إحالة وزير تونسي سابق على القضاء لـ«شبهات فساد»

اتهم بتعيين موظفين في السفارات والقنصليات «دون وجه حق»

وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
TT

إحالة وزير تونسي سابق على القضاء لـ«شبهات فساد»

وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)

كشف عماد الدايمي، رئيس مرصد «رقابة» (منظمة حقوقية تونسية مستقلة) عن إحالة محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية السابق، ومديرين عاميين سابقين إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، على خلفية شبهات فساد، تتعلق بتعيين دفعات من الملحقين الاجتماعيين في السفارات والقنصليات التونسية ما بين سنوات 2017 و2019، وهي الفترة التي تولى فيها يوسف الشاهد رئاسة الحكومة التونسية.

وتولى الشاهد رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس (آب) 2016 إلى فبراير (شباط) 2020، وهي الفترة نفسها التي تولى فيها الطرابلسي، القيادي النقابي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أن يصبح لاحقا وزيرا للصحة العمومية في تونس.

وقال الدايمي اليوم (الخميس) على الموقع الرسمي لهذا المرصد، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أعلمه بقرار توقيع البحث في القضيتين المتعلقتين بحدوث إخلالات وتجاوزات كبرى وشبهات فساد ورشوة.

وأضاف الدايمي أن القضاء التونسي قرر إحالة الوزير السابق والمديرين العامين السابقين أمام دائرة الاتهام، بعد ثبوت ارتكابهم لجرائم «استغلال موظف عمومي لصفته بهدف استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره»، و«الإضرار بالإدارة»، و«مخالفة القوانين المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة»، و«إلحاق الضرر المشار إليه إلى معنى الفصل 96 والفصل 98 من القانون التونسي المتعلق بالإجراءات الجزائية».

وكان المرصد قد تقدم بشكوى في 30 من يونيو (حزيران) 2021 ضد وزير الشؤون الاجتماعية السابق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين خلال تلك الفترة.

على صعيد آخر، استنكر مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة الأسبق، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار حول عملية اعتقاله بسبب اتهامات بالفساد المالي، وقال إنه يجد نفسه مرة أخرى مستهدفا بالإشاعات الكاذبة، على حد تعبيره. وتوعد مبروك الأطراف التي شنت ضده «حملة شعواء الليلة بمقاضاتهم، والتقدم بشكوى إلى القضاء التونسي بتهمة نشر أخبار زائفة، علاوة على تكوين (عصابة مفسدين)».

وكان الرئيس قيس سعيد، قد أمر بشن حملة على الفساد والمفسدين، قائلا إنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون. وطالب بمحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، مشددا على أن الشعب التونسي «يتطلع إلى تحقيق الكرامة، ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج». وأكد أن «بعض الأشخاص يظهرون الورع والتقوى، على الرغم من أنهم كدسوا المليارات في الداخل والخارج».



تونس تنتخب رئيسها اليوم

نقل صناديق الاقتراع داخل أحد مراكز العاصمة تونس (إ.ب.أ)
نقل صناديق الاقتراع داخل أحد مراكز العاصمة تونس (إ.ب.أ)
TT

تونس تنتخب رئيسها اليوم

نقل صناديق الاقتراع داخل أحد مراكز العاصمة تونس (إ.ب.أ)
نقل صناديق الاقتراع داخل أحد مراكز العاصمة تونس (إ.ب.أ)

يتوجّه التونسيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعد نحو 3 أسابيع من انطلاق حملة المترشّحين للرئاسة.

ويواجه الرئيس قيس سعيّد، النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال، الذي سُجن، بعد قبول هيئة الانتخابات ترشحه الشهر الماضي.

هذه الانتخابات تعد، وفق مراقبين، مختلفة عن سابقاتها، وذلك بسبب الاحتجاجات التي رافقت الحملة الانتخابية، والانتقادات التي وجهت لهيئة الانتخابات، واتهامها بتعبيد الطريق أمام الرئيس للفوز بسهولة على منافسيه، وأيضاً بسبب مخاوف من عزوف التونسيين عن الاقتراع.

وقال رئيس «الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات» (عتيد)، بسام معطر، إن نسبة المشاركة «تواجه تحديات بسبب الإشكالات الكثيرة التي رافقت الحملة الانتخابية، ودعوات المقاطعة من قِبَل عدة أحزاب من المعارضة».