وزير جزائري سابق يطلق إجراءات لإثبات براءته من تهم فساد

نفى خبر اعتقاله في فرنسا أو صدور مذكرة اعتقال بحقه

وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب نفى خبر اعتقاله في فرنسا (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب نفى خبر اعتقاله في فرنسا (الشرق الأوسط)
TT

وزير جزائري سابق يطلق إجراءات لإثبات براءته من تهم فساد

وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب نفى خبر اعتقاله في فرنسا (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب نفى خبر اعتقاله في فرنسا (الشرق الأوسط)

قال أحد وجهاء نظام الحكم في عهد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إنه أطلق من فرنسا، حيث يقيم، إجراءات للطعن في أحكام ثقيلة بالسجن أصدرتها محاكم جزائرية، أدانته بـ«الفساد»، مكذّباً خبر توقيفه. جاء ذلك بعد أن كشف الإعلام السويسري قبل أسبوع عن أن محكمة فيدرالية محلية حجزت وديعة مالية له، بناءً على إنابة قضائية وصلت إليها من الجزائر.

وبعد صمت دام منذ بداية تداول اسمه عام 2019 ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص الملاحَقين قضائياً، أدلى وزير الصناعة الجزائرية والمناجم سابقاً عبد السلام بوشوارب، بتصريحات مثيرة للصحيفة الإلكترونية «آلجيري بارت»، يؤكد فيها خبر وجوده في فرنسا، وأنه «لم يبلَّغ من سلطاتها أنه محل مذكرة اعتقال دولية»، فيما كانت صحافة الجزائر قد كتبت على مدى العامين الماضيين أن المحاكم المحلية أدانته بالسجن أربع مرات، نال في كل واحدة منها 20 سنة سجناً مع التنفيذ، وذلك في قضايا تخص مشروعات وصفقات عندما كان وزيراً بين 2014 و2017، وهو آخر منصب حكومي شغله. وبوشوارب متابَع أيضاً بـ«الفساد» كرجل أعمال، وصاحب مصنع لإنتاج رقائق البطاطس، صادرته السلطات منذ عامين.

وقال بوشوارب إنه «يضع نفسه تحت تصرف القضاء الفرنسي»، وإنه «يترقب نتائج إجراءات أطلقتها في فرنسا دفاعاً عن نفسي، ضد إدانتي بالفساد في الجزائر». مشيراً إلى أن السلطات الفرنسية «لم تبلغني إطلاقاً بأنني متهم في أي قضية، أو أنني محل أمر دولي بالقبض صادر عن القضاء الجزائري».

الصحفي عبد الرحمن سمار مدير موقع «آلجيري بارت» (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

يشار إلى أن موقع «آلجيري بارت» محظور في الجزائر، وصاحبه الصحافي واليوتيوبر عبد الرحمن سمار، اللاجئ بفرنسا، هو أيضاً تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية، بعد الحكم عليه بالإعدام غيابياً العام الماضي، بتهمة «نشر معلومات سرية» تخص خطة تطوير شركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة.

ونفى بوشوارب (65 سنة) في تصريحاته ما تداوله نشطاء بالإعلام الاجتماعي بأنه «تعرض للاعتقال في مرسيليا (جنوب فرنسا)، تمهيداً لتسليمه للجزائر»، مؤكداً أنه «لم يجرِ توقيفي أبداً، فأنا في بيتي وأتنقل بكل حرية في فرنسا». مبرزاً أنه تقدم بنفسه إلى مقر الدرك الفرنسي «للاطلاع على الحقيقة حول مذكرات الاعتقال التي تطولني»، معلناً عزمه «السعي إلى إثبات براءتي من تهم الفساد الخطيرة التي تلاحقني»، والتي تخص فترة تسييره الوزارة، علماً بأن بوشوارب كان مقرباً من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، وكان دائماً في صدارة حملاته الانتخابية، ودافع بقوة عن سياساته، إلى أن غادر البلاد إلى فرنسا للإقامة بها، بعد عزله من الحكومة عام 2017.

وأوضح بوشوارب أنه كان يعالَج بالمستشفى في الفترة التي كتبت الصحافة الجزائرية إن القضاء يطالب بحضوره (2020 – 2021)، وعلى هذا الأساس لم يكن ممكناً، حسبه، السفر إلى الجزائر للمثول أمام القضاة، والرد على تهمة «الفساد». غير أنه أكد أنه أرسل شهادات طبية إلى السلطات القضائية الجزائرية، «تثبت أنني في المشفى بفرنسا، وأنه لم يكن بمقدوري الرد على استدعاءات القضاة هناك».

وظل بوشوارب «مختبئاً» طيلة السنين الماضية، إلى أن لمّحت إليه صحيفة «لوتون» السويسرية، الجمعة الماضية، في مقال قالت فيه إن وزيراً وبرلمانياً جزائرياً سابقاً عارض قرار محكمة فيدرالية التحفظ على أمواله ببنك بجنيف، قيمتها 1.7 مليون يورو، وذلك في إطار تعاون قضائي بين الجزائر وبرن. وأوضحت أن معارضته القرار رُفضت. فيما أفاد مصدر قضائي جزائري لـ«الشرق الأوسط» بأن الأمر يتعلق ببوشوارب.

السلطات القضائية الجزائرية شنت حملة على الفساد والمفسدين بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة)

والمعروف أن السلطات القضائية الجزائرية التي شنت حملة على الفساد والمفسدين بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، منعت بوشوارب من التصرف في أملاكه بالجزائر بعد صدور الاتهامات ضده، وصادرتها بعد إدانته، على غرار مصادرة أملاك العشرات من الوزراء ورجال الأعمال المحسوبين على بوتفليقة، قبل سقوطه في خضم الحراك الشعبي الرافض لاستمرار في الحكم عام 2019.


مقالات ذات صلة

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي يُبقي على وزراء الحقائب السيادية والمقربين من تبون

ذكرت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي قدّم، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».