«الرئاسي» الليبي يتمسك بـ«مصالحة وطنية» بعيدة عن «التشفي والانتقام»

سلطات طرابلس تنظم مؤتمراً حول الهجرة غير النظامية

المنفي مستقبلاً وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود جاكوسو ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة محمد اللباد (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود جاكوسو ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة محمد اللباد (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» الليبي يتمسك بـ«مصالحة وطنية» بعيدة عن «التشفي والانتقام»

المنفي مستقبلاً وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود جاكوسو ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة محمد اللباد (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود جاكوسو ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة محمد اللباد (المجلس الرئاسي)

أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن مشروع «المصالحة الوطنية» الذي يعمل عليه هو مسار «وطني شامل»، يستهدف «طي صفحة الماضي»، بينما تعتزم حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تنظيم مؤتمر حول الهجرة غير النظامية.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه في طرابلس وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية، محمد حسن اللباد بأن «مسار المصالحة الوطنية هو المسلك الصحيح العابر لما خلفته النزاعات من جراح».

وقال المنفي وفقاً لمكتبه، مساء الخميس، إن المصالحة «تُعد من أهم مفردات أي تسوية سياسية تهدف لطي صفحة الماضي، وتجاوز أسباب الخلاف والانقسام، وتحقيق العدالة التصالحية بعيداً عن التشفي والانتقام».

المنفي مستقبلاً وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود جاكوسو ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة محمد اللباد (المجلس الرئاسي)

ونقل وزير خارجية الكونغو إشادة رئيس الجمهورية، ديني ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، بجهود المنفي «في إرساء دعائم المصالحة والاستقرار في ليبيا».

وبينما تشتكي السلطات الأمنية في غرب ليبيا من تدفقات المهاجرين غير النظاميين على البلاد، قالت حكومة «الوحدة الوطنية»، إنها ستعقد مؤتمراً حول هذه القضية تحت عنوان «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر».

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، الجمعة، عما سمته مصدراً حكومياً ليبياً، أن المؤتمر سينعقد يومي 27 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في طرابلس بمشاركة وزراء العمل من دول الساحل والصحراء.

ويعد هذا الحدث «الإقليمي والقاري والدولي» الأول من نوعه في ليبيا، وسيضم أيضاً إيطاليا والاتحاد الأوروبي، ويعده البعض «نقلة نوعية مهمة».

وبفضل الأزمة الاقتصادية في البلاد، يبدو أن حكومة «الوحدة» تدرك أهمية تنظيم المهاجرين بدلاً من تركهم في أيدي الجماعات الإجرامية والمهربين، وفق متابعين.

وحدثت نقطة التحول في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع مذكرة التفاهم لتعزيز الهجرة القانونية مع بنغلاديش، والتي تهدف إلى «تسهيل إجراءات العمل» و«تحسين فرص التفاهم».

ويسمح النص، وفق وكالة الأنباء الليبية، لليبيا بتنظيم وتسجيل العمال البنغلاديشيين، واستكمال إجراءاتهم القانونية، وتنظيم دخولهم القانوني، وضمان إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.

وأضافت الوكالة الليبية أن الاتفاقية ستعزز أيضاً التعاون المتبادل في مواجهة التحديات التي يفرضها عدد العمال البنغلاديشيين الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية.

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للهجرة، والذي حُدِّث في يونيو (حزيران) 2023، يوجد ما لا يقل عن 23563 بنغلاديشياً في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، أي ما يعادل 3 بالمائة من إجمالي عدد السكان المهاجرين البالغ 703369 شخصاً.

ووفق المصدر الليبي الذي تحدث لـ«نوفا»، الجمعة، فإن حكومة طرابلس تعتزم تقديم نفس المذكرة الموقعة مع بنغلاديش أيضاً إلى دول الساحل والصحراء الأخرى. وفي حالة نجاحها سيكون «إنجازاً تاريخياً».

الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» يلقي كلمة أمام جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (وزارة الداخلية)

وقال عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» خلال جولة تفقدية في جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة مساء (الخميس) إن ليبيا «تعاني من تدفقات الهجرة غير المشروعة»، متابعاً: «المسؤولية كبيرة على منتسبي الجهاز في الحد من هذه الظاهرة التي تسببت في تراكم الديون على الجهاز بسبب إعاشة المضبوطين وإيوائهم وترحيلهم إلى دولهم».

«الجمع اليومي» لبعض منتسبي جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس (وزارة الداخلية)

وأكد الطرابلسي في كلمة بعد حضوره «الجمع اليومي» لبعض منتسبي جهاز مكافحة الهجرة على تقديره «للجهود التي يقوم بها منتسبي الجهاز في كامل ربوع ليبيا لمكافحة هذه الظاهرة»، التي قال إنها «أثقلت ميزانيات وزارة الداخلية».

ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا 175132 مهاجراً من النيجر (25 بالمائة من إجمالي المهاجرين)، و165924 آخرين من الجنسية المصرية (24 بالمائة)، بالإضافة إلى 123607 مهاجرين من تشاد (18 بالمائة)، و30095 آخرين من نيجيريا (4 بالمائة)، و14783 من غانا (2 بالمائة)، و12581 من مالي (2 بالمائة).

وفي شأن مختلف، أعلنت حكومة الدبيبة، الجمعة، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإنشاء مركز للرعاية النفسية بمدينة سبها (جنوب ليبيا)، على أن «تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة، ويقدم خدماته للمواطنين جميعهم».

وفي شأن مختلف، أمر وكيل النيابة، بنيابة «مكافحة الفساد» بشرق ليبيا، بحبس عميد بلدية سلوق احتياطياً على ذمة القضية بتهمة «الاختلاس».

وقال مكتب النائب العام، إن التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في التقارير المقدمة لها أفادت «بإساءة عميد البلدية سلطته الوظيفية الموكلة إليه؛ والاستيلاء على 929 ألف دينار (الدولار يساوي 5.80 دينار)»، بجانب «تحلّله من قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ بإسناد مشروعات تدار بمعرفة ذوي قرباه؛ وتعمده صرف ثمن عقود رغم انتفاء تنفيذ الأعمال الواجب تنفيذها».

خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي مستقبلاً الدبيبة (المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة)

ويخضع في ليبيا بشكل متكرر مسؤولين وموظفين حكوميين للحبس على ذمة «قضايا فساد» تكشف عنها النيابة العامة من وقت إلى آخر، بالإضافة إلى ما يضطلع به مكتب النائب العام من التحقيق في ما أورده تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

وكان ديوان المحاسبة قد كشف عن «تجاوزات وتبديد» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة» وذلك في تقرير السنوي لعام 2022، الذي أصدره في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

تضمن التقرير «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات.


مقالات ذات صلة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، وصول عدد من أعضائه إلى درنة التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية هي الأولى للمجلس بالمدينة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بني وليد، شمال غربي ليبيا، الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي للتظاهر، منددين بـ«المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.