وفد أميركي إلى القاهرة لبحث تسهيل تدفق المساعدات لغزة

قوافل إغاثية من السعودية والإمارات والكويت تصل إلى مطار العريش

تفريغ شحنة طائرة إغاثة سعودية مقدمة لغزة لدى وصولها الخميس مطار العريش في مصر (إ.ب.أ)
تفريغ شحنة طائرة إغاثة سعودية مقدمة لغزة لدى وصولها الخميس مطار العريش في مصر (إ.ب.أ)
TT

وفد أميركي إلى القاهرة لبحث تسهيل تدفق المساعدات لغزة

تفريغ شحنة طائرة إغاثة سعودية مقدمة لغزة لدى وصولها الخميس مطار العريش في مصر (إ.ب.أ)
تفريغ شحنة طائرة إغاثة سعودية مقدمة لغزة لدى وصولها الخميس مطار العريش في مصر (إ.ب.أ)

تزامناً مع وصول قوافل إغاثية من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت إلى مطار العريش. قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن وفداً أميركياً سيزور مصر؛ للإعراب عن «تقدير واشنطن لدور القيادة المصرية في دعم وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين عبر معبر رفح».

ووفق إفادة لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر، الخميس، فإن «الخارجية الأميركية» ذكرت في بيان لها أن «الوفد الأميركي الذي تترأسه وكيلة وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، سوف يلتقي خلال زيارته للقاهرة مع مسؤولين مصريين وممثلي وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى؛ لمناقشة الشراكة المستمرة في تسهيل التدفق السريع والمستدام للمساعدات إلى غزة».

مساعدات إغاثية

ووصلت إلى مطار العريش الدولي، الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، التي تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. وذكرت «وكالة أنباء العالم العربي» أن الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تأتي ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ووفق الوكالة: «كان في مقدمة مستقبلي الطائرة، الخميس، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، عبد الرحمن بن سالم الدهاس، والقنصل العام السعودي في السويس، خالد بن عالي الشمراني»، مضيفة أن «هذه المساعدات تعد امتداداً لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن».

متطوعون يتولون تفريغ شحنة إغاثية سعودية مقدمة لغزة الخميس بمطار العريش في مصر (إ.ب.أ)

كما أرسلت دولة الإمارات العربية، الخميس، طائرة تحمل على متنها 25 طناً من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. كما وصلت إلى مطار العريش أيضاً طائرة إغاثية من الكويت محملة بمساعدات ومواد طبية مكونة من ثلاث سيارات إسعاف و32 طناً من المواد الإغاثية و14 طناً من المساعدات الغذائية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة، إبراهيم الصالح، «مواصلة تقديم المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية».

احتياجات غزة

وفي السياق ذاته، أفاد «الهلال الأحمر الفلسطيني»، الخميس، بأن «طواقمه تسلمت (مساء الأربعاء) 106 شاحنات من (الهلال الأحمر المصري) مُحملة بالمساعدات». وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، إن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومُستلزمات طبية وأدوية. وأكد أمين عام «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، رائد عبد الناصر، أن «عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة حتى (صباح الخميس) 756 شاحنة». وأشار في بيان لـ«الهلال الأحمر المصري» إلى أن «55 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وطبية توجهت، الخميس، إلى معبر العوجة التجاري الحدودي مع إسرائيل؛ لإنهاء إجراءات التفتيش ثم العودة مرة أخرى إلى معبر رفح لتسليمها إلى (الأونروا) و(الهلال الأحمر الفلسطيني)، مساء الخميس».

قوافل مساعدات مصرية في طريقها للمرور من معبر رفح (الهلال الأحمر المصري)

وذكر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «مصر قدمت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بلغت نحو 5400 طن من المساعدات، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد». وأوضح شكري خلال كلمته في «مؤتمر باريس الدولي» بشأن الأوضاع في غزة، الخميس، أن «ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يكفي على الإطلاق الاحتياجات المدنية في غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية، إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها».

علاج الجرحى

وعلى الصعيد الطبي، قال وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار، إن السلطات الصحية المصرية «تبذل كافة سبل الدعم الممكنة لتقديم المساعدات والرعاية الطبية الفورية للمصابين والجرحى الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح».

وأكد عبد الغفار، الخميس، خلال جلسة الإحاطة الافتراضية الوزارية التي نظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ لمناقشة المستجدات في غزة وسبل توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، «استمرار استقبال المزيد من الجرحى والمصابين عبر معبر رفح بشكل يومي من خلال تقديم الخدمات التشخيصية الدقيقة والخدمات العلاجية اللازمة لهم داخل المستشفيات المصرية»، مؤكداً «أهمية تضامن المجتمع الدولي لدعم الدولة الفلسطينية والفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم».


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».