وزير جزائري سابق يطلق إجراءات لإثبات براءته من تهم فسادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4644356-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
وزير جزائري سابق يطلق إجراءات لإثبات براءته من تهم فساد
نفى خبر اعتقاله في فرنسا أو صدور مذكرة اعتقال بحقه
وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب نفى خبر اعتقاله في فرنسا (الشرق الأوسط)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
وزير جزائري سابق يطلق إجراءات لإثبات براءته من تهم فساد
وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب نفى خبر اعتقاله في فرنسا (الشرق الأوسط)
قال أحد وجهاء نظام الحكم في عهد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إنه أطلق من فرنسا، حيث يقيم، إجراءات للطعن في أحكام ثقيلة بالسجن أصدرتها محاكم جزائرية، أدانته بـ«الفساد»، مكذّباً خبر توقيفه. جاء ذلك بعد أن كشف الإعلام السويسري قبل أسبوع عن أن محكمة فيدرالية محلية حجزت وديعة مالية له، بناءً على إنابة قضائية وصلت إليها من الجزائر.
وبعد صمت دام منذ بداية تداول اسمه عام 2019 ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص الملاحَقين قضائياً، أدلى وزير الصناعة الجزائرية والمناجم سابقاً عبد السلام بوشوارب، بتصريحات مثيرة للصحيفة الإلكترونية «آلجيري بارت»، يؤكد فيها خبر وجوده في فرنسا، وأنه «لم يبلَّغ من سلطاتها أنه محل مذكرة اعتقال دولية»، فيما كانت صحافة الجزائر قد كتبت على مدى العامين الماضيين أن المحاكم المحلية أدانته بالسجن أربع مرات، نال في كل واحدة منها 20 سنة سجناً مع التنفيذ، وذلك في قضايا تخص مشروعات وصفقات عندما كان وزيراً بين 2014 و2017، وهو آخر منصب حكومي شغله. وبوشوارب متابَع أيضاً بـ«الفساد» كرجل أعمال، وصاحب مصنع لإنتاج رقائق البطاطس، صادرته السلطات منذ عامين.
وقال بوشوارب إنه «يضع نفسه تحت تصرف القضاء الفرنسي»، وإنه «يترقب نتائج إجراءات أطلقتها في فرنسا دفاعاً عن نفسي، ضد إدانتي بالفساد في الجزائر». مشيراً إلى أن السلطات الفرنسية «لم تبلغني إطلاقاً بأنني متهم في أي قضية، أو أنني محل أمر دولي بالقبض صادر عن القضاء الجزائري».
يشار إلى أن موقع «آلجيري بارت» محظور في الجزائر، وصاحبه الصحافي واليوتيوبر عبد الرحمن سمار، اللاجئ بفرنسا، هو أيضاً تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية، بعد الحكم عليه بالإعدام غيابياً العام الماضي، بتهمة «نشر معلومات سرية» تخص خطة تطوير شركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة.
ونفى بوشوارب (65 سنة) في تصريحاته ما تداوله نشطاء بالإعلام الاجتماعي بأنه «تعرض للاعتقال في مرسيليا (جنوب فرنسا)، تمهيداً لتسليمه للجزائر»، مؤكداً أنه «لم يجرِ توقيفي أبداً، فأنا في بيتي وأتنقل بكل حرية في فرنسا». مبرزاً أنه تقدم بنفسه إلى مقر الدرك الفرنسي «للاطلاع على الحقيقة حول مذكرات الاعتقال التي تطولني»، معلناً عزمه «السعي إلى إثبات براءتي من تهم الفساد الخطيرة التي تلاحقني»، والتي تخص فترة تسييره الوزارة، علماً بأن بوشوارب كان مقرباً من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، وكان دائماً في صدارة حملاته الانتخابية، ودافع بقوة عن سياساته، إلى أن غادر البلاد إلى فرنسا للإقامة بها، بعد عزله من الحكومة عام 2017.
وأوضح بوشوارب أنه كان يعالَج بالمستشفى في الفترة التي كتبت الصحافة الجزائرية إن القضاء يطالب بحضوره (2020 – 2021)، وعلى هذا الأساس لم يكن ممكناً، حسبه، السفر إلى الجزائر للمثول أمام القضاة، والرد على تهمة «الفساد». غير أنه أكد أنه أرسل شهادات طبية إلى السلطات القضائية الجزائرية، «تثبت أنني في المشفى بفرنسا، وأنه لم يكن بمقدوري الرد على استدعاءات القضاة هناك».
وظل بوشوارب «مختبئاً» طيلة السنين الماضية، إلى أن لمّحت إليه صحيفة «لوتون» السويسرية، الجمعة الماضية، في مقال قالت فيه إن وزيراً وبرلمانياً جزائرياً سابقاً عارض قرار محكمة فيدرالية التحفظ على أمواله ببنك بجنيف، قيمتها 1.7 مليون يورو، وذلك في إطار تعاون قضائي بين الجزائر وبرن. وأوضحت أن معارضته القرار رُفضت. فيما أفاد مصدر قضائي جزائري لـ«الشرق الأوسط» بأن الأمر يتعلق ببوشوارب.
والمعروف أن السلطات القضائية الجزائرية التي شنت حملة على الفساد والمفسدين بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، منعت بوشوارب من التصرف في أملاكه بالجزائر بعد صدور الاتهامات ضده، وصادرتها بعد إدانته، على غرار مصادرة أملاك العشرات من الوزراء ورجال الأعمال المحسوبين على بوتفليقة، قبل سقوطه في خضم الحراك الشعبي الرافض لاستمرار في الحكم عام 2019.
عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084416-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».
تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.
وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».
ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».
وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».
وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».
وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».
ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.
الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.
الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.
وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».
هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».
وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.
فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.
وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».
وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.