كشف فاكر بوزغاية المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، أن سلطات الأمن استكملت صباح الثلاثاء، اعتقال كل المساجين المتهمين في قضايا إرهابية خطيرة جداً، بعد أن وقع تهريبهم من أكبر سجون تونس، سجن المرناقية (20 كلم غرب العاصمة)، منذ أسبوع.
وأوضح بوزغاية أن قوات الأمن التونسية تابعت طوال الأيام الماضية، عمليات البحث والتفتيش عن المساجين الخطرين الخمسة الذين سبق للرئيس التونسي أن أعلن أنهم «لم يهربوا من السجن، بل وقع تهريبهم».
وأسفرت عمليات القوات المسلحة والمصالح الأمنية عن تحديد مكان 4 من بينهم في «جبل بوقرنين» المجاور لضاحية حمام الأنف ومقر محافظة بن عروس جنوب العاصمة تونس.
في جبل قرب العاصمة
وأعلن بوزغاية أن قوات الأمن حاصرت الإرهابيين وداهمتهم، وتمكنت من اعتقالهم جميعاً أحياء في مخبئهم بالجبل.
كما أكد أن السجين الخامس وقع إيقافه يوم الأحد في ضاحية حي التضامن الشعبية غرب العاصمة، بالتنسيق بين مجموعة من المواطنين والأمنيين.
وتزامن هذا الإعلان مع تحركات مكثفة وحالة استنفار قصوى شاركت فيها قوات من الجيش والأمن من مختلف القطاعات، بهدف مطاردة المساجين الهاربين الخمسة واعتقالهم. ولوحظت مواكب من السيارات الأمنية تتنقل في عدد من ضواحي مدينة تونس؛ بينها ضاحية رواد من محافظة أريانة شمال شرقي العاصمة.
وقد روجت مصادر إعلامية عديدة أن المساجين الهاربين اعتقلوا بدورهم في تلك الضاحية. لكن يبدو أن الأمر كان يتعلق «بتسريبات تهدف إلى إرباك الإرهابيين والأطراف التي قامت بتهريبهم من سجن محصن وعصري، مثل السجن المدني الكبير في المرناقية».
تعبئة واستنفار
وقد تابع الرئيس التونسي قيس سعيد شخصياً هذا الملف من خلال عدد من الاجتماعات الرسمية، التي نشر فيديوهات مصورة وتفاصيل عنها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية؛ كان آخرها اجتماع مع وزير الداخلية كمال الفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير العام آمر قوات الحرس الوطني حسين الغربي.
وأعلن البلاغ الرسمي المنشور فيما يتعلق بإعادة اعتقال الإرهابيين الخمسة، عن حالة استنفار قصوى لقوات الأمن وللقوات المسلحة التابعة للجيش الوطني، وعن «تأمين الوطن بمشاركة القوات المسلحة (العسكرية) ومواجهة كل ما يهدد أمن تونس».
وكان سعيد شكك في اليوم الأول من الإعلان عن «هروب الإرهابيين الخمسة» في الخبر الرسمي الذي نشر عن الحادثة، والذي تحدث عن «هروب». وأورد في فيديو رسمي: «ليس هروباً؛ بل تهريب». واتهم متآمرين من الداخل والخارج بالضلوع في عملية «التهريب» هذه.
تساؤلات
وتعقيباً على تطورات هذه القضية، أورد اللواء محمد المؤدب المدير العام السابق للمخابرات العسكرية التونسية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يجب انتظار نتائج التحقيقات والاعترافات التي سوف يقدمها المساجين الخمسة بعد إعادة اعتقالهم، والكشف خصوصاً عن الجهة أو الجهات التي نظمت تهريبهم من السجن»، بعد أشهر من التحضيرات، حسب المعلومات التي كشف عنها رئيس الدولة شخصياً.
ولم يستبعد الخبير الأمني والأكاديمي نور الدين النيفر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون اعتقال أحد المتهمين، المكنى بـ«الصومالي»، صباح الأحد الماضي، مهد للكشف عن موقع اختفاء رفاقه الأربعة ثم اعتقالهم.
وطالب النيفر وسائل الإعلام وكل الأطراف السياسية، بـ«إعطاء الفرصة للقيادات الأمنية ومسؤولي القضاء والتحقيقات في قضايا الإرهاب»، قبل مطالبتها بـ«الكشف الفوري عن معلومات أمنية» قد يؤدي التعجيل بنشرها في «تعقيد» الملف.
الكشف عن كل الملابسات
في المقابل، دعا اللواء محمد المؤدب إلى تعميق البحث في كل الملابسات التي أدت إلى عدم الكشف عن عملية التهريب قبل وقوعها، ثم في إنجازها رغم خطورة ملفات المساجين وبينهم من سبق أن حوكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وبعد كثرة الحديث عن «مشاركة أطراف أجنبية» في عملية التهريب، طالب عدد من المحللين السياسيين والأمنيين في القنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الإلكترونية التونسية، بالكشف عن هوية تلك الأطراف وعن أجندتها الأمنية والسياسية في تونس، والأسباب التي دفعتها إلى التورط في عملية تهريب مماثلة لإرهابيين خطرين، ثم إطلاق سراحهم داخل العاصمة، وإن كان فشلهم في مغادرتها والفرار من البلاد مرتبطاً بخلافات مع الأطراف التي هربتهم، والتي قد تكون برمجت توريطهم في عمليات إرهابية جديدة رفضوا أو عجزوا عن إنجازها.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن عدداً من حراس السجن أوقفوا منذ أسبوع، فيما اختفى عدد آخر ولم يعودوا إلى مركز عملهم للاشتباه في مشاركتهم بالتهريب.
