ثالث قاعدة للجيش في دارفور بيد «الدعم السريع»

البرهان يقيل عضو مجلس السيادة الهادي إدريس

لقطة من فيديو لـ«الدعم السريع» في دارفور (إكس)
لقطة من فيديو لـ«الدعم السريع» في دارفور (إكس)
TT

ثالث قاعدة للجيش في دارفور بيد «الدعم السريع»

لقطة من فيديو لـ«الدعم السريع» في دارفور (إكس)
لقطة من فيديو لـ«الدعم السريع» في دارفور (إكس)

استولت قوات «الدعم السريع»، أمس (السبت)، على ثالث قاعدة عسكرية للجيش السوداني في دارفور، ما يضع الإقليم الذي يضم خمس ولايات تحت سيطرة قوات الفريق محمد حمدان دقلو {حميدتي}، حيث تبقت حاميتان أقل حجماً، في شمال وشرق دارفور، ليخضع بالكامل لسلطة «الدعم السريع».

وقالت قوات «الدعم السريع» في رسالة قصيرة وزّعها إعلامها، صباح أمس، إنها «حررت الفرقة 15 مشاة الجنينة»، التابعة للجيش السوداني، لتكتمل السيطرة على ولاية غرب دارفور، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان السيطرة على «الفرقة 16» في مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، و«الفرقة 21» بولاية وسط دارفور.

وكانت قوات «الدعم السريع» سيطرت يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على مقر «الفرقة 16 نيالا»، التي تعد واحدة من أكبر المناطق العسكرية التابعة للجيش السوداني بعد الخرطوم، وفي 31 من الشهر ذاته، أعلنت الاستيلاء على «الفرقة 21» بمدينة زالنجي، وقالت إنها أسرت قائدها و50 من كبار الضباط، ومئات الجنود.

ولم تكشف قوات «الدعم السريع» عن كيفية الاستيلاء على الفرقتين 16 نيالا، و15 الجنينة، لكن من المرجح أن تكون القوات الموجودة فيهما قد انسحبت.

من جهة ثانية، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، مرسوماً بإعفاء الهادي إدريس يحيى من منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي، داعياً أطراف اتفاق «سلام جوبا» لترشيح بديل عنه.


مقالات ذات صلة

واشنطن متمسكة باستئناف المفاوضات لإنهاء حرب السودان

الولايات المتحدة​ عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

واشنطن متمسكة باستئناف المفاوضات لإنهاء حرب السودان

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، طرفي النزاع في السودان إلى استئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ أبريل (نيسان) 2023.

هبة القدسي (واشنطن)
شمال افريقيا تسبب اندلاع القتال في الفاشر في نزوح مئات الآلاف إلى المحليات الآمنة شمال الولاية (أ.ف.ب)

السودان: عشرات القتلى والجرحى في قصف مدفعي على الفاشر

قالت لجان مقاومة مدينة الفاشر، الواقعة بولاية شمال دارفور غرب السودان إن العشرات قُتلوا وجُرحوا في قصف مدفعي من قِبل «قوات الدعم السريع» على المدينة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا إبراهيم موسى زريبة (مواقع التواصل)

تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية»

اتهم زريبة مباشرة حزب «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية»، بإشعال شرارة الحرب بمهاجمة قوات «الدعم السريع» في المدينة الرياضية.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جانب من لقاءات جنيف لوقف الحرب بالسودان (حساب المبعوث الأميركي للسودان على «إكس»)

واشنطن تتعهد بمواجهة «دعاة الحرب» ودعم الانتقال المدني في السودان

الموفد الأميركي يتعهد بالوقوف ضد «الذين يخوضون الحرب»، ويَعدّ تمسكهم باستمرارها «إهانة للحُلم السوداني واستهانة بشجاعة السودانيين ووقفتهم السلمية»

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا من آثار المعارك في مدينة الفاشر (أ.ف.ب)

تضارب المعلومات عن معارك الفاشر

تواصلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» في حاضرة ولاية شمال دارفور (الفاشر) لليوم الرابع على التوالي.

أحمد يونس (كمبالا)

«العفو الدولية» تطالب تونس بالإفراج عن 97 عضواً من «النهضة»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تطالب تونس بالإفراج عن 97 عضواً من «النهضة»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (د.ب.أ)

دعت «منظمة العفو الدولية»، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن 97 عضواً من حزب حركة «النهضة» الإسلامية المعارض، جرى إيقافهم يومي 12 و13 سبتمبر (أيلول) الحالي، للتحقيق معهم في تهمة التآمر على أمن الدولة، وتهم أخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، إن الموقوفين تم إحضارهم أمام فرقة الإرهاب للتحقيق، لكنهم حرموا من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة. ولم توضح السلطات أسباب الإيقافات الجديدة، أو الجرائم التي نسبت للموقوفين. ويقبع قياديون من الصف الأول للحركة، من بينهم مؤسسها راشد الغنوشي، في السجن، منذ نحو 18 شهراً بتهم ترتبط بالإرهاب، والتحريض ضد السلطة، وفساد مالي. فيما يقول الحزب إنها «تهم سياسية وملفقة».

تونسيون يتظاهرون ضد ما عدّوه «قمعاً للحريات» في عهد الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية (أ.ب)

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لـ«منظمة العفو الدولية»، في بيان صحافي للمنظمة، إن السلطات التونسية «تشن هجوماً واضحاً قبل الانتخابات على أسس حقوق الإنسان وسيادة القانون، دون احترام التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف. ولذلك يتعين عليها أن تضع حداً لهذا التراجع الصارخ في مجال حقوق الإنسان، وتضمن احترام حقوق الجميع في البلاد، قبل وفي أثناء وبعد الانتخابات المقبلة».

ويجري التحضير للانتخابات الرئاسية في تونس، وسط مناخ متوتر بسبب استبعاد الهيئة العليا للانتخابات لثلاثة مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنها الجهة المخولة قانوناً بالولاية على الانتخابات التي ستجرى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بما في ذلك الرقابة على أداء وسائل الإعلام، وهو تصريح فتح الباب أمام جدل قانوني بشأن الاختصاص.

وتابعت «منظمة العفو»، مشددة على أنه «يجب عليها (السلطات) أن تسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها المشروعة بحرية، دون خوف من الانتقام وإنهاء كل التدخلات في القضاء». وفي أغسطس (آب) الماضي، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«دفن ما تبقى من الديمقراطية» عبر الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب حملة إيقافات طالت مرشحين منافسين له. وحثت المنظمة في بيان لها السلطات التونسية على وقف «الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية»، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وجاء ذلك بعد أن حققت السلطات القضائية على الأقل مع ثمانية مرشحين للانتخابات، من بينهم اثنان من أبرز معارضي الرئيس الحالي قيس سعيد، يقبعان في السجن، وهما لطفي المرايحي وعبير موسي. كما حكم على نزار الشعري وعبد اللطيف المكي بالسجن لثمانية أشهر، ومنع ترشحهما مدى الحياة، بدعوى انتهاك القوانين المنظمة لجمع التزكيات الشعبية.