عزل الوزير الأول الجزائري واستخلافه بمدير الديوان بالرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4662211-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
عزل الوزير الأول الجزائري واستخلافه بمدير الديوان بالرئاسة
تبون صرح مراراً بأنه غير راضٍ عن أداء حكومته
الوزير الأول المقال (الوزارة الأولى)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
عزل الوزير الأول الجزائري واستخلافه بمدير الديوان بالرئاسة
الوزير الأول المقال (الوزارة الأولى)
أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (السبت)، مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وعيّن بدلاً عنه في المنصب مدير الديوان لدى الرئاسة نذير العرباوي، وفق ما أعلنته الرئاسة في بيان.
وضمن هذا التغيير، كلف الرئيس كبير مستشاريه بالرئاسة بوعلام بوعلام بمهام مدير الديوان بالنيابة.
وقاد بن عبد الرحمن (58 سنة) الحكومة لمدة عامين ونصف العام تقريباً؛ إذ تسلم مهامه خلفاً لعبد العزيز جراد، الذي عيّن سفيراً لدى السويد في 30 من يونيو (حزيران) 2021. وكان قبلها محافظاً لبنك الجزائر، وأحد خبراء الشؤون المصرفية في البلاد.
وجاء عزل بن عبد الرحمن بعد أسابيع قليلة من عرضه حصيلة أعمال حكومته التي تغطي مدة عام، كما ينص على ذلك الدستور. وقد عبر عن تفاؤله بالنتائج المحققة، حسبه، وأهم ما فيها رقم 7 مليارات دولار تصديراً خارج المحروقات، معلناً أنه سيصل إلى 13 مليار دولار بنهاية 2023.
ولم تذكر الرئاسة أسباب إقالة بن عبد الرحمن، لكن الرئيس تبون سبق أن صرح لوسائل إعلام بأن حكومته «فيها وعليها»، وكان يقصد أنه ليس راضياً عن شغل وزيره الأول، الذي شهد طاقمه أربعة تغييرات جزئية منذ توليه قيادته.
ويخلف بن عبد الرحمن في المنصب، الدبلوماسي صاحب التجربة الطويلة في قطاع الشؤون الخارجية نذير العرباوي، الذي عيّنه تبون مديراً للديوان بالرئاسة في 16 مارس (آذار) الماضي، وجاء به مباشرة من نيويورك حيث كان رئيساً للبعثة الدبلوماسية الجزائرية لدى الأمم المتحدة. وكان قبلها سفيراً لبلاده لدى الجامعة العربية. ولا يملك العرباوي (65 سنة) أي تجربة في تسيير الشأن الحكومي. ويُرتقب أن يعلن في غضون أسبوع إلى عشرة أيام عن طاقمه الجديد.
ويرجح متتبعون أن اختيار العرباوي رقم اثنين في السلطة التنفيذية مرتبط بانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل. فالرئيس، الذي يُحتمل أن يترشح لولاية ثانية، بحاجة إلى وجوه جديدة في التسيير، حسب ذات المتتبعين، لإعطاء نفس قوي لتعهداته الـ54 التي أطلقها في حملة انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
حقق فريق شباب قسنطينة الجزائري فوزاً عريضاً على ضيفه أونزي برافوش الأنجولي بنتيجة 4 - صفر في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الأفريقية.
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، عبر حساباتها بالإعلام الاجتماعي، أن قوات الجيش شلت نشاط 51 إرهابياً واعتقلت 457 شخصاً بشبهة دعم المتطرفين المسلحين، في…
يبحث وفد من الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين جزائريين، مطلع العام الجديد، «أزمة اتفاق الشراكة»، بغرض حل «تعقيدات إدارية» تواجه صادرات دول الاتحاد إلى الجزائر.
تونس تسرّع وثيرة إقفال ملفات «الفساد والتآمر» على أمن البلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5099669-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%91%D8%B9-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
تونس تسرّع وثيرة إقفال ملفات «الفساد والتآمر» على أمن البلاد
الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)
كثفت السلطات الأمنية والقضائية التونسية تحركاتها لإسدال الستار على الملفات المتراكمة المتعلقة بالأمن، وفي مقدمها «تفكيك مئات الألغام» الموروثة عن العقود والأعوام الماضية، والقضايا المرفوعة منذ مدة طويلة ضد عشرات المتهمين في قضايا ذات صبغة سياسية - أمنية، بينها «الضلوع في الإرهاب»، و«التآمر على أمن الدولة»، و«الفساد الإداري والمالي».
واجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً مع رئيس الحكومة كمال المدوري، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزيري الدفاع والداخلية خالد السهيلي وخالد النوري، وطالب بتبسيط إجراءات التقاضي، وإقفال الملفات الأمنية والعدلية في «أقرب الآجال».
كما أعلنت صفحات رئاسة الجمهورية والحكومة عن إصدار أوامر للحكومة «للتحرك بسرعة ونجاعة»، وتجنب «طول الإجراءات والتسويف»، وضمان «نجاعة المسؤولين». وشملت القرارات إدارات الأمن الداخلي والخارجي، وملفات محاربة الإرهاب والمخدرات، والتهريب والجريمة المنظمة.
تأجيل يليه تأجيل
حسب بلاغ نشرته صفحة رئاسة الجمهورية، فقد أمر الرئيس التونسي خلال جلسة عمل مع وزيرة العدل بـ«احترام الزمن القضائي في حسم القضايا المعروضة أمام المحاكم... حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وفق القانون الذي يتساوى أمامه جميع المتقاضين»، منتقداً «التأجيل الذي يتلوه تأجيل في بعض القضايا المعروضة منذ أكثر من عشرة أعوام»، بما يوحي بقدر من «تمييع دور العدالة والقضاء».
يُذكر أن دوائر الاتهام وقضاة التحقيق أنهوا مؤخراً الإجراءات التمهيدية لإقفال ملفات التحقيق في قضايا عشرات المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»، و«الضلوع في الإرهاب»، و«الفساد»، بينهم رجال أعمال وسياسيون وبرلمانيون ووزراء، وأمنيون وعسكريون سابقون، وعدد من قادة الأحزاب السياسية، بينهم عبير موسي زعيمة الحزب «الدستوري»، وراشد الغنوشي وعلي العريض، ونور الدين البحيري والعجمي الوريمي، ومنذر الونيسي عن حزب «النهضة»، وعصام الشابي الأمين العام للحزب «الجمهوري»، وغازي الشواشي عن حزب «التيار الديمقراطي» اليساري، ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورياض الشعيبي عن جبهة «الخلاص» المعارضة، إضافة لرجلي الأعمال المثيرين للجدل والسياسيين المستقلين كمال اللطيف وخيام التركي. علماً بأن متهمين آخرين أحيلوا أمام محاكم أخرى، بعد أن وجهت إليهم اتهامات مختلفة، تصل عقوبتها للإعدام.
عسكريون ضحايا الإرهاب
في أعقاب جلسات عمل جديدة مع وزراء الدفاع والعدل والداخلية، أمر الرئيس التونسي بتسوية وضعيات عائلات ضحايا الإرهاب والعنف من الأمنيين والعسكريين والمدنيين، وتفعيل مؤسسة «فدا»، التي أحدثتها الدولة قبل نحو عامين لهذا الغرض.
كما أمر الرئيس سعيد بتسوية ملفات مئات الجرحى، وعائلات شهداء انتفاضة 2010 -2011، خاصة من عرفوا بـ«شهداء الثورة وجرحاها»، وهم بضعة مئات ممن أصيبوا بالرصاص أثناء المواجهات مع قوات الأمن خلال الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
وكانت الحكومات والبرلمانات والمحاكم، ومنظمات المجتمع المدني، قد دخلت منذ عام 2011 في جدال سياسي قانوني حول العدد الحقيقي لمن يمكن وصفهم بـ«شهداء الثورة وجرحاها». كما ظلت عائلات عشرات الأمنيين الذين قتلوا، أو أصيبوا بجراح خطيرة خلال المواجهات مع المسلحين والعصابات الإرهابية منذ 2011 دون سند مالي واجتماعي، إلى أن أحدثت رئاسة الجمهورية قبل عامين مؤسسة «فدا»، وقررت التكفل بكل الحالات الإنسانية مالياً واجتماعياً.
تفكيك الألغام الموروثة
أعلن وزير الدفاع الوطني قبل أيام أمام البرلمان أن القوات المسلحة تابعت طوال عام 2014 تحركاتها لتفكيك الألغام القديمة والجديدة، من بينها «ألغام يدوية الصنع» موروثة عن مرحلة الصراع بين السلطات والمجموعات المسلحة الإرهابية في جبال المحافظات الغربية للبلاد، والتي تسببت مراراً في مقتل أمنيين وعسكريين وتفجير عرباتهم.
ورغم تنويه السلطات الأمنية بنجاحها خلال العشرية الماضية في القضاء على أكثر من 90 في المائة من نشطاء المجموعات المسلحة، التي تنتمي إلى «تنظيم داعش»، و«القاعدة» وغير ذلك، فقد ظلت ألغام تنفجر وتتسبب في سقوط قتلى وجرحى بين الرعاة والسكان والأمنيين خلال عبورهم تلك الجبال.
ولذلك نظمت حملة واسعة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تفجير حوالي 500 لغم، أغلبها يدوية الصنع.
وأعلنت مصادر أمنية أنه في سياق الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة، تم في محافظة سوسة اعتقال تكفيرييْن، كانا في حالة فرار، بعد أن وجهت إليهما تهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، دون الكشف عن اسم هذا التنظيم.
وأسفرت الحملات الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن إيقاف عشرات المتهمين في قضايا مماثلة تحال على دوائر مكافحة الإرهاب والفساد، وتبييض الأموال، وتهريب السلع والمهاجرين غير النظاميين. لكن طالبت عدة شخصيات حقوقية مستقلة، وقيادات سياسية، ومنظمات نقابية وحقوقية مواقف بالإفراج عن غالبية الموقوفين، وإحالتهم إن لزم الأمر على القضاء في حالة سراح.