إحالة وزير تونسي سابق على القضاء لـ«شبهات فساد»

اتهم بتعيين موظفين في السفارات والقنصليات «دون وجه حق»

وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
TT

إحالة وزير تونسي سابق على القضاء لـ«شبهات فساد»

وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)

كشف عماد الدايمي، رئيس مرصد «رقابة» (منظمة حقوقية تونسية مستقلة) عن إحالة محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية السابق، ومديرين عاميين سابقين إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، على خلفية شبهات فساد، تتعلق بتعيين دفعات من الملحقين الاجتماعيين في السفارات والقنصليات التونسية ما بين سنوات 2017 و2019، وهي الفترة التي تولى فيها يوسف الشاهد رئاسة الحكومة التونسية.

وتولى الشاهد رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس (آب) 2016 إلى فبراير (شباط) 2020، وهي الفترة نفسها التي تولى فيها الطرابلسي، القيادي النقابي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أن يصبح لاحقا وزيرا للصحة العمومية في تونس.

وقال الدايمي اليوم (الخميس) على الموقع الرسمي لهذا المرصد، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أعلمه بقرار توقيع البحث في القضيتين المتعلقتين بحدوث إخلالات وتجاوزات كبرى وشبهات فساد ورشوة.

وأضاف الدايمي أن القضاء التونسي قرر إحالة الوزير السابق والمديرين العامين السابقين أمام دائرة الاتهام، بعد ثبوت ارتكابهم لجرائم «استغلال موظف عمومي لصفته بهدف استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره»، و«الإضرار بالإدارة»، و«مخالفة القوانين المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة»، و«إلحاق الضرر المشار إليه إلى معنى الفصل 96 والفصل 98 من القانون التونسي المتعلق بالإجراءات الجزائية».

وكان المرصد قد تقدم بشكوى في 30 من يونيو (حزيران) 2021 ضد وزير الشؤون الاجتماعية السابق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين خلال تلك الفترة.

على صعيد آخر، استنكر مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة الأسبق، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار حول عملية اعتقاله بسبب اتهامات بالفساد المالي، وقال إنه يجد نفسه مرة أخرى مستهدفا بالإشاعات الكاذبة، على حد تعبيره. وتوعد مبروك الأطراف التي شنت ضده «حملة شعواء الليلة بمقاضاتهم، والتقدم بشكوى إلى القضاء التونسي بتهمة نشر أخبار زائفة، علاوة على تكوين (عصابة مفسدين)».

وكان الرئيس قيس سعيد، قد أمر بشن حملة على الفساد والمفسدين، قائلا إنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون. وطالب بمحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، مشددا على أن الشعب التونسي «يتطلع إلى تحقيق الكرامة، ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج». وأكد أن «بعض الأشخاص يظهرون الورع والتقوى، على الرغم من أنهم كدسوا المليارات في الداخل والخارج».



المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)
إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)
TT

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)
إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)

قال إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين»، إن الأزمة الإنسانية في السودان أسوأ من الأزمات في أوكرانيا وغزة والصومال مجتمعة.

وأوضح في حوار مع «وكالة الأنباء الألمانية» بعد زيارته لمنطقة دارفور بغرب السودان ومناطق أخرى: «حياة 24 مليون شخص على المحك في السودان».

وأضاف: «نحن ننظر لعد تنازلي قوي نحو المجاعة واليأس وانهيار حضارة بأكملها». وأكد أن الصراعات مثل الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، «يجب ألا تصرف الانتباه عن معاناة المواطنين في السودان».

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع بدارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأضاف: «إذا اتفقنا أن حياة الإنسان ذات قيمة متساوية في أي مكان بالعالم، إذن فسيكون السودان على قمة قائمة الأمور المهمة الآن». وأوضح أنه شهد تداعيات الصراع المستمر منذ 600 يوم. ورأى في كثير من المناطق، ومن بينها مناطق كان يعمل بها المجلس سابقاً «دلالات واضحة للغاية على وقوع حرب مروعة. المنزل بعد المنزل والمنطقة بعد المنطقة، تعرضت للحرق والدمار والنهب».

وحذر إيغلاند من أن الوضع «على وشك الانفجار» مثلما حدث عام 2015، عندما عبر الملايين من اللاجئين من مناطق مزقتها الحرب، بما فيها سوريا، البحر المتوسط، ووصلوا إلى عتبات الدول الأوروبية. وقال: «لا أعتقد أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي والدول الإسكندنافية وفرنسا يرغبون في ذلك».

وأضاف: «أن الاستثمار في السودان لن يساعد فقط في ثني المواطنين عن السعي نحو فرص أفضل في أماكن أخرى، ولكن أيضاً هو الأمر الوحيد الذي يتوافق مع القيم والمصالح الأوروبية».

وإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية»، الأحد، بأن السودان «يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم»، مشيراً إلى أن أكثر من 3 ملايين طفل نزحوا داخل السودان وخارجه منذ بداية النزاع، وأضاف: «أن واحداً من كل 3 في السودان يعاني من نقص حاد في الأمن الغذائي».

نازحون في مخيم أقيم في القضارف (أ.ف.ب)

وبحسب التقرير الذي نشر على موقع «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية»، «فقد أسفرت موجة العنف وانعدام الأمن الحالية عن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، فضلاً عن النزوح على نطاق واسع».

وجاء في التقرير: «أُجبر أكثر من 7.4 مليون شخص على مغادرة منازلهم بحثاً عن الأمان داخل السودان وخارجه، إلى جانب 3.8 مليون نازح داخلياً من الصراعات السابقة... يواجه السودان حالياً، أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم وأهم أزمة نزوح للأطفال».

وأشار «إلى أن النظام الصحي الهش بالفعل أصبح في حالة يرثى لها، مع تصاعد خطر تفشي الأمراض، بما في ذلك تفشي الكوليرا، فضلاً عن حمى الضنك والحصبة والملاريا».