إحالة وزير تونسي سابق على القضاء لـ«شبهات فساد»

اتهم بتعيين موظفين في السفارات والقنصليات «دون وجه حق»

وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
TT

إحالة وزير تونسي سابق على القضاء لـ«شبهات فساد»

وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السابق محمد الطرابلسي (غيتي)

كشف عماد الدايمي، رئيس مرصد «رقابة» (منظمة حقوقية تونسية مستقلة) عن إحالة محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية السابق، ومديرين عاميين سابقين إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، على خلفية شبهات فساد، تتعلق بتعيين دفعات من الملحقين الاجتماعيين في السفارات والقنصليات التونسية ما بين سنوات 2017 و2019، وهي الفترة التي تولى فيها يوسف الشاهد رئاسة الحكومة التونسية.

وتولى الشاهد رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس (آب) 2016 إلى فبراير (شباط) 2020، وهي الفترة نفسها التي تولى فيها الطرابلسي، القيادي النقابي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أن يصبح لاحقا وزيرا للصحة العمومية في تونس.

وقال الدايمي اليوم (الخميس) على الموقع الرسمي لهذا المرصد، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أعلمه بقرار توقيع البحث في القضيتين المتعلقتين بحدوث إخلالات وتجاوزات كبرى وشبهات فساد ورشوة.

وأضاف الدايمي أن القضاء التونسي قرر إحالة الوزير السابق والمديرين العامين السابقين أمام دائرة الاتهام، بعد ثبوت ارتكابهم لجرائم «استغلال موظف عمومي لصفته بهدف استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره»، و«الإضرار بالإدارة»، و«مخالفة القوانين المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة»، و«إلحاق الضرر المشار إليه إلى معنى الفصل 96 والفصل 98 من القانون التونسي المتعلق بالإجراءات الجزائية».

وكان المرصد قد تقدم بشكوى في 30 من يونيو (حزيران) 2021 ضد وزير الشؤون الاجتماعية السابق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين خلال تلك الفترة.

على صعيد آخر، استنكر مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة الأسبق، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار حول عملية اعتقاله بسبب اتهامات بالفساد المالي، وقال إنه يجد نفسه مرة أخرى مستهدفا بالإشاعات الكاذبة، على حد تعبيره. وتوعد مبروك الأطراف التي شنت ضده «حملة شعواء الليلة بمقاضاتهم، والتقدم بشكوى إلى القضاء التونسي بتهمة نشر أخبار زائفة، علاوة على تكوين (عصابة مفسدين)».

وكان الرئيس قيس سعيد، قد أمر بشن حملة على الفساد والمفسدين، قائلا إنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون. وطالب بمحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، مشددا على أن الشعب التونسي «يتطلع إلى تحقيق الكرامة، ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج». وأكد أن «بعض الأشخاص يظهرون الورع والتقوى، على الرغم من أنهم كدسوا المليارات في الداخل والخارج».



«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
TT

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت، الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، في ردٍّ ضمني على اتهامات لها بإعادة فرز أصوات الانتخابات مجدداً في مدينة مصراتة (غرب)، وتأخير إعلان نتائجها الرسمية.

وحددت «المفوضية» في بيان مقتضب، غداً، موعداً لإعلان النتائج الأولية لهذه الانتخابات، عبر مؤتمر صحافي بمركزها الإعلامي في العاصمة طرابلس.

بلغت نسبة المشاركين في الانتخابات البلدية 74 % وجرت في 58 بلدية (أ.ف.ب)

وكان رئيس المفوضية، عماد السائح، قد أعلن في بيان، مساء الجمعة، أن الأحد سيكون موعد نشر نتائج المرحلة الأولى لانتخابات المجالس البلدية. وجاء هذا التأكيد بعد ساعات من إعلان عدد من ناخبي مصراتة، مساء الجمعة، أنهم فوجئوا بوقف عملية فرز الأصوات للانتخابات البلدية، وطالبوا مفوضية الانتخابات، في وقفة أمام مقرها في مصراته، بتسلم صناديق الاقتراع، وفرزها بدقة وشفافية وإعلان النتائج، التي أكدوا «قبول نتائجها عندما تكون نزيهة وواضحة». مطالبين المجتمع الدولي، ممثلاً في البعثة الأممية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، بـ«حماية العملية الديمقراطية» مما وصفوه بـ«التدليس والتزوير».

وبلغت نسبة المشاركين في الانتخابات البلدية 74 في المائة، وجرت في 58 بلدية، عبر 352 مركز اقتراع في 77 محطة انتخابية، من بينها 419 محطة للرجال، و358 محطة للنساء.

مفوضية الانتخابات خصصت 352 مركز اقتراع في 77 محطة انتخابية (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال حضوره مساء الجمعة، فعاليات «ملتقى شباب ليبيا الجامع» بمدينة مصراتة، الأهمية البالغة لدور الشباب في تحقيق التنمية، وبناء ليبيا الحديثة، وشدد على التزام حكومته بدعمهم في كل المناطق، واصفاً إياهم بالركيزة الأساسية لمستقبل مشرق، وموضحاً أن الحكومة تعمل على تنفيذ مبادرات لتعزيز قدراتهم، وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في مختلف القطاعات.

الدبيبة خلال مشاركته في مؤتمر شبابي بمصراتة (حكومة الوحدة)

وقال الدبيبة إن هذا الدعم «تجسّد عبر خطوات، مثل تشكيل مجالس شبابية في البلديات، وإنشاء برلمان للشباب لإشراكهم في صنع القرار، وتطوير السياسات التي تخدم مصالحهم». داعياً الشباب إلى استثمار هذه اللقاءات لتطوير مهاراتهم وأفكارهم، وتعزيز الوحدة الوطنية، والإسهام في بناء دولة قوية ومستقرة.

إلى ذلك، قالت حكومة «الوحدة» إن وزيرها المكلف بالنفط والغاز، خليفة عبد الصادق، استعرض خلال حضوره فعاليات «منتدى إسطنبول الأول للطاقة»، الذي عرف بمشاركة دولية واسعة، رؤية ليبيا لتعزيز الشراكات الدولية في قطاع الطاقة، خصوصاً في مجالي النفط والغاز، وأهمية التعاون الإقليمي لتحقيق الاستدامة وتأمين مصادر الطاقة.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء الجمعة، أن قسمها لشؤون المراكز فعَّل دور الشرطة النسائية لدعم رجال الأمن في التوقيفات الليلية بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن مهامها تتمثل في تحرير المخالفات المرورية، وضبط الشارع العام، مع التركيز على التعامل مع العنصر النسائي، في إطار ما وصفته بـ«تعزيز الوجود الأمني، وضمان خدمة المجتمع بكفاءة».

تفعيل الشرطة النسائية في العاصمة طرابلس (وزارة الداخلية بـ«الوحدة»)

إلى ذلك، أكد شهود عيان استمرار التوتر الأمني في مدينة الزاوية، التي تقع على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وسماع أصوات رماية بالأسلحة، تزامناً مع استمرار إغلاق الطريق الساحلي عند بوابة الصمود، وذلك على خلفية مقتل اثنين من الوافدين الأفارقة بالمدينة، التي تشهد تحشيدات لميليشيات مسلحة، بعد اغتيال أحد عناصرها على يد مسلحين مجهولين.

وانتقدت وسائل إعلام محلية استمرار صمت حكومة «الوحدة» لليوم الثالث على التوالي على انفلات الوضع الأمني في المدينة، وإغلاق الطريق الساحلي بسواتر ترابية، وإشعال الإطارات في بعض التقاطعات.

جلسة مساءلة وزير خارجية «الاستقرار» (مجلس النواب)

في سياق آخر، أعلن مجلس النواب الليبي أن رئيس لجنته للشؤون الخارجية، يوسف العقوري، عقد السبت، ما سمَّاه جلسة مساءلة لوزير الخارجية المفوض بحكومة «الاستقرار»، عبد الهادي الحويج، بشأن واقعة انتحال شخص صفة المستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو، ولقائه شخصيات رفيعة المستوى خلال زيارته شرق البلاد.

ووفقاً لبيان الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد ادّعى الحويج أن وزارته تتعرض لهجمة إعلامية من «جهات مشبوهة»، لم يحددها، في حين عدّ العقوري مساءلة الحويج «احتراماً لقيم الديمقراطية، ودور المجلس بصفته سلطة منتخبة، تُمثل الشعب الليبي»، كما أكد «مواصلة المساءلة، وحرصه على متابعة جلساتها، نظراً لأثرها على الأمن القومي، وسيادة الدولة وصورة ليبيا بالخارج».