انتهاكاتها الوحشية في تخريب المنشآت العامة والخاصة» دمرت الجسر، وأضافت: «دمرت ميليشيا (عبد الفتاح) البرهان وفلول المؤتمر الوطني الإرهابية، فجر اليوم (السبت)، جسر خزان جبل الأولياء الذي يربط جنوب الخرطوم بأمدرمان».

والسبت الماضي، تبادل الطرفان الاتهامات بتدمير جسر «شمبات» الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأمدرمان، وهو الجسر الذي تسيطر عليه «قوات الدعم السريع» منذ الأيام الأولى للحرب، وتنقل عبره بين المدينتين إمدادها العسكري.

واستبعد محللون ضلوع «الدعم السريع» في تدمير الجسر لأهميته بالنسبة لها، فيما هلل نشطاء موالون للجيش لتدمير الجسر، واعتبروه قطعاً للتواصل بين «قوات الدعم السريع» في المدينتين، بعد أن كانوا يطالبون بتدميره.

ومنذ الأحد الماضي، 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، تدور معارك عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع» في منطقة جنوب الخرطوم، المتاخمة للخزان. وقالت «الدعم السريع» إنها سيطرت على قاعدة «النجومي» الجوية، ونشرت صوراً لجنودها وهم داخل القاعدة، بينما نفى الجيش ذلك.

وبحسب بيان الجيش، فإن قواته تتمركز على الجسر، ويتم تبادل القصف مع «الدعم السريع» في المنطقة «الأضعف» من الخزان، وهي حافة «الجسر»، ما يرجح أن يكون الجسر قد انهار بسبب القصف المدفعي والمسيرات التي يستخدمها «الدعم السريع».

ولم يتضح بعد حجم الضرر الناتج في السد، لكن أي دمار كبير له ينذر بفيضان عارم للنيل الأبيض. وفي الأسابيع القليلة الماضية تعرض جسر في العاصمة الخرطوم ومستودع مهم للنفط لأضرار بسبب الضربات التي تبادل الطرفان الاتهام بالمسؤولية عنها.

واستعر القتال في الأيام القليلة الماضية في منطقة جبل أولياء، وهي من الأحياء الفقيرة في جنوب ولاية الخرطوم، ما أدى إلى نزوح الآلاف. وقالت قوات الدعم السريع في وقت سابق هذا الشهر إنها سيطرت على قاعدة للجيش في المنطقة.

واندلع القتال في الخرطوم في أبريل (نيسان) وسط التوتر بين الجيش و«قوات الدعم السريع» حول دمج قواتهما خلال انتقال نحو الديمقراطية.

ومنذ ذلك الحين سيطرت «قوات الدعم السريع» على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم وتواصل مد سيطرتها جنوباً. كما نجحت في الوقت نفسه في السيطرة على معظم أنحاء إقليم دارفور في غرب البلاد، إذ يقول محللون إنها كسبت قوة دافعة في جهودها لتعزيز سيطرتها على أكبر قدر ممكن من البلاد.

جدير بالذكر أن خزان «جبل أولياء» أنشئ على النيل الأبيض، ويتوسطه الجسر في عام 1937 على نحو 44 كيلومتراً جنوب الخرطوم، وظل تحت الإشراف الفني والإداري للحكومة المصرية، استجابة لقبولها إنشاء «خزان سنار»، للحفاظ على حقوقها المائية، لكن أهميته زالت بقيام السد العالي، فسلمته القاهرة للحكومة السودانية لتستخدمه في تنظيم مياه الري وتوليد الكهرباء.

وهندسياً، يتوسط الخزان «جسر متحرك» يتم فتحه لعبور «السفن النيلية»، ويتم إغلاقه بعد مرورها، ويعد الجزء الأضعف في الخزان، ويلعب دوراً أساسياً في عمليات تنظيم تصريف المياه من بحيرة السد، ما يهدد بارتفاع المناسيب في مواسم فيضان نهر النيل الأبيض.


مقالات ذات صلة

حمدوك إلى جوبا لتقديم «خريطة طريق» لأزمة السودان

شمال افريقيا سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)

حمدوك إلى جوبا لتقديم «خريطة طريق» لأزمة السودان

واصل الجيش السوداني و«قوات الدعم» تبادل القصف، في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لزيارة جنوب السودان لعرض «خريطة طريق» لحل أزمة بلاده.

شمال افريقيا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (الشرق الأوسط)

مناوي يحذر من خروج الحرب عن سيطرة الجيش و«الدعم»

وصف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بأنها «أكبر انفجار» في تاريخ البلاد.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا الحرب المتواصلة في السودان طالت مواقع مدنية عدة (أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تسيطر على مواقع جديدة في الخرطوم ودارفور

في الوقت الذي أعلنت قوات «الدعم السريع» سيطرتها على مواقع مهمة في دارفور وجنوب الخرطوم، أقال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عضواً جديداً من مجلس السيادة.

أحمد يونس (ود مدني (السودان)) محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا قوة من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ب)

«الدعم السريع» تتفق مع فصائل مسلحة على تشكيل قوة لتأمين دارفور

جرى (الخميس) لقاء بين قادة قوات «الدعم السريع» والفصائل المسلحة الموقِّعة على اتفاق «سلام جوبا»، حيث تم الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة لتأمين إقليم دارفور.

محمد أمين ياسين (ودمدني)
شمال افريقيا جنود من الجيش السوداني (أ.ف.ب) play-circle 00:26

السودان: معركة «المدرعات» تتجدد على وقع تطورات دارفور

انعكست آثار التقدم العسكري لقوات «الدعم السريع» وكسبها لمواقع جديدة في إقليم دارفور بالسودان على مناطق عسكرية أخرى في البلاد، إذ تجدد القتال في قلب الخرطوم عبر…

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))

عضو «الأعلى للدولة» الليبي: وجود القوات التركية يحمي طرابلس من «فاغنر»

علي السويحلي (الشرق الأوسط)
علي السويحلي (الشرق الأوسط)
TT

عضو «الأعلى للدولة» الليبي: وجود القوات التركية يحمي طرابلس من «فاغنر»

علي السويحلي (الشرق الأوسط)
علي السويحلي (الشرق الأوسط)

قال علي السويحلي، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ليلة أمس (الخميس)، إن وجود القوات التركية على الأراضي الليبية يهدف إلى صد العدوان على طرابلس وحمايتها، فضلاً عن مواجهة قوات «فاغنر» المنتشرة في البلاد، ودعم الدور السياسي للحكومة التركية في ليبيا.

وأضاف السويحلي، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إنه إذا كان مجلس النواب يعترض على وجود قوات تركية في ليبيا، ويعدّه تدخلاً في الشأن الليبي «يجب عليه أن يرفض التدخل الأجنبي بصفة عامة، لأن هناك تدخلات كثيرة من جانب بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها».

قوات تركية خلال إشرافها على تدريب قوات ليبية في طرابلس (الشرق الأوسط)

وكان البرلمان التركي قد وافق أمس (الخميس) على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة 24 شهراً إضافية، اعتباراً من 2 يناير (كانون الثاني) المقبل. وشنّت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، في أبريل (نيسان) 2019، عملية عسكرية في العاصمة طرابلس، وبحسب الجانب التركي، فقد طلبت حكومة «الوفاق» الوطني الدعم من تركيا في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. وفي يناير 2020، أرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا، وتم تمديد مهامها في يونيو (حزيران) 2021 لـ18 شهراً.

وأوضح السويحلي أنه «ليس بغريب أن يصادق البرلمان التركي على تمديد وجود بعض قواته في ليبيا، وذلك لأنه لا يوجد طلب من الحكومة بخروج القوات التركية، كما أن وجود القوات التركية كان بسبب وجود قوات (فاغنر) الروسية»، مؤكداً أنه «إذا كان هناك موقف ليبي بخصوص القوات التركية فليكن موقفاً موحداً ضد كل الدول التي تتدخل في الشأن الليبي». كما شدد على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا «تخدم مصلحة البلدين».

وعن احتمال أن يزيد وجود هذه القوات من الانقسام الداخلي في ظل رفض مجلس النواب الليبي لها، قال السويحلي إن الانقسام «يزداد كل يوم، والقوات التركية موجودة منذ مدة ليست بالقصيرة»، مبرزاً أن «الانقسام سببه عدم وجود الإرادة المحلية بين الفرقاء السياسيين في ليبيا للتفاهم، وهذا ما أوجد القوات التركية وقوات (فاغنر) من البداية، ما ساهم في تعقيد المشهد السياسي أكثر».

وعن احتمال أن يعرقل هذا الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية، أكد

أن السبب الأول في تأخير أو عرقلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية «ليس وجود القوات الأجنبية، وهناك أسباب أخرى تتعلق بالفرقاء السياسيين الليبيين، كذلك عدم وجود رؤية واضحة لدى بعثة الأمم المتحدة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة في البلاد». كما كشف

أن «الخلافات بين الأطراف السياسية الآن بلغت ذروتها، وذلك يرجع إلى أن كل طرف يريد أن يسيطر على المشهد السياسي».

باتيلي في اجتماع سابق مع المشير حفتر وعقيلة صالح لبحث أزمة الانتخابات (الجيش الوطني)

أما عن دور البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة عبد الله باتيلي، فقد قال السويحلي إنه يجب على البعثة أن «يكون لها دور قوي في جمع الأطراف السياسية على طاولة المفاوضات، والتلويح بالعقوبات للمعرقلين». ودعا باتيلي إلى مبادرة لجمع أطراف الصراع في ليبيا، تتضمن دعوته لطاولة تضم 5 أطراف، هم المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي، وحفتر، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

مجلس النواب رفض الدعوة مشدداً على ضرورة تمرير القوانين الانتخابية (المجلس)

ورفض مجلس النواب الدعوة، مشدداً على ضرورة تمرير القوانين الانتخابية، فضلاً عن تغيير الحكومة. وتسيطر تركيا على قواعد عسكرية في غرب ليبيا، وتنشر قواتها بموجب اتفاقيات عسكرية وقّعتها مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.


تونس: أحكام بالإعدام والسجن في مواجهات دامية جنوب البلاد

قيس سعيد في زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي تسببت في أعمال عنف دامية (موقع الرئاسة التونسية)
قيس سعيد في زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي تسببت في أعمال عنف دامية (موقع الرئاسة التونسية)
TT

تونس: أحكام بالإعدام والسجن في مواجهات دامية جنوب البلاد

قيس سعيد في زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي تسببت في أعمال عنف دامية (موقع الرئاسة التونسية)
قيس سعيد في زيارة إلى المنطقة المتنازع عليها والتي تسببت في أعمال عنف دامية (موقع الرئاسة التونسية)

كشفت مصادر قضائية تونسية صباح الجمعة أن محكمة الاستئناف في محكمة مدينة قابس، 400 كيلومتر جنوب العاصمة تونس، أصدرت حكمها النهائي في قضية المواجهات المسلحة وأعمال العنف التي اندلعت قبل 3 أعوام بين سكان قبيلتين من «المرازيق» و«الحوايا» من محافظتي مدنين وقابس في الجنوب التونسي، وتسببت في سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى وفي خسائر مادية كبيرة.

وقد تراوحت الأحكام بين الإعدام بالنسبة لمتهمين أحدهما في حالة فرار، وبتخفيض حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية قبل أشهر ضد 4 موقوفين إلى حكم بالسجن لمدة 20 عاماً.

كما قررت نفس المحكمة سجن 7 متهمين آخرين لمدة تتراوح بين 4 و8 أعوام.

المنطقة الصحراوية الحدودية التي شهدت مواجهات مسلحة بين المحافظتين (أرشيف مواقع وسائل الإعلام التونسية)

وتمثلت أبرز التهم الجنائية التي وجهت إلى المتهمين في هذه القضية في حيازة سلاح ناري من دون رخصة، والقتل العمد مع سابقة الإضمار، أي مع الإعداد المسبق والتحضير المادي لذلك.

وتعود هذه القضية إلى أعمال عنف ومواجهات عنيفة ومسلحة غير مسبوقة في تونس اندلعت في يناير (كانون الأول) 2020 بسبب «خلاف عقاري» بين سكان مناطق ريفية وقبائل تبادلوا الاتهامات بـ«تغيير الملكية العقارية لأراضٍ ومناطق فلاحية حولها نزاع قديم» في جهتي مدينتي دوز في محافظة قبلي وبني خداش من محافظة مدنين، وكلاهما في الجنوب الشرقي للبلاد.

مشهد من الحرائق وأعمال العنف التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى في عين السخونة (أرشيف - مواقع وسائل الإعلام التونسية»

وقتل في الأحداث 3 مواطنين هم الهادي الكرداوي وصالح اليحياوي ونوفل السعداوي، وهم جميعاً من منطقة بني خداش ومحافظة مدنين.

وقد زار الرئيس التونسي قيس سعيد، منطقة «عين السخونة» التي اندلعت فيها الأحداث الدامية والمواجهات المسلحة بعد يومين من سيطرة القوات المسلحة على الوضع وفرضها تهدئة ووقفاً لتبادل إطلاق النار وأعمال العنف، وبعد إطفاء الحرائق التي اندلعت بالمناسبة في بعض الأملاك والسيارات.

ودعا الرئيس التونسي بعد اجتماع مع قيادات الجيش والأمن وممثلي السلط الجهوية والمحلية إلى «تغليب صوت الحكمة وعدم الانجرار وراء زرع الفتنة بين أبناء الجهة الواحدة»، وحذر من «كل المحاولات الخفية لضرب الدولة من الداخل...»، وأعرب عن أسفه «لما آلت إليه الأمور واستغرابه من تغليب البعض المصالح الضيقة على مصلحة البلاد واستقرار أوضاعه».

وعقدت وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وقتها اجتماعات أمنية سياسية لفهم الأسباب العميقة لتلك الأحداث الدامية والوقاية من اندلاعها مجدداً.

خلافات قديمة

وفي المقابل، انتقد بعض الخبراء والحقوقيين المستقلين منهم البرلماني زهير المغزاوي، رئيس «حزب الشعب القومي» وأصيل محافظة قبلي، ما سموه «تقصير الدولة في معالجة الخلافات العقارية والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية بين بعض المعتمديات والمحافظات، بما تسبب في انتشار سوء التفاهم والعنف والشائعات التي فجرت المواجهات».

وحول الأسباب المباشرة لتلك الأحداث الدامية أورد أعضاء في البرلمان السابق أن السبب المباشر كان انتشار شائعة قدوم مستثمر قطري كبير إلى المنطقة للاستثمار فيها، فتناقل أهالي الجهة خبراً مفاده ارتفاع قيمة الأراضي وأنه سيجري منح المتساكنين مالكي الأراضي جزءاً من مداخيل البترول، فسارع أحد المواطنين إلى بناء كوخ ومقهى محاذٍ للمنطقة المذكورة لإثبات ملكيته للأرض الصحراوية، فقام خصومه بإحراق الكوخ والمقهى فانطلقت نيران العنف والأعمال المسلحة.

يذكر أن البلاد شهدت منذ خمسينات القرن الماضي خلافات ونزاعات عقارية مماثلة في جهات عدة، بما في ذلك في المناطق الحدودية بعد التقسيمات الإدارية والعقارية الجديدة، لكن أحداث يناير 2020 كانت الأبرز والأعنف؛ لذلك طالب عدد من الخبراء بمعالجة النزاعات العقارية «الموروثة عن حقبات سابقة في أقرب وقت لتجنب انفجارات اجتماعية وأعمال عنف واقتتال مسلح مماثلة».


ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين بفوز الرياض بتنظيم «إكسبو الدولي 2030»

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
TT

ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين بفوز الرياض بتنظيم «إكسبو الدولي 2030»

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز العاصمة، الرياض، بشرف تنظيم المعرض العالمي «إكسبو الدولي 2030».

وقال الملك محمد السادس في هذه البرقية، التي بثتها وكالة الأنباء المغربية مساء أمس (الخميس): «يطيب لي بمناسبة فوز العاصمة الرياض بشرف تنظيم المعرض العالمي (إكسبو الدولي 2030)، أن أتوجه إليكم، ومن خلالكم، إلى شعب المملكة العربية السعودية الشقيق بأحر التهاني والتبريك على هذا الاختيار المستحق، الذي يؤكد مجدداً الدور الريادي، الذي يضطلع به بلدكم الطيب، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي».

وأضاف ملك المغرب: «وإنني لأشيد بهذه الثقة الغالية، التي حظي بها بلدكم من لدن المجتمع الدولي، اعترافاً وتقديراً منه للمكانة المرموقة التي يحتلها إقليمياً وعالمياً، ولما حققه في ظل قيادتكم الحكيمة من مكتسبات، وإنجازات عظيمة على المستويات كافة، جعلته جديراً بكسب رهان احتضان أكبر الملتقيات والتظاهرات العالمية، الكفيلة بالمساهمة في ربط وتوطيد جسور التقارب بين الشعوب والثقافات، وترسيخ قيم التضامن والتعاون والتعايش فيما بينها».

وتابع الملك محمد السادس قائلاً: «كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد لكم دعم المملكة المغربية المعهود، واستعدادها الكامل للمساهمة معكم في إنجاح هذا الملتقى التجاري والاقتصادي العالمي، والذي سيشكل، من دون شك، فرصة سانحة للتعريف بغنى وثراء التراث الثقافي الأصيل، والمتنوع للمملكة العربية السعودية الشقيقة عموماً، وللعاصمة الرياض على وجه الخصوص».


مجلس الأمن يصوّت اليوم على إنهاء البعثة السياسية للأمم المتحدة في السودان

سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
TT

مجلس الأمن يصوّت اليوم على إنهاء البعثة السياسية للأمم المتحدة في السودان

سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وسط قتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، سيصوّت اليوم (الجمعة) على إنهاء البعثة السياسية للمنظمة في السودان، بعد أن طلب وزير الخارجية السوداني المكلف هذا الإجراء في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف أداء البعثة بأنه «مخيب للآمال».

واندلعت حرب في 15 أبريل (نيسان) بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، شبه العسكرية بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين الجانبين بشأن خطة لدمج القوات في إطار مساعٍ للانتقال من الحكم العسكري إلى حكم ديمقراطي مدني.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع للصحافيين، يوم الثلاثاء، بالقول: «لديك جنرالان لا يكترثان إطلاقاً لمصالح شعبهما».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان الصراع يمثل فشلاً للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أجاب: «حان الوقت لنسمّي الأشياء بأسمائها. هذا خطأ مَن فرطوا بمصالح شعبهم من أجل صراع محض على السلطة».

وينهي مشروع القرار الذي سينظره المجلس بهذا الشأن تفويض البعثة، التي تحمل اسم «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)»، في 3 ديسمبر (كانون الأول) ويطالبها بإنهاء عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وسيظل فريق من البلاد، تابع للأمم المتحدة، يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية.

وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان في سبتمبر (أيلول) الماضي أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان السودان أنه غير مرحِّب به بعد أن أشعلت الخلافات بين الطرفين المتناحرين فتيل الحرب.

وعيّن غوتيريش، الأسبوع الماضي، الدبلوماسي الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان.

ويشجع مشروع قرار مجلس الأمن الأطراف جميعها على التعاون مع المبعوث.


السودان: «حزب الترابي» يفصل قياديين بينهم أمينه العام السابق

حسن الترابي (غيتي)
حسن الترابي (غيتي)
TT

السودان: «حزب الترابي» يفصل قياديين بينهم أمينه العام السابق

حسن الترابي (غيتي)
حسن الترابي (غيتي)

أصدرت الأمانة العام لحزب «المؤتمر الشعبي» السوداني (أكبر فصيل للإسلام السياسي بالبلاد)، الذي أسسه السياسي الراحل حسن الترابي، عدداً من قرارات الفصل بحق بعض قياداته؛ أبرزهم الأمين العام السابق بشير آدم رحمة، على خلفية اتهامه لهم بمخالفة موقفه الداعي لوقف الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال «الشعبي»، في بيان، إن «مجموعة من أعضاء الحزب تمادوا في مخالفة نظامه الأساسي عن طريق عقد (مجلس شورى باطل)، وقيامهم بأعمال تنفيذية تعد من اختصاص الأمانة العامة للحزب، وبالمشاركة في مؤتمرات باسم الحزب دون تفويض ودون علم الأمانة العامة أو الأمين العام».

وضمت قائمة المشمولين بقرارات الفصل: «عمار السجاد، والناجي عبد الله، وأمين محمود محمد عثمان، وتاج الدين بانقا، وعمار السجاد، وحسين منصور، وأحمد إبراهيم الترابي، وعبد الوهاب أحمد سعد، وصديق الأحمر، ومختار حمزة»، وذلك إلى جانب عدد من قادة الحزب في الولايات؛ أبرزهم أمين ولاية الخرطوم آدم الطاهر حمدون.

كما قرر الحزب فصل أي عضو في الحزب يشارك في دعم أعمال الحرب القائمة، وإبلاغهم بالفصل، وتكوين لجان محاسبة لهم. وتكوّن حزب «المؤتمر الشعبي» إثر انقسام شهير عام 1999 في صفوف «المؤتمر الوطني»، ضمن ما عُرف حينها بـ«المفاصلة» بين زعيم الإسلاميين السودانيين الراحل الترابي، والرئيس السابق عمر البشير، واللذان اختلفا بحدة بعد سنوات من تحالفهما لتنفيذ انقلاب عام 1989 والذي جاء بالبشير إلى صدارة السلطة.


ما المُنتظَر من قمة «إيغاد» بشأن السودان؟

الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)
الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)
TT

ما المُنتظَر من قمة «إيغاد» بشأن السودان؟

الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)
الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)

من المنتظَر أن تشهد العاصمة جيبوتي قمة رئاسية طارئة لرؤساء دول مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، لبحث وقف الحرب في السودان، وهي القمة التي تم الاتفاق عليها عقب لقاءات منفصلة أجراها رئيس «مجلس السيادة»، عبد الفتاح البرهان، مع كل من الرئيس الكيني ويليام روتو، ورئيس جيبوتي عمر إسماعيل غيلة، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمنظمة.

ويأمل محللون وسياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن تدعم قمة جيبوتي مسار مباحثات «منبر جدة» التي تيسرها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، من أجل التوصل لوقف إطلاق نار، بما يُمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية، ويمهّد للخطوة التالية الممثلة في دعم عملية «سياسية» تضع الحلول المستدامة للأزمة السودانية، وتكوين حكومة مدنية انتقالية تقود المرحلة التي تلي وقف الحرب، والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

وقال الوزير السابق والقيادي البارز في تنسيقية «القوى الديمقراطية المدنية»، المعروفة باسم «تقدم»، خالد عمر يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قمة (إيغاد) ستناقش وضع إطار للعملية السياسية في السودان، بهدف إنهاء الحرب والوصول إلى سلام شامل».

ورأى يوسف أنه من المهم أن «تكون العملية السياسية المرتقبة مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، وأبدى ترحيبه بتيسيرها من قبل الاتحاد الأفريقي و(إيغاد)، في تكامل وتناغم مع مبادرة (منبر جدة) التي خلقت فرصة حقيقية للوصول لوقف عدائيات بآليات رقابة فعالة».

وأوضح خالد أنهم في تنسيقية «تقدم» اقترحوا «خارطة طريق لإنهاء الحرب»، سيتشاركونها الأيام المقبلة مع قادة الاتحاد الأفريقي والفاعلين الدوليين والإقليميين. وتابع: «المبادرة تطرح أفكاراً عملية لكيفية توحيد المنبر التفاوضي، وتسريع خطوات وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومخاطبة جذور الأزمة السودانية، عبر سلام مستدام وتحول ديمقراطي حقيقي».

وبشأن ما قد تتمخض عنه القمة التي يُنتظر عقدها في غضون الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول)، أوضح المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط» أن «القمة يُمكن أن تدعم التوجهات المدنية في السودان، عبر الاستفادة من دعوة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك لحضورها، إذا صحَّت الأنباء عن دعوته لحضورها، وهو ما يمثل دفعاً حال تنفيذه لمسار القوى المدنية».

لطيف يلفت كذلك إلى أن «إيغاد» في ضوء المشتركات بين أعضائها يمكن أن «تلعب دوراً رئيسياً في قوام أي قوات قد يحتاج إليها السودان للفصل بين القوات أو تأمين المدنيين، لا سيما إذا أخذ في الاعتبار وجود تجربة لقوات إثيوبية في السودان، بجانب قوات (أفريكوم) الأميركية الموجودة في بعض بلدان المنطقة».

ويُعد انعقاد القمة الطارئة إنهاءً لقطيعة بين الجيش السوداني و«إيغاد» كانت نشبت في يونيو (حزيران) الماضي، بعد إعلان الهيئة تكوين «لجنة رباعية» من كل من «جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، وجنوب السودان» دعت لعقد لقاء مباشر بين كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبحث إمكانية نشر قوة أفريقية لحماية المدنيين، لكن الجيش سارع إلى رفض الدعوة، وعدَّها تدخلاً في سيادة البلاد، وهدد بمقاطعة «إيغاد» نفسها.

لكن البرهان فاجأ المراقبين، خلال الأسبوعين الماضيين، بزيارات إلى كل من «كينيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وإريتريا»، الأعضاء في المنظمة، الذين وصف بعضهم بـ«عدم الحياد»، وأعلن، عقب لقائه الرئيس الكيني روتو، أنهما اتفقا على «عقد قمة رئاسية للدول الأعضاء لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الأزمة ووقف الحرب في السودان».


مصر: تعهدات حكومية جديدة بحل أزمة السكر

وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)
وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)
TT

مصر: تعهدات حكومية جديدة بحل أزمة السكر

وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)
وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)

تعهدت الحكومة المصرية مجدداً بحل أزمة السكر في البلاد، في حين قدم وزير التموين المصري علي المصيلحي، اعتذاراً للمصريين بسبب أزمة ارتفاع سعر السكر.

وتعهد المصيلحي في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، بحل أزمة السكر خلال أسبوعين. كما شدد على أن «سعر بيع كيلو السكر بعد شهر من الآن لن يزيد على 24 أو 25 جنيهاً، وبعد أسبوعين سيباع بـ27 جنيهاً على الأكثر»، (الدولار يساوي 30.75). وطالب وزير التموين المصريين بـ«عدم شراء السكر بأكثر من هذا السعر».

ووفق مراقبين «تعاني الأسواق المصرية من نقص في كميات السكر المعروضة منذ شهور وهو ما تسبب في زيادات مضطردة بالأسعار منذ بداية العام الجاري، فبعدما كان يسجل سعر كيلو السكر نحو 20 جنيهاً، تجاوز حاجز الـ50 جنيهاً للكيلو في بعض المتاجر بالبلاد».

وزير التموين المصري من جانبه ذكر أنه «قام بالتواصل مع المحافظات المصرية لتحديد احتياجاتها اليومية من السكر لتوريدها خلال الأيام المقبلة، وتوجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد على نحو 20 في المائة عن المعدلات العادية اعتباراً من السبت المقبل».

تعهدات الوزير المصري بخفض سعر السكر، جاءت بعد أيام من تلويحه بـ«فرض تسعيرة جبرية» على السكر ما لم تنضبط الأسعار في الأسواق. وسبق أن طرحت الحكومة المصرية مبادرة عبر منافذ السلع المخفضة المنتشرة في البلاد لبيع السكر بـ27 جنيهاً في محاولة لضبط الأسعار.

وزير التموين المصري علي المصيلحي (وزارة التموين)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، أشرف أمين، يرى أن «تعهدات وزير التموين لا تُقدم حلولاً للمواطنين، خاصة أن هناك عدة قرارات سهلة كان يُمكن اتخاذها من قبل وزارة التموين لتجاوز الأزمة، من بينها، تطبيق اللائحة الداخلية للوزارة، وصرف كميات من السكر من (بند الطوارئ) على البطاقات التموينية لكل العائلات لمدة تستمر 6 أشهر وبالسعر الموجود في مبادرة الدولة المصرية لخفض الأسعار».

وأضاف أمين لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه القرارات كانت ستؤدي لـ«حالة من الهدوء والاستقرار بالأسواق، لأن الأسر ستضمن توفير حصتها بما سيجعل المضاربين يتراجعون بشكل (فوري) نتيجة مضاعفة الكميات المطروحة التي تصل للمواطنين بأماكن وجودهم على مستوى المحافظات المصرية، وهو أمر لم تستخدمه وزارة التموين حتى الآن، رغم إمكانية تنفيذه بشكل سريع».

في حين يرى رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، أن «نجاح وزارة التموين في الاستيراد وطرح السكر بكميات كبيرة في الأسواق سينهي المضاربات، لا سيما مع عدم المساس بالمخزون الاستراتيجي».

لكن أمين أشار إلى أن «الدولة المصرية استوردت بالفعل ما يزيد على 15 في المائة من احتياجاتها خلال الفترة الماضية، وهي نسبة أعلى مما تحتاجه البلاد بالأساس»، مؤكداً أن «الأزمة لها شقان: الأول مرتبط بسلوكيات التجار ومحاولة استغلال الوضع لتحقيق أرباح كبيرة عبر تخزين كميات كبيرة من السكر، والثاني مرتبط بالمواطنين بعدما شعروا بالأزمة فقاموا بالشراء لتخزين السكر، وهي النسبة الأقل بالتأكيد».

مقر وزارة التموين في مصر (وزارة التموين)

وبحسب المراقبين فإن للسكر في مصر 3 أسعار: «الأول وهو المدعم ويمنح للأسر المصرية على البطاقات التموينية ويباع بسعر 12.5 جنيه، والثاني في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمبادرات الحكومية بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والثالث في المحال الكبرى بــ50 جنيهاً».

من جهته أكد الفندي لـ«الشرق الأوسط» أن «انخفاض سعر السكر في الموعد الذي حدده وزير التموين سيكون عبر دخول الكميات المستوردة للسوق وتوافرها للمواطنين، بالإضافة إلى بداية (موسم حصاد القصب) ما يزيد من المعروض بالأسواق».


ملك المغرب يستقبل الأعضاء الجدد المعيّنين بالمحكمة الدستورية ويعيّن رئيساً لها

السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)
السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)
TT

ملك المغرب يستقبل الأعضاء الجدد المعيّنين بالمحكمة الدستورية ويعيّن رئيساً لها

السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)
السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)

استقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، بالقصر المَلكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقاً لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.

العاهل المغربي لدى تعيينه الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية مساء الخميس بالقصر الملكي بالرباط (ماب)

ويتعلق الأمر بكل من محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعيَّنين من قِبل الملك محمد السادس، ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب «الغرفة الأولى في البرلمان»، ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين «الغرفة الثانية».

الأعضاء الجدد في المحكمة الدستورية يؤدون القسم أمام الملك محمد السادس (ماب)

في الإطار نفسه، عيَّن الملك محمد السادس، محمد أمين بنعبد الله رئيساً للمحكمة الدستورية، خلفاً لسعيد إهراي، الذي تعذَّر عليه مواصلة أداء مهامه. وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من أمينة المسعودي ونجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي الملك محمد السادس، طبقاً لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

كما استقبل الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، أيضاً عدداً من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلّمهم ظهائر «مراسيم ملكية» تعيينهم.

ويتعلق الأمر بيوسف العمراني، الذي عُيّن سفيراً في واشنطن، والذي كان سفيراً لدى جنوب أفريقيا، وقبل ذلك كان مكلفاً بمهمة في الديوان الملكي، ووزيراً منتدباً في وزارة الخارجية، كما سبق له أن كان سفيراً بعدة دول في أميركا الجنوبية.

أما محمد (حميد) آيت وعلي، الذي عُين سفيراً في القاهرة، فظلّ سفيراً لمدة 10 سنوات في الإمارات، وعُيّن بعد ذلك في الجزائر، لكن قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب حالَ دون ذهابه إليها.

في حين عُيّن عبد القادر الأنصاري في بكين، وسبق له أن كان سفيراً في اليونان، كما شغل مدير الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية.

أما أحمد التازي، الذي عُيّن سفيراً في أبوظبي، فقد جاء إليها قادماً من القاهرة. بينما عُيّن فؤاد أخريف سفيراً في عمان. وسبق له أن عمل لسنوات مديراً للشؤون العربية بوزارة الخارجية، كما سبق له أن كان الرجل الثاني في سفارة المغرب لدى الكويت، وهذه أول مرة يعيَّن فيها سفيراً.

أما سميرة سيطايل، القادمة من قطاع الإعلام، فقد جرى تعيينها سفيرة لدى باريس. وأدى السفيران أخريف وسيطايل القسم أمام الملك محمد السادس.

جرى الاستقبال بحضور وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.


الحكومة المغربية تصدّق على مرسوم جديد لدعم الصحافة والنشر

محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في لقاء صحافي عقب المصادقة على مرسوم دعم الصحافة (الشرق الأوسط)
محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في لقاء صحافي عقب المصادقة على مرسوم دعم الصحافة (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المغربية تصدّق على مرسوم جديد لدعم الصحافة والنشر

محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في لقاء صحافي عقب المصادقة على مرسوم دعم الصحافة (الشرق الأوسط)
محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في لقاء صحافي عقب المصادقة على مرسوم دعم الصحافة (الشرق الأوسط)

صدّقت الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، على مشروع مرسوم يحدد كيفية وشروط منح «الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع»، قدّمه وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير الناطق باسم الحكومة، إن المرسوم يأتي تطبيقاً للمادة 7 من قانون الصحافة والنشر، الذي نص على دعم الصحافة والنشر والتوزيع، مشيراً إلى أن الهدف من الدعم هو تنمية القراءة وتعزيز التعددية، وتشجيع الاستثمار والتجهيز، وتطوير بنيات التوزيع. ومن شروط الاستفادة، حسب نص المرسوم، التزام المؤسسة الإعلامية مدونة (قانون) الصحافة والنشر، وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (التغطية الصحية)، وأن تدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وتنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام. ومن الشروط أيضاً أن تكون المؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تتقيَّد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها، وألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من «المجلس الوطني للصحافة»، (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أُحدثت بقانون).

ويأتي المشروع في سياق خطة الحكومة لإصلاح نظام دعم الصحافة في اتجاه «دعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر، وشركات الطباعة وشركات التوزيع»، بناءً على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنياً ودولياً، حسب نص المرسوم.

ويميِّز المشروع بين دعم الصحافة الورقية والإلكترونية؛ فبخصوص الأولى يشترط في المؤسسة التي تصدر مطبوعاً دورياً ورقياً بصفة دائمة أن تتوفر على مدير نشر، إضافةً إلى 12 صحافياً مهنياً بالنسبة إلى المطبوع الدوري اليومي، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري الأسبوعي، و4 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري الجهوي اليومي، و3 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري نصف الشهري، والشهري والجهوي الأسبوعي. كما يشترط أن يكون المطبوع الدوري الورقي إخبارياً عاماً يوزَّع على الصعيد الوطني أو الجهوي، وأن يكون ذا وتيرة صدور منتظمة، بحيث يصدر اليومي على الأقل خمس مرات في الأسبوع، والأسبوعي على الأقل أربع مرات في الشهر، ونصف الشهري على الأقل مرتين في الشهر، والشهري على الأقل 11 مرة في السنة. كما يجب أن يكون المطبوع موجهاً إلى العموم بثمن محدد، أو عن طريق الاشتراك المؤدَّى عنه، ولا يمكن للنشرات الداخلية أو المجانية الحصول على الدعم، كما يجب ألا تتعدى المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع 50 في المائة من مساحته الإجمالية، وأن يصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن يتضمن الإشارة إلى عدد النسخ المطبوعة، وإلى دورية صدوره.

أما بخصوص الصحافة الإلكترونية فيجب أن تتوفر المؤسسة الناشرة لصحيفة إلكترونية على مدير النشر، إضافةً إلى 4 صحافيين مهنيين على الأقل، بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات الصغرى، و9 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى صنف المقاولات المتوسطة، و14 صحافياً مهنياً بالنسبة إلى المؤسسة من غير صنفَي المقاولات المشار إليهما. ويُشترط أن تتوفر في الصحيفة الإلكترونية بضعة شروط، وهي: أن تكون صادرة عن مؤسسة غير ناشرة لصحيفة ورقية، وألا تكون نسخة من مطبوع دوريّ ورقيّ، وأن تكون إخبارية عامة، وألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 في المائة من مساحها الإجمالية، وأن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث على شبكة الإنترنت، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية، تمكّن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وأن تتضمن الإشارة إلى عدد الزوار عن كل يوم.

وبالنسبة إلى شركات الطباعة والتوزيع يُشترط أن يكون نشاطها الرئيسي مخصصاً لطباعة المطبوعات الدورية المغربية، التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها، وأن تطبع أكثر من مليون نسخة سنوياً، وأن تطبع أكثر من 20 عنواناً من المطبوعات الدورية سنوياً.

أما شركة التوزيع فيجب أن يكون نشاطها الرئيسي مخصصاً لتوزيع المطبوعات الدورية المغربية، وأن توزِّع أكثر من مليون نسخة سنوياً، وأن توزِّع أكثر من 20 عنواناً من المطبوعات الدورية سنوياً.

وبالنسبة إلى طريقة توزيع الدعم العمومي فإنه يتوزع على قسمين: أولاً دعم التسيير، الذي يرتكز على دعم تكلفة الأجور، وتكلفة الإنتاج بالنسبة إلى مؤسسة الصحافية. أما بالنسبة إلى شركة الطباعة فيرتكز على حجم النسخ المطبوعة سنوياً، وتكلفة الطباعة. وبالنسبة إلى شركة التوزيع فإنه يرتكز على حجم النسخ الموزعة سنوياً وتكلفة التوزيع. ثانياً، دعم المشاريع الاستثمارية الموجهة إلى تحديث وسائل إنتاج المؤسسة أو الشركة، بما فيها الاستثمارات المتعلقة بإحداث مقرات فرعية خارج التراب الوطني. ولتتبُّع الدعم نص المرسوم على أن تتولى السلطة الحكومية المكلفة التواصل تتبع مآل صرف الدعم العمومي، ومراقبة احترام المؤسسة، أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي لالتزاماتها، من خلال إعداد مؤشرات واقعية، وقابلة للقياس ومحددة زمنياً، وإعداد دليل مرجعي لمراقبة وتتبع وتقييم الدعم العمومي الممنوح للمؤسسة أو الشركة المستفيدة. ويهدف التقييم إلى تحديد أثر الدعم على نجاعة أداء الشركات، وتحسين وضعيتها الاقتصادية والمالية، المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة والنشر. وتعمل السلطة الحكومية المكلفة التواصل على إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى رئيس الحكومة، الذي يُحيل نسخة منه إلى المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة للرقابة المالية)، كما تنشر سنوياً لائحة المستفيدين من الدعم العمومي بالموقع الإلكتروني.


«رئاسية مصر» تنطلق في الخارج تحت ظلال «حرب غزة»

لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (حزب المصريين الأحرار)
لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (حزب المصريين الأحرار)
TT

«رئاسية مصر» تنطلق في الخارج تحت ظلال «حرب غزة»

لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (حزب المصريين الأحرار)
لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (حزب المصريين الأحرار)

ينطلق التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج، (الجمعة)، تحت ظلال «حرب غزة»، وتستقبل السفارات والقنصليات في 121 دولة، صباح الجمعة، الناخبين على مدار 3 أيام متتالية، وسط دعوات رسمية وشعبية للمغتربين بـ«أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي».

ويخوض سباق المنافسة في الاستحقاق الرئاسي المصري، إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، المرشح فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات من خلال 137 مقراً انتخابياً بالسفارات والقنصليات المصرية، في حين تُجرى الانتخابات في داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر (كانون الأول).

ودعا مسؤولون رسميون وبرلمانيون «المصريين في الخارج» إلى المشاركة بفاعلية في التصويت؛ «حفاظاً على المكتسبات المصرية» في ظل «التحديات الإقليمية». وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، (الخميس)، «إن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري». وأفادت الوزيرة بأنه «تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج». كما حثّ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حازم بدوي، المصريين بالخارج على «المشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات».

إحدى لافتات دعم المرشح عبد السند يمامة (حزب الوفد)

ويُقدّر عدد المصريين في الخارج بنحو 14 مليون مواطن، بحسب وزارة الهجرة المصرية. وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، أحمد بنداري، في وقت سابق إنه «يحق للمصريين الموجودين بالخارج لأغراض العمل أو الزيارات المؤقتة في أثناء التصويت، التوجه إلى السفارات للإدلاء بأصواتهم».

وأكد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المصريين في الخارج لديهم إحساس كبير بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي؛ لأن المشاركة تربطهم بوطنهم الأم، كما أن إحساسهم بالوطن يزداد في (أوقات الأزمات)، خصوصاً مع حرب غزة». وتوقّع العرابي «إقبالاً كبيراً من المصريين في الخارج على التصويت في الانتخابات؛ بسبب إدراكهم مدى تأثير حرب غزة في مصر والمنطقة».

في حين أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، إلى أن «المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمصر ذات أهمية كبيرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة»، لافتاً في تصريحات (الخميس) إلى أن «المشاركة تُعزز الشفافية والاستقرار السياسي والاقتصادي المصري».

ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أيمن عبد الوهاب، أن «حرب غزة فرضت نفسها على الانتخابات الرئاسية في مصر على المستويَين الرسمي والشعبي، لما تمثله من أهمية على الأمن القومي المصري». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحرب في غزة فرضت نفسها على أحاديث المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية في مصر».