أكد مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، أن الاستهداف الإيراني السافر لمدينة راس لفان الصناعية في قطر يُمثل اعتداءً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية، ويُعد تصعيداً مرفوضاً يعكس نهجاً إيرانياً عدوانياً يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض السلم الإقليمي.
كانت «قطر للطاقة» أعلنت تعرض المدينة الصناعية لهجمات صاروخية تسببت في أضرار جسيمة بالمنشأة، مساء الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق الناتجة عنها، ولم تُسجّل أي وفيات.
وأعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، عن إدانة المجلس واستنكاره الشديدين لهذا الهجوم، عادّاً استهداف المنشآت النفطية والبنى التحتية سلوكاً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس، ويهدف إلى زعزعة أمن دول الخليج، وتقويض استقرار أسواق الطاقة العالمية، ويُشكّل خطراً مباشراً على أمن الإمدادات الإقليمية والعالمية.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حد فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وجدَّد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ ووقوفه صفاً واحداً مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وصون سيادتها، والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.
إلى ذلك، أدانت قطر في بيان لوزارة خارجيتها، هذا الاعتداء الإيراني الغاشم، وعدَّته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة.
وأكد البيان أن قطر رغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها، وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، إلا أن الجانب الإيراني يصرّ على استهدافها ودول الجوار، في نهج غير مسؤول يُقوّض الأمن الإقليمي ويُهدد السلم الدولي.
وشددَّت الوزارة على أن قطر دعت مراراً إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي إيران، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة وصوناً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزج بدول ليست طرفاً بهذه الأزمة في دائرة الصراع.
وشدَّد البيان على أن هذا الاعتداء يُشكِّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مجدداً دعوة مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها.
كما جدَّدت «الخارجية» التأكيد على احتفاظ قطر بحقها في الرد، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مُشدِّدة على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
