تصاعدت الخلافات والاتهامات المتبادلة في ليبيا بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وأسامة حمّاد، على خلفية «أزمة دولارية» تشهدها البلاد، في وقت شهدت فيه مدينة العزيزية بجنوب العاصمة طرابلس حالة من الهدوء الحذر على خلفية اشتباكات محدودة بين قوات «الكتيبة 111»، وقوات تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية (المُقال) أسامة الجويلي.
وأمام الانقسام الحكومي الحاد الذي تعيشه ليبيا، وجّه الدبيبة اتهامات مبطنة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة حمّاد، دون أن يأتي على ذكر اسمها، وقال إن «هناك إنفاقاً موازياً بلغ أكثر من 15 مليار دينار لا يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية، تسبب في ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة لسعر صرف الدولار».
وعدّ حمّاد في تصريح صحافي مساء (الخميس) أن حديث الدبيبة عن «وجود إنفاق موازٍ» هو بمثابة «تبرير لإخفاق حكومته (منتهية الولاية) في جميع المجالات، وآخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازية»، ورأى أن تصريحات الدبيبة «محاولات يائسة للقفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري».
وصعّد حمّاد من انتقاده لحكومة الدبيبة، وقال إنها تمارس «التضليل من خلال وعودها الوهمية للشعب الليبي»، عادّاً أن سياساتها المالية أدت إلى «إهدار غير مسبوق للمال العام؛ ما قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة بشكل عام، ويرتقي إلى جرائم جنائية تستوجب المحاسبة».
وطالب حمّاد بمحاسبة حكومة الدبيبة بشأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، الذي صدر نهاية الشهر الماضي، و«تطبيق القانون على مرتكبي الجرائم الواردة به»، كما اتهمها أيضاً بـ«إهدار مئات المليارات دون سند قانوني يجيز ذلك».
وبينما قال إن القضاء الليبي منع حكومة الدبيبة من التصرف بالمال العام، دون الالتزام بضوابط الإنفاق العام، دافع حمّاد عن حكومته، وقال إنها «تقوم بالصرف وفقاً للميزانيات المعتمدة منه».
وخلال اجتماع حكومته بمدينة غريان (غرب)، الخميس، تطرق الدبيبة إلى أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، وأرجع ذلك إلى ما أسماه بـ«الإنفاق الموازي»، الذي تجريه حكومة حمّاد المسيطرة على شرق البلاد، علماً أن سعر صرف الدولار الأميركي قفز بداية الأسبوع الماضي إلى 6.27 دينار، لكنه تراجع إلى 5.60 دينار نهاية الأسبوع.
وكان الدبيبة يتحدث أمام وزراء حكومته، وقال إنها «تلتزم بسياسات مصرف ليبيا المركزي النقدية للحفاظ على قيمة الدينار الليبي، وتوازن الاقتصاد، والعمل مع المؤسسات من أجل ذلك»، كما أنها «تنفق على جميع الوزارات بأنحاء البلاد».
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، الصادرة الأسبوع الماضي، أن إيرادات النقد الأجنبي في عشرة أشهر من العام الحالي، بلغت 17.9 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني) إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، في حين بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 30.6 مليار دولار، ما ترتب عليه وجود فجوة بلغت 12.7 مليار دولار.
في غضون ذلك، بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بقصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في ليبيا.
ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي بحث مع ماكرون على هامش «منتدى السلام»، الذي أقيم بالعاصمة باريس، «تطورات العملية السياسية في ليبيا، والترحيب بما توصلت إليه لجنة (6+6)» باعتماد قانونَي العملية الانتخابية.
وأكد المنفي وماكرون على الحاجة إلى «استكمال الوصول إلى توافق وطني بشأن بقية المسائل العالقة، التي ما زالت محل خلاف، بما يؤدي إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال، بالإضافة لدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تمهيداً لتوحيد المؤسسة العسكرية في أنحاء البلاد كافة».
وفي شأن مختلف، شهدت مدينة العزيزية (غرب) مناوشات واشتباكات محدودة بالأسلحة الخفيفة بين قوات «الكتيبة 111»، بقيادة عبد السلام زوبي، الموالي لحكومة الدبيبة، وقوات تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، الذي سبق أن أقاله الدبيبة، لكن حالة من الهدوء الحذر تسيطر على المنطقة راهناً.
وكان شهود عيان رصدوا حالة استنفار بمعسكر «اللواء الرابع»، مقر المنطقة العسكرية الغربية، التابع للجويلي، بالتزامن مع انتشار للمدرعات أمام المعسكر تجاه العزيزية.
وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية في البلاد، قالت الشركة الوطنية للنقل البحري في غرب ليبيا، إن سفينة تابعة لها أنقذت 28 سورياً من بينهم نساء وأطفال كانوا يستقلون قارباً مطاطياً في عرض البحر قبالة طرابلس.
