قلق مصري من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

القاهرة جددت دعوتها لإحياء عملية السلام استناداً إلى «حل الدولتين»

السيسي خلال استقبال المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي (الرئاسة المصرية)
TT

قلق مصري من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

السيسي خلال استقبال المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي (الرئاسة المصرية)

بينما جددت مصر دعواتها لإحياء عملية السلام، استناداً إلى «حل الدولتين»، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت)، على «قلق بلاده البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة».

وتواصل مصر اتصالاتها العربية والدولية لوقف التصعيد في قطاع غزة، واستمرار وصول المساعدات إلى القطاع. وأجرى السيسي محادثات مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم (السبت) في القاهرة، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي.

ووفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فإن اللقاء شهد «تأكيد قوة وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة، والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين». وخلال اللقاء، شدّد السيسي على «ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية، بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبها»، وهو ما ثمّنه رئيس الحكومة اللبنانية، مؤكداً من جانبه «أهمية الدور المصري في ترسيخ الاستقرار بلبنان، بما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين».

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، كما جرى البحث في الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث أعرب ميقاتي عن التقدير للدور المصري المسؤول في هذه الأزمة الخطيرة، على المسارين السياسي والإنساني، فيما استعرض السيسي الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه «وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية».

في سياق ذلك، أكد السيسي وميقاتي خلال اللقاء «ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف، وتجنب توسع نطاق العنف، مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة».

كما التقى السيسي، اليوم (السبت)، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين. وبحسب إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن اللقاء تناول الملفات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري، الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر، أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة.

من جانبه، شدّد السيسي على «قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع»، مستعرضاً الجهود المكثفة، التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكداً كذلك «ضرورة إحياء المسار السياسي، استناداً إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة».

لقاء سفراء دول المجموعة العربية المعتمدين في اليونان مع رئيس البرلمان اليوناني (الخارجية المصرية)

على صعيد التحركات المصرية الخارجية، أكد سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، أن «السلام الشامل والعادل القائم على أساس حل الدولتين، هو السبيل الوحيدة لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».

جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري في لقاء سفراء دول المجموعة العربية المعتمدين في اليونان مع رئيس البرلمان اليوناني، كونستنتين تاسولاس، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها السفراء العرب مع المسؤولين اليونانيين، بهدف عرض موقف الدول العربية من التصعيد العسكري المتواصل ضد قطاع غزة.

‏ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم (السبت)، فقد استعرض عامر الجهود المبذولة للعمل على «ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، بما يسمح بسرعة واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة»، مشيراً إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة «بات يستلزم تضافر الجهود الدولية لحماية المدنيين، وتوفير الملاذ الآمن لهم».

وذكرت «الخارجية المصرية» أن رئيس البرلمان اليوناني أعرب عن قلقه البالغ من «استمرار التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والتداعيات التي قد تترتب على ذلك، خاصة ما يتعلق بتزايد معدلات الهجرة غير المشروعة إلى اليونان ودول الاتحاد الأوروبي»، مشدداً على أن «حق الدفاع عن النفس يجب أن يتم في إطار مراعاة قواعد القانون الدولي».

ورحّب رئيس البرلمان اليوناني بقرار مصر فتح معبر رفح، لافتاً إلى «أهمية إعادة إحياء عملية السلام».


مقالات ذات صلة

مباحثات سعودية لتعزيز العمل المشترك في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)

مباحثات سعودية لتعزيز العمل المشترك في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، (الاحد)، مستجدات القضية الفلسطينية مع نظرائه في مصر والاردن وتركيا لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرَيه البحريني والغامبي أوضاع فلسطين

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفياً مع نظيرَيه؛ البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، والغامبي مامادو تانقارا، مستجدات الأوضاع في فلسطين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي مسافرون داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

«فوضى» تضرب مطار بغداد... والحكومة تتدخل بالتحقيق

قالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب فوضى شهدها مطار بغداد الدولي»، جراء التضارب والتأخير في مواعيد الرحلات.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا السياسي التونسي المنذر الزنايدي (صفحته على فيسبوك)

محكمة تونسية تقر بعودة الوزير السابق المنذر الزنايدي إلى سباق الرئاسة

قبلت المحكمة الإدارية في تونس طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي المنذر الزنايدي للمشاركة بالانتخابات بعد استبعاده من هيئة الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (تونس)
يوميات الشرق اختيار فوهة الوعبة ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي عالمياً (هيئة المساحة الجيولوجية)

فوهة الوعبة في جدة ضمن أجمل المعالم الجيولوجية عالمياً

يترقَّب قطاع السياحة في السعودية تحويل فوهة الوعبة بغرب البلاد وجهةً سياحية، بُعيد اختيارها الأفضل بين 100 موقع للتراث الجيولوجي العالمي.

سعيد الأبيض (جدة)

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
TT

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)

يقف عماد عبد الحميد، وهو موظف حكومي في العقد الثالث، أمام «صيدلية الإسعاف» (حكومية) في وسط العاصمة القاهرة، من السادسة صباحاً لحجز دوره في طابور ممتد لمسافات؛ وذلك لصرف العلاج الشهري لوالدته المسنة التي تعيش معه في منطقة المرج (شرق القاهرة).

عبد الحميد يضطر إلى القدوم لـ«صيدلية الإسعاف» مرة شهرياً لصرف العلاج لوالدته، الذي لم يعد متوفراً منذ فترة في أغلب الصيدليات الخاصة. ما يشكو منه المواطن المصري يعاني منه أغلب المصريين في ظل أدوية أساسية «غير متوفرة» في الصيدليات الأخرى، وعدم وجود بدائل لها، بسبب أزمة الدولار التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.

عبد الحميد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشهور الأخيرة شهدت ازدحاماً كبيراً وزيادة في الطوابير أمام «الإسعاف»، مع التشديد في إجراءات الصرف، رغم أن الأدوية كان يحصل عليها سابقاً من «معهد ناصر» (مستشفى حكومي)، لكن بعضها لم يعد متوفراً في المعهد، مما اضطره للذهاب إلى «صيدلية الإسعاف» للحصول على الأدوية الناقصة بموجب الروشتة الخاصة بوالدته.

و«صيدلية الإسعاف» لها أفرع في بعض المحافظات المصرية، وتتبع الشركة المصرية للأدوية، وتتوفر فيها الأدوية الناقصة، بالإضافة إلى الأدوية المدرجة باعتبارها مخدرة، بجانب الألبان الخاصة بالأطفال.

مقر للشركة المصرية لتجارة الأدوية في القاهرة (الشركة)

موقف عبد الحميد أمام «صيدلية الإسعاف» يتكرر مع آخرين يصطفون أمام الصيدلية الشهيرة على مدار اليوم للحصول على الأدوية الناقصة، التي «انضم إليها في الأسابيع الأخيرة (الأنسولين) لمرضى السكر، حيث يتم صرفه من (الإسعاف) مع نقصه الحاد في الصيدليات الأخرى»، بحسب عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي.

وقال الطحاوي لـ«الشرق الأوسط» إن الأدوية الناقصة لمرضى الأمراض المزمنة تُوفَّر من خلال «صيدلية الإسعاف»، بالإضافة إلى أدوية الأورام والعلاجات الكيميائية، مشيراً إلى «وجود

نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى نقص حتى في الأدوية المصنعة محلياً».

وحمّل رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، مسؤولية نقص الأدوية في البلاد إلى أزمة الدولار، وتغير سعر الصرف خلال مارس (آذار) الماضي، بعدما وجدت الشركات المصرية نفسها مطالبة بالحصول على الدولار من البنوك المصرية بمتوسط 50 جنيهاً، بعدما كانت تحصل عليه بمتوسط 31 جنيهاً، مما جعل الشركات مطالبة بسداد فوارق مالية كبيرة للبنوك، في وقت يتعين عليها بيع الأدوية بالأسعار نفسها المحددة سلفاً على سعر الدولار القديم؛ نظراً لأن الأدوية مسعرة جبرياً.

عوف قال لـ«الشرق الأوسط» إن إحدى الشركات الكبرى طُلب منها توفير فارق يصل إلى 300 مليون جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية) بشكل فوري، من أجل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بها والموجودة في الجمارك. وهو أمر زاد من أعباء الشركات التشغيلية بصورة كبيرة، خصوصاً أن «البنك المركزي والبنوك المصرية لم تقدم أي تسهيلات لشركات الدواء، التي وجدت نفسها مطالبة، مع زيادة سعر الصرف، بضخ مزيد من الأموال، أو تقليل ما تقوم باستيراده، وبالتالي تقليل إنتاجها، الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ وفوري».

كما أكد رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ رمزي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مصانع الأدوية المحلية وجدت نفسها مطالبة بالاقتراض من البنوك بفائدة تصل إلى 25 في المائة سنوياً، من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد الخام بجانب سداد فارق سعر الصرف»، منتقداً «عدم وجود تسهيلات بنكية استثنائية لقطاع الدواء، كان يمكن أن تساهم في توفير الأدوية بشكل أسرع للمواطنين».

وجود نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج والمحلية (رويترز)

أما مدير مركز «الحق في الدواء»، محمود فؤاد، فقد انتقد «عدم تحرك الحكومة المصرية السريع مع ملف نقص الأدوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة تكررت بشكل مشابه لما حدث في عام 2017 بعد تحريك سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ولجأت الحكومة آنذاك إلى «زيادة سعر الأدوية بشكل فوري، مما أتاح للشركات استئناف إنتاجها».

فؤاد أوضح أن عمليات الاستيراد التي تجري لكميات من الأدوية التي لا تُصنع محلياً «لا تتوفر إلا عبر منافذ (صيدلية الإسعاف) بأفرعها». لكن رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة يرى أن «إتاحة الأدوية بشكل حصري من خلال (صيدلية الإسعاف) يشكل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة، مع احتكار صيدليات محددة، حتى لو كانت تابعة للدولة المصرية، لتوزيع أصناف معينة من الدواء».

كما تحدث محفوظ رمزي عن نقص في الأدوية «رُصد سواء في الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج». ويتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة مع نهاية الشهر الجاري لأسباب عدة، منها «انتهاء تطوير خطوط إنتاج بعض مصانع الدواء المحلية التي استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، بالإضافة إلى استيراد الأدوية من الخارج، والإفراج عن شحنات من المواد الخام التي تدخل في خطوط التصنيع».

وهنا أشار علي عوف إلى أن جزءاً من مشكلة الإحساس بنقص الأدوية يرجع إلى «طلب الحصول على الدواء باسم محدد، وليس بالمادة الفعالة مع وجود بدائل لغالبية الأدوية الناقصة بالأسواق؛ لكن بأسماء أخرى لا يقبل المرضى على شرائها».

إحدى الصيدليات داخل مستشفى حكومي في مصر (وزارة الصحة المصرية)

وخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الدواء من أجل توفير الأدوية في الأسواق». كما تعهد في يوليو (تموز) الماضي بانتهاء الأزمة خلال ثلاثة أشهر، بعد الاتفاق مع ممثلي الشركات على زيادات تدريجية في أصناف الدواء التي تقوم بإنتاجها أو استيرادها من الخارج.

من جانبه، أكد عضو لجنة «الصحة» بالبرلمان «ضرورة توافر الأدوية بأسعار تناسب المرضى، وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الخاص بهم، مما يفرض ضرورة وجود رقابة على الشركات لمنع التلاعب بأسعار الأدوية أو زيادتها بشكل كبير دفعة واحدة».

لكن رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية أشار إلى أن «أحد مصانع الأدوية الشهيرة بلغت خسائره 121 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مما يتطلب ضرورة وجود نظرة حكومية مختلفة للتعامل مع قطاع الدواء الذي يعاني من خسائر قد تؤدي إلى توقف مصانع عن العمل».