قائد الجيش الجزائري يزور الصين لتنويع الشراكات العسكرية

بعد مباحثات في روسيا لشراء طائرات حربية

رئيس أركان الجيش الجزائري مع مدير التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية («الدفاع» الجزائرية)
رئيس أركان الجيش الجزائري مع مدير التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية («الدفاع» الجزائرية)
TT

قائد الجيش الجزائري يزور الصين لتنويع الشراكات العسكرية

رئيس أركان الجيش الجزائري مع مدير التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية («الدفاع» الجزائرية)
رئيس أركان الجيش الجزائري مع مدير التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية («الدفاع» الجزائرية)

بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، الأحد، زيارة إلى الصين «تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة وعلاقات التعاون العسكري، بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري وجيش التحرير الشعبي الصيني»، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، من دون تقديم تفاصيل.

وأكد البيان أن العميد جان باو تشين رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية، كان في استقبال شنقريحة بمطار بكين الدولي، مبرزاً أن الزيارة «ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وكذا السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين».

ويضع المراقبون تنقل شنقريحة إلى الصين، في سياق مسعى الجيش الجزائري لتنويع شراكاته في مجال شراء الأسلحة والمعدات الحربية، ويعكس ذلك ارتفاع حجم الإنفاق العسكري في موازنة سنة 2024 (23 مليار دولار). والمعروف أن القوات العسكرية الجزائرية مجهزة بالعتاد العسكري الروسي، منذ عهد الاتحاد السوفياتي، وجاء ذلك عاكساً لخيار الدولة بالانخراط في المعسكر الاشتراكي بعد الاستقلال عام 1962.

قائد الجيش الجزائري مع مدير التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية («الدفاع» الجزائرية)

وعندما زار الرئيس عبد المجيد تبون الصين في يوليو (تموز) الماضي، صرّح بعد لقاء جمعه برئيس وزراء الصين لي كيونغ، بأن بلاده «تخطو خطوات ثابتة للارتقاء إلى مرحلة جديدة، كقوة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية في القارة الأفريقية»، مؤكداً «حاجتها إلى الخبرة الصينية»، بخصوص تطوير الاقتصاد وتحقيق معدلات عالية في التنمية. كما صرّح بأن العلاقات الجزائرية - الصينية «جيدة جداً، والبلدين يتبادلان مساعدة ومساندة مطلقة». وعدّ الصين «دولة صديقة، وقد أصبحت من بين أقوى دول العالم اقتصادياً ودبلوماسياً وعسكرياً».

الرئيسان الجزائري والصيني في لقاء ببكين في يوليو الماضي (الرئاسة الجزائرية)

وتُوّجت زيارة تبون إلى الصين، التي دامت ثلاثة أيام، بالتوقيع على 19 اتفاق تعاون، شملت قطاعات الفضاء والزراعة والطاقة والنقل بالسكك الحديدية والعلوم والتكنولوجيا. وركزت الاتفاقات أيضاً على التعليم والرياضة والاتصالات والتنمية المستدامة والتجارة والتفتيش والحجر الصحي، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. وأصدر الرئيسان وثيقة مشتركة تضبط مجالات التعاون، من بين ما جاء فيها أن البلدين «يوليان أهمية للتعاون السياسي والأمني».

وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي، زار شنقريحة موسكو وبحث مع مدير التعاون العسكري بوزارة الدفاع الروسية ديمتري شوغاييف، صفقة بيع طائرات عسكرية. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية يومها، إن شنقريحة «اطلع على آخر التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران العسكري». وقام بزيارة لشركة «ديناميكا» الروسية لتكنولوجيا الطيران، حيث «عاين آخر التجهيزات والتكنولوجيات في مجال التكوين القاعدي للطيارين، بما في ذلك البرامج المخصصة للمحاكاة في مجال الطيران»، بحسب وزارة الدفاع.

نموذج لطائرات حربية عاينه قائد الجيش الجزائري خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس الماضي (وزارة الدفاع الجزائرية)

وعشية الزيارة التي قادت تبون إلى موسكو ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين (منتصف يونيو/ حزيران الماضي)، صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو للصحافة المحلية، بأن الجزائر قدمت طلبية مهمة لشراء العتاد الحربي، تتضمن دبابات وطائرات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات.

وأكدت دراسة حديثة لـ«معهد استوكهولم للأبحاث حول السلام»، عن التسلح في العالم، نُشرت في مارس (آذار) 2023، أن الجزائر هي ثالث أكبر مستورد عالمي للسلاح الروسي بعد الهند والصين. وأوضحت أن موسكو هي أول ممول للجيش الجزائري بالأسلحة والأنظمة العسكرية، بنسبة تتجاوز 50 بالمائة من إجمالي حجم التسليح الجزائري. وشكّل العتاد الحربي الروسي، ما يقارب 76 بالمائة من واردات الجزائر التسليحية عام 2022، حسب ما نقلته الدراسة عن «خبراء في المجال العسكري».


مقالات ذات صلة

نقاشات سعودية - أوروبية تتناول جهود حل النزاعات الإقليمية والدولية

الخليج وزير الدولة السعودي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي (واس)

نقاشات سعودية - أوروبية تتناول جهود حل النزاعات الإقليمية والدولية

شهدت العاصمة الرياض، الأحد، مناقشات سعودية - أوروبية تناولت جهود الجانبين في حل النزاعات الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج م. وليد الخريجي وفروخ شريفزاده يترأسان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين السعودية وطاجيكستان في الرياض (واس)

مشاورات سعودية - طاجيكية تناقش تعزيز التعاون في شتى المجالات

بحثت جولة المباحثات الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والطاجيكستانية، الأربعاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج م. وليد الخريجي ترأس الجانب السعودي في الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع «الخارجية الصينية» (واس)

مشاورات سعودية – صينية تعزز التنسيق المشترك

بحثت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والصينية في الرياض، الاثنين، تطوير العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.