تركيا تفرج عن ناشطة موالية لـ«الإخوان» بعد احتجازها شهراًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4648286-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%8B
تركيا تفرج عن ناشطة موالية لـ«الإخوان» بعد احتجازها شهراً
غادة نجيب وزوجها هشام عبد الله (من حسابها على فيسبوك)
أفرجت السلطات التركية عن الناشطة المصرية من أصل سوري، غادة نجيب، زوجة الممثل هشام عبد الله، بعد احتجازها مطلع الشهر الماضي، بتهمة التعاون مع جهات أجنبية، والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية، وعدم التزامها بتعليمات وقف الهجوم، والتحريض عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء الإفراج عن الناشطة، التي أبدت وزوجها تقارباً مع الإخوان المسلمين، منذ هروبهما إلى تركيا عقب الإطاحة بحكمهم في مصر عام 2013، بموجب حكم أصدره القضاء التركي.
وقال عبد الله عبر حسابه في «فيسبوك»: «الحمد لله الكريم العزيز المدافع عن الذين آمنوا، خرجت زوجتي وأم أولادي غادة نجيب حرة شامخة مرفوعة الرأس، وكلها عزة وكرامة، بإخلاء سبيل بقرار من المحكمة، ونشكر كل حر تضامن ودعم ما يمثل مبادئه وثوابته، ونشكر كل من تابع وحبانا بدعائه».
وكان عبد الله أرجع القبض على زوجته لما سماه «أسباباً سياسية»، فيما كشفت مصادر أن القبض على نجيب واحتجازها جاء بعد اكتشاف السلطات التركية صلاتها بمنظمات أجنبية خارج البلاد، ومعلومات حول علاقة غامضة جمعتها بصحافية فرنسية، ألقت سلطات بلادها القبض عليها مؤخراً، بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية.
ورغم منعها في عام 2021 من جانب السلطات التركية من الهجوم، والتحريض على مصر عبر التواصل الاجتماعي، واصلت ذلك بين الحين والآخر.
ورحلت السلطات التركية نجيب، عقب القبض عليها، إلى سجن مالاطيا الذي يبعد عن إسطنبول مسافة ألف كيلومتر.
وأصدرت الجالية المصرية في تركيا، التي يرأسها القيادي الإخواني عادل راشد، بياناً ناشدت فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإفراج عن غادة نجيب لاعتبارات إنسانية. كما أطلق منتسبو الإخوان في تركيا وسم «غادة نجيب»، مطالبين السلطات التركية بالإفراج الفوري عنها.
وسبق أن ألقت السلطات التركية القبض على الممثل هشام عبد الله في مدينة إسطنبول عام 2018، بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي، قبل أن تفرج عنه.
وهربت غادة شيخ جميل صابوني نجيب، وزوجها هشام عبد الله، إلى تركيا في عام 2013، وهي من أصل سوري ومن مواليد القاهرة في 3 فبراير (شباط) 1972، واكتسبت الجنسية المصرية بزواجها من عبد الله عام 1999، لكن تم إسقاطها عنها لصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.
وفي عام 2016، أصدر النائب العام المصري الأسبق، نبيل صادق، قراراً يقضي بوضع الزوجين عبد الله ونجيب على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية. وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبتهما بالحبس 5 سنوات، في القضية المعروفة بـ«إعلام الإخوان».
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2020، قراراً بتجريد نجيب من جنسيتها المصرية، استناداً إلى القانون رقم 26 لعام 1975، الذي يمنح الحكومة سلطة القيام بذلك دون مراجعة قضائية.
12 ميليشيا مسلحة حليفة للجيش متهمة بتهديد استقرار شرق السودان
موالون للجيش في العاصمة المؤقتة بورتسودان (أ.ف.ب)
أثار إعلان نشر الجيش السوداني «ميليشيا قبلية» مسلحة جديدة في شرق السودان مخاوف قديمة من انفجار الأوضاع في الإقليم المضطرب، وانتقال الحرب إلى ولاياته الثلاث: القضارف، وكسلا، والبحر الأحمر، وقد تتدخل فيها بعض دول الجوار مثل إريتريا وإثيوبيا ما يؤدي لزعزعة الأوضاع في كل الإقليم، لا سيما أن المكونات الإثنية ممتدة ومتداخلة في الحدود الجغرافية للبلدان الثلاثة.
وأعلنت ميليشيا أطلقت على نفسها اسم «الأورطة الشرقية» وبالتنسيق مع الجيش، نشر قواتها في عدد من المناطق بشرقي البلاد، للمشاركة في القتال ضد قوات «الدعم السريع»، وذلك بعد أن تلقت تدريبات في معسكرات الجيش الإريتري داخل الأراضي الإريترية.
يقود الميليشيا الجنرال الأمين داود، وهو أحد قادة شرق السودان، وكان وقع نيابة عنه في اتفاق سلام السودان في جوبا، بينما رفض الزعيم القبلي الناظر محمد الأمين ترك تمثيله لشرق السودان لأسباب قبلية.
وأعلن ترك رفضه لنشر قوات الميليشيا، وحذر من «عواقب وخيمة» قد تترتب جراء ذلك، وجزم بعدم السماح بانتشارها في مناطقه... وتعهد بالتصدي لها ما لم تتدخل قيادة الجيش لوقف ما أسماه «تلك الفوضى»، وفقاً لما نقلته «الشرق الأوسط» عنه.
ودربت دولة إريتريا داخل أراضيها وتحت إشراف جيشها أربع ميليشيات مسلحة من شرق السودان، وهي: «الأورطة الشرقية»، «قوات مؤتمر البجا المسلح»، «قوات تحرير شرق السودان»، و«مؤتمر البجا - القيادة الجماعية»، إلى جانب أن حركات دارفورية مسلحة دربت أنصارها في شرق السودان في دولة إريتريا المجاورة أيضاً.
ويتخذ الجيش السوداني من بورتسودان، وهي أكبر مدن شرق السودان عاصمة بديلة، وأصبحت مقراً لقائد الجيش ورئيس «مجلس السيادة الانتقالي» الفريق أول عبد الفتاح البرهان، غداة خروجه من الخرطوم بعد نحو أربعة أشهر من حصار قوات «الدعم السريع» له هناك.
وأدى انتقال الحكومة إلى بورتسودان ونزوح مئات الآلاف للمدينة إلى سخط عام بين بعض مكونات شرق السودان، الذين اعتبروا وجود الحكومة وحلفائها من الحركات المسلحة الحليفة للجيش ثقلاً على موارد الإقليم والمدينة.
وتبعاً لذلك، دأب قائد ميليشيا «مؤتمر البجا المسلح» شيبة ضرار على المطالبة بإبعاد قوات الحركات الدارفورية من الإقليم، وإعادة قادتها، ومن بينهم وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وآخرين إلى ديارهم في دارفور، وهدد آخر بنزع سلاح هذه الميليشيات التي تعمل تحت اسم «القوات المشتركة».
وأشار الناشط السياسي عزام عبد الله في مقطع فيديو بصفحته على منصة «فيسبوك» إلى وجود 8 ميليشيات قبلية مسلحة في شرق السودان هي: «مؤتمر البجا المسلح، بقيادة موسى محمد أحمد، قوات مؤتمر البجا الكفاح المسلح بقيادة الجنرال شيبة ضرار، قوات مؤتمر البجا القيادة الجماعية بقيادة أبو آمنة، الحركة الوطنية للعدالة والتنمية بقيادة الشيخ محمد طاهر سليمان بيتاي، قوات الأورطة الشرقية بقيادة الأمين داود، قوات تحرير السودان بقيادة إبراهيم دنيا، حركة الأسود الحرة بقيادة مبروك مبارك سليم، إضافة إلى قوات المنشق عن الدعم السريع أبو عاقلة كيكل».
ولا يقتصر وجود الميليشيات المسلحة في شرق السودان على «الميليشيات الشرقية» وحدها، فهناك أربع ميليشيات دارفورية حليفة للجيش تعمل في الإقليم، وهي: «قوات حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، قوات حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، قوات حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى طمبور، قوات تحرير السودان بقيادة صلاح تور».
وتم تكوين هذه القوات في شرق السودان بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023 من مقاتلين من أصول دارفورية تم تدريبهم بمعسكرات الجيش، وفي معسكرات الجيش الإريتري.
وتقاتل تلك الجماعات مع الجيش ضد قوات «الدعم السريع» تحت اسم «القوات المشتركة»، ويقودها مسؤولون كبار في الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها.
ويرى الدكتور عزام عبد الله أن ميليشيات شرق السودان تعيش نزاعات المكونات السكانية في الإقليم، وخصوصاً عشائر الهدندوة والبني عامر، ويقول: «إحدى هاتين المجموعتين تصنف الأخرى بأنها غير سودانية»، ويتابع: «لكلتا المجموعتين امتدادات في دولة إريتريا المجاورة».
ويحذر عبد الله من احتمالات «انفجار النزاعات الكامنة بين هذه المجموعات، ومن تحولها لحرب عابرة للحدود»، ويتساءل: «بدأ تمرد دارفور بحركتين، وتشظيتا إلى 99 حركة مسلحة، فكيف سيكون الحال في شرق السودان الذي بدأ بأكثر من 8 حركات مسلحة».
واتهم الرئيس الإريتري آسياس أفورقي «أطرافاً خارجية بالتدخل من أجل تفكيك السودان وجيشه»، وأرسل تحذيرات لدول جوار من تحويل السودان ضحية للأجندة الإقليمية، وهي إشارة لدولة إثيوبيا التي يزعم أنها تؤيد قوات «الدعم السريع».
وحذر رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، من انفجار الأوضاع في الولايات الشرقية، وقال: «هناك دول في الإقليم –لم يسمها- لم تتورع عن إقامة معسكرات تدريب وتسليح في أراضيها لمكونات قبلية من شرق السودان».
واعتبر نشر تلك الميليشيات إيذاناً بانفجار الأوضاع في الولايات الشرقية المتوترة، بقوله: «هي منطقة متوترة ومنذرة باندلاع نزاعات تحكمها المصالح المتشابكة والمتعارضة لعدد من الدول الإقليمية».
ووفقاً لتقرير أعدته «الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية»، فإن شرق السودان يواجه عدداً من التحديات الناتجة عن الأوضاع المعقدة في الإقليم، «وتتمثل في انتشار الحركات المسلحة والاستنفار العشوائي، وهشاشة الوضع الأمني، وأخطار العودة إلى القبيلة والعرق، وبروز نخبة جديدة ذات طابع قبلي، والتدخلات الخارجية، والمناوشات بين الجيش وقوات (الدعم السريع)».