خلاف في تونس حول مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

الرئيس سعيّد قال إنه «سيضر بمصالح البلاد»

جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

خلاف في تونس حول مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)

عبّر عدد من النواب التونسيين، الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكن الرئيس قيس سعيّد قال، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن ذلك «سيضر بمصالح البلاد». وانطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، الجلسة بعد المصادقة على فصلين فحسب، على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.

الرئيس قيس سعيّد قال إن مشروع القانون «سيضر بمصالح البلاد» (د.ب.أ)

ونقلت وسائل إعلام حكومية، الجمعة، عن النائب عبد الرزاق عويدات، المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، قوله: «نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره»، مؤكداً أنه «لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة، ولا يؤثر على السير العادي لعجلات الدولة، ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليست لنا علاقات مع الكيان الصهيوني».

والخميس، أكد رئيس البرلمان أن الرئيس سعيّد أبلغه أن «مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس»، وأن الأمر «يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والمسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر ولا أقل».

إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي (أ.ف.ب)

ويتضمن «مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه» 6 فصول، وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس سعيّد. ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون «التطبيع اعترافاً وتعاملاً جريمة يعدّ مرتكباً لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة، أو محاولة القيام بالتواصل، أو الاتصال أو الدعاية، أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله، بمقابل أو من دونه، بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر، أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين ينتمون للكيان الصهيوني، أفراداً ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية، أو غير حكومية عمومية أو خاصة، باستثناء فلسطينيي الداخل»، من دون مزيد من التوضيح. كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات، والمعارض والمسابقات بأنواعها «التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني». ووجه تهمة «الخيانة العظمى» إلى كل من «تخابر مع الكيان الصهيوني»، ويعاقب مرتكب «جريمة التطبيع» بالسجن مدى الحياة، أو لمدة تتراوح بين 6 سنوات و12 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف دينار (نحو 30 ألف يورو).

وتساءل وزير الخارجية نبيل عمّار، الأربعاء، قائلاً: «مَن نجرم؟ نحن ليست لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟». وتدعم تونس، التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات ما بين 1982 و1994، القضية الفلسطينية بقوة. وقد ردّد الرئيس سعيّد في مرات كثيرة أن التطبيع «خيانة عظمى».



رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».