عزل الوزير الأول الجزائري واستخلافه بمدير الديوان بالرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4662211-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
عزل الوزير الأول الجزائري واستخلافه بمدير الديوان بالرئاسة
تبون صرح مراراً بأنه غير راضٍ عن أداء حكومته
الوزير الأول المقال (الوزارة الأولى)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
عزل الوزير الأول الجزائري واستخلافه بمدير الديوان بالرئاسة
الوزير الأول المقال (الوزارة الأولى)
أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (السبت)، مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وعيّن بدلاً عنه في المنصب مدير الديوان لدى الرئاسة نذير العرباوي، وفق ما أعلنته الرئاسة في بيان.
وضمن هذا التغيير، كلف الرئيس كبير مستشاريه بالرئاسة بوعلام بوعلام بمهام مدير الديوان بالنيابة.
وقاد بن عبد الرحمن (58 سنة) الحكومة لمدة عامين ونصف العام تقريباً؛ إذ تسلم مهامه خلفاً لعبد العزيز جراد، الذي عيّن سفيراً لدى السويد في 30 من يونيو (حزيران) 2021. وكان قبلها محافظاً لبنك الجزائر، وأحد خبراء الشؤون المصرفية في البلاد.
وجاء عزل بن عبد الرحمن بعد أسابيع قليلة من عرضه حصيلة أعمال حكومته التي تغطي مدة عام، كما ينص على ذلك الدستور. وقد عبر عن تفاؤله بالنتائج المحققة، حسبه، وأهم ما فيها رقم 7 مليارات دولار تصديراً خارج المحروقات، معلناً أنه سيصل إلى 13 مليار دولار بنهاية 2023.
ولم تذكر الرئاسة أسباب إقالة بن عبد الرحمن، لكن الرئيس تبون سبق أن صرح لوسائل إعلام بأن حكومته «فيها وعليها»، وكان يقصد أنه ليس راضياً عن شغل وزيره الأول، الذي شهد طاقمه أربعة تغييرات جزئية منذ توليه قيادته.
ويخلف بن عبد الرحمن في المنصب، الدبلوماسي صاحب التجربة الطويلة في قطاع الشؤون الخارجية نذير العرباوي، الذي عيّنه تبون مديراً للديوان بالرئاسة في 16 مارس (آذار) الماضي، وجاء به مباشرة من نيويورك حيث كان رئيساً للبعثة الدبلوماسية الجزائرية لدى الأمم المتحدة. وكان قبلها سفيراً لبلاده لدى الجامعة العربية. ولا يملك العرباوي (65 سنة) أي تجربة في تسيير الشأن الحكومي. ويُرتقب أن يعلن في غضون أسبوع إلى عشرة أيام عن طاقمه الجديد.
ويرجح متتبعون أن اختيار العرباوي رقم اثنين في السلطة التنفيذية مرتبط بانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل. فالرئيس، الذي يُحتمل أن يترشح لولاية ثانية، بحاجة إلى وجوه جديدة في التسيير، حسب ذات المتتبعين، لإعطاء نفس قوي لتعهداته الـ54 التي أطلقها في حملة انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
حقق فريق شباب قسنطينة الجزائري فوزاً عريضاً على ضيفه أونزي برافوش الأنجولي بنتيجة 4 - صفر في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الأفريقية.
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، عبر حساباتها بالإعلام الاجتماعي، أن قوات الجيش شلت نشاط 51 إرهابياً واعتقلت 457 شخصاً بشبهة دعم المتطرفين المسلحين، في…
يبحث وفد من الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين جزائريين، مطلع العام الجديد، «أزمة اتفاق الشراكة»، بغرض حل «تعقيدات إدارية» تواجه صادرات دول الاتحاد إلى الجزائر.
ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5099659-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D9%91%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»
المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
صعّد المجلس الرئاسي الليبي في مواجهة مجلس النواب بشرق البلاد، منتقداً تجاهله لمشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي سبق أن تقدم به العام الماضي. كما دعاه إلى تجنب «القرارات الأحادية»، التي قال إنها «تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد».
وبدأت الأزمة عندما تقدم المجلس الرئاسي في فبراير (شباط) 2024 بمشروع قانون لـ«المصالحة الوطنية» إلى مجلس النواب، وانتظر مناقشته والموافقة عليه، لكن الأخير كان يعمل على مشروع مماثل، أقره الثلاثاء الماضي خلال انعقاده في مدينة بنغازي.
وفي أول تعليق من المجلس الرئاسي على ما وصفه بـ«تجاهل مشروعه للمصالحة»، قال إنه «كان يأمل التعامل مع المشروع الذي تقدم به بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التسييس»، إلا أن الجلسة «خالفت هذه التطلعات، وزادت من تعقيد المسار».
وتقطّعت السبل بين الطرفين الداعيين للمصالحة، ودخلا من قبل في مشاحنات على خلفيات، تتعلق بالسلطة والصراع على «الصلاحيات القانونية»، وهما يتسابقان ويتنافسان حالياً على إدارة ملف المصالحة.
ودفاعاً عن مشروعه، قال المجلس الرئاسي في بيان مساء (الأربعاء) إنه تعامل في ملف المصالحة بـ«شفافية ومهنية ليبية خالصة، والمشروع حظي بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية، ومرجعيات وطنية لضمان حقوق الأطراف كافة، وتعزيز فرص المصالحة»، داعياً إلى الالتزام بالاتفاق السياسي «بوصفه أساساً شرعياً لتنظيم عمل المؤسسات السياسية، وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع».
وشدّد المجلس الرئاسي على «أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد»، وتعهد بأنه «سيواصل حماية هذا المشروع الوطني، وضمان مساره الصحيح وفق صلاحياته».
وأشاد المجلس الرئاسي بجهود الجهات الوطنية التي أسهمت في هذا المشروع، وبالدور الإيجابي للاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ودعا الكل إلى القيام بدوره بـ«حيادية»، معرباً عن تطلعه إلى «استمرار الجميع في دعم مشروع المصالحة للوصول إلى مصالحة شاملة».
وانتهى «الرئاسي» إلى أن إنجاح مشروع المصالحة «يتطلب تعاون الأطراف كافة لإرساء العدالة، والسلم الأهلي، بعيداً عن خطوات قد تعرقل المسار، وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد».
ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي، الذي عرفته البلاد منذ بداية 2014.
وعقب تسلّم «المجلس الرئاسي» السلطة، أطلق في يونيو (حزيران) 2022، ما يسمى «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»، بقصد إنهاء الخلافات والعداوات المتراكمة منذ رحيل القذافي.
وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية كثيرة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي». وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.
وينظر إلى رد المجلس الرئاسي على البرلمان على أنه «تصعيد جديد قد يزيد من تعقيد العملية السياسية»، ويعمّق الانقسام والخلاف بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، الأمر الذي يلقي بظلاله على أي حوار قد تقوده البعثة الأممية.
وكانت أطياف ليبية كثيرة قد شاركت في الاجتماعات التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية»، من بينها الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي، قبل أن تنسحب تباعاً لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق من السجن، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر.
يأتي ذلك، فيما لا تزال حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تدفع عن نفسها تهمة التطبيع مع إسرائيل، إثر كشف وزيرة خارجيتها المقالة نجلاء المنقوش تفاصيل لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وقال الطاهر الباعور، المكلف تسيير وزارة الخارجية بـ«الوحدة»، إنه «لا توجد أي روابط بين حكومته والكيان الصهيوني»، مضيفاً أن ليبيا «لا تعترف بهذا الكيان، ولا يوجد أي سبب ليكون للحكومة علاقات معه».
ونقلت وزارة الخارجية جانباً من تصريح الباعور، الذي تطرق فيه لموقف حكومته من القضية الفلسطينية، بوصفها «قضية مركزية» لكل الليبيين. وعبّر في معرض حديثه عن التطورات السورية، عن أمله بقرب فتح السفارة السورية في طرابلس، مشيراً إلى أن قائماً بأعمال، وطاقماً قنصلياً يمارسون أعمالهم بالفعل في السفارة الليبية في دمشق، وذلك في إطار دعم الحكومة الليبية للحكومة السورية الجديدة.
في شأن مختلف، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لدى لقائه في مكتبه بالقبة عدداً من مديري المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق، إنه اطلع على مستجدات العمل في المرافق الصحية في ربوع البلاد، كما استمع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل.
ونقل مكتب صالح عنه تأكيده أن مجلسه سيعمل على حلحلة المشاكل كافة، عبر رئاسة الوزراء التي بدورها ستوفر الإمكانيات كافة لوزارة الصحة، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.