قرّرت تنسيقيات الأساتذة في المغرب خوض إضراب جديد لمدة 3 أيام متواصلة، بدءاً من اليوم (الثلاثاء)، يتوقفون فيه عن التدريس في المدارس.
وفي حين خلف قرار الإضراب استياء آباء وأولياء التلاميذ، أعلن قادة الغالبية الحكومية دعمهم لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، في مواجهة الاحتجاجات القوية والإضرابات التي يشنها الأساتذة والمعلمون منذ شهر ونصف الشهر؛ رفضاً للنظام الأساسي لموظفي التعليم.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته ومعها أحزاب الغالبية يدعمون وزير التربية الوطنية، ويقفون وراءه. وأوضح أخنوش، في كلمة له خلال اجتماع قادة الغالبية الحكومية مساء الاثنين بالرباط، أن الوزير شكيب بنموسى «يحظى بكل الدعم بعدما تشاور مع النقابات قبل إصدار النظام الأساسي»، مشدداً على أن «الأغلبية الحكومية متفقة معه». وأضاف: «الحكومة وراء بنموسى، ونفتخر بعمله، ونشجعه على المضي قدماً إلى الأمام».
وذكر أخنوش أنه مستعد لفتح حوار مع الأساتذة، لكنه قبل ذلك اشترط عودتهم لمقاعد الدراسة. وقال إن لجنة تتكون من وزير التعليم، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بإشراف رئيس الحكومة، ستتولى إطلاق حوار مع النقابات. وخاطب المحتجين قائلاً: «عليكم أن تثقوا في الحكومة، فنحن لا نريد سوى تحسين مستوى التعليم».
من جهته، أعلن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» ووزير العدل، دعمه لوزير التربية، قائلاً: «لا يمكن أن نشكك في نيته، ونحن ندعمه». وأضاف، في كلمته خلال اجتماع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، أن «بنموسى قام بدوره، وأجرى حوارات متواصلة مع النقابات، وتوصّل إلى إصدار نظام أساسي لموظفي التعليم يُنظّم وضعيتهم الوظيفية باتفاق مع النقابات». ورأى أن «على النقابات تحمُل المسؤولية، وأن تكون وفية». وحثّها على «عدم التراجع عمّا جرى الاتفاق عليه».
وعدّ وهبي أن تصعيد الأساتذة بخوض الإضراب بمثابة «لي ذراع الدولة»، وأن «الحكومة توجد في موقع قوة». وقال: «رأينا أن نحو 40 ألف أستاذ فقط هم مَن نزلوا إلى الشارع للاحتجاج، في حين أن 280 ألف أستاذ لم يشاركوا ويريدون الحوار»، مشيراً إلى أنه يمكن الشروع في حوار مع النقابات حول إصلاح النظام الأساسي، لكن شريطة عودة الأساتذة للتدريس وتوقيف الإضراب.
من جهته، دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب «الاستقلال» ووزير التجهيز والماء، في كلمة له خلال الاجتماع، إلى «ضرورة العمل لتجاوز الإشكاليات المطروحة في التعليم عبر الحوار الهادف مع النقابات الأكثر تمثيلية»، في إشارة إلى رفض الحوار مع التنسيقيات التي تأسست من خارج النقابات وليس لديها وضع قانوني.
وقال بركة: «يجب تقوية النقابات وليس إضعافها»، والوصول إلى حلول، معبّراً عن ثقته في قدرة رئيس الحكومة على إيجاد الحلول لتجاوز هذه الإشكاليات، واستحضار مصلحة البلاد والحفاظ على المدرسة العمومية. كما حثّ على أهمية وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، والاهتمام بجودة التعليم.
وفي بيان ختامي للأحزاب المُشكّلة للتحالف الحكومي، أشادت الغالبية بسعي الحكومة منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي؛ لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة جميعاً.
وثمّنت الغالبية سير الحكومة على نهج الحوار والانفتاح الذي سار فيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع النقابات، كما نوهت بقرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلاً من وزير التربية الوطنية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف الموازنة؛ للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار؛ لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده.
