«الدعم السريع» تتفق مع فصائل مسلحة على تشكيل قوة لتأمين دارفور

قوة من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ب)
قوة من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الدعم السريع» تتفق مع فصائل مسلحة على تشكيل قوة لتأمين دارفور

قوة من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ب)
قوة من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ب)

في تطور لافت في المشهد السوداني، جرى (الخميس)، لقاء بين قادة قوات «الدعم السريع» والفصائل المسلحة الموقِّعة على اتفاق «سلام جوبا»، التي اتخذت منذ اندلاع الحرب الجارية بين الجيش و«الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، موقف الحياد بعدم التدخل في الصراع إلى جانب أي طرف من الطرفين، وتم خلال اللقاء الاتفاق على عدد من القضايا، أبرزها تشكيل قوة مشتركة لتأمين إقليم دارفور.

وترأس وفد «الدعم السريع» القائد الثاني، عبد الرحيم حمدان دقلو، مع عدد من القادة الميدانيين بقطاعات دارفور، في حين ضمّ وفد الحركات المسلحة، الفريق صالح عثمان جبل عن حركة «تحرير السودان المجلس الانتقالي»، والفريق عبود أدم خاطر عن تجمع «قوى تحرير السودان»، واللواء جابر إسحاق عن حركة «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، واللواء حامد إدريس عن حركة «العدل والمساواة».

وقالت قوات «الدعم السريع»، في بيان نُشر على منصة «إكس»، إن اللقاء جاء في إطار سعي وحرص «الدعم السريع» على تحقيق الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، وإبداءً لحُسن النوايا.

وذكر البيان أنه «بعد نقاش بنّاء، اتفقت الأطراف على العمل والتنسيق المشترك، من أجل أمن واستقرار الإقليم، وحماية المواطنين، وعدم السماح لدعاة الفتنة بالعبث باستقرار الإقليم، لا سيما في مدينة الفاشر».

جانب من الدمار الذي سببته الاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)

كما تمّ الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة مع قوات «الكفاح المسلح» لتأمين الإقليم، ومحاربة الظواهر السالبة التي تهدد الأمن والاستقرار.

وأكد الطرفان التمسك باتفاق «سلام جوبا» الموقَّع بين الحكومة المدنية المقالة والفصائل المسلحة في أغسطس (آب) 2020، وتطويره للوصول لاتفاق سلام شامل ودائم.

ووفق البيان يعمل الجانبان على «تأمين الأنشطة الإنسانية وقوافل الإغاثة كلها».

واتفق قادة «الدعم السريع» والفصائل الدارفورية على العمل معاً؛ لتفويت الفرصة على الوكلاء الذين يسعون للإيقاع بينهما، وأن يتواصل التنسيق والعمل المشترك لمصلحة الوطن والمواطن.

وأشادت «الدعم السريع» بمواقف قوات «الكفاح المسلح»، مؤكدة أن الحل الشامل لقضايا البلاد يتطلب تضافر الجهود وتقديم التضحيات من أجل بناء الدولة السودانية على أسس جديدة وعادلة.

وكانت «الدعم السريع» استولت على 3 ولايات بدارفور (جنوب ووسط وغرب)، وكررت محاولات عدة للسيطرة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تحرسها قوات مشتركة من الفصائل المسلحة.

ودعا القائد الثاني لـ«الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، (الثلاثاء) الماضي، الفصائل المسلحة الدارفورية للقيام بواجبها مع قوات «الدعم السريع» في توفير الأمن والاستقرار لإنسان دارفور.

وقطع دقلو بأن وحدة السودان خط أحمر لن يُسمح المساس بها، مؤكداً أن قوات «الدعم السريع» ستقف بالمرصاد لكل مَن يسعى للفتنة في دارفور.


مقالات ذات صلة

تقرير: معدل وفيات الحوامل جنوب درافور «صادم»

شمال افريقيا ملايين الأطفال والنساء في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد (رويترز)

تقرير: معدل وفيات الحوامل جنوب درافور «صادم»

قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن «النساء الحوامل والأمهات والأطفال حديثي الولادة يموتون بمعدل صادم في ولاية جنوب دارفور بالسودان».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)

محامي البشير: نقل الرئيس السوداني السابق إلى مدينة شمالية لتلقي العلاج

قال محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم الثلاثاء إن موكله نُقل من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب إلى مدينة مروي بشمال البلاد لتلقي العلاج.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي المدير العام المساعد لمنظمة «فاو» وممثلها الإقليمي عبد الحكيم الواعر يتوسط الصورة (الشرق الأوسط)

ممثل «فاو»: إنهاء المجاعة في السودان ممكن إذا توقفت العدائيات

يواجه السودان راهناً أزمة أمن غذائي غير مسبوقة تسجل أسوأ المستويات تاريخياً، حسب تصنيفات أممية.

هلا صغبيني (الرياض)
شمال افريقيا مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

اشتباكات في دارفور غداة تجديد حظر تسليح الإقليم

تجددت الاشتباكات، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد ساعات من تجديد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح في الإقليم.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الخليج مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

السعودية ترحب بفتح معبر لإيصال المساعدات لـ«الفاشر»

رحّبت السعودية بقرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».