قال أحد وجهاء نظام الحكم في عهد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إنه أطلق من فرنسا، حيث يقيم، إجراءات للطعن في أحكام ثقيلة بالسجن أصدرتها محاكم جزائرية، أدانته بـ«الفساد»، مكذّباً خبر توقيفه. جاء ذلك بعد أن كشف الإعلام السويسري قبل أسبوع عن أن محكمة فيدرالية محلية حجزت وديعة مالية له، بناءً على إنابة قضائية وصلت إليها من الجزائر.
وبعد صمت دام منذ بداية تداول اسمه عام 2019 ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص الملاحَقين قضائياً، أدلى وزير الصناعة الجزائرية والمناجم سابقاً عبد السلام بوشوارب، بتصريحات مثيرة للصحيفة الإلكترونية «آلجيري بارت»، يؤكد فيها خبر وجوده في فرنسا، وأنه «لم يبلَّغ من سلطاتها أنه محل مذكرة اعتقال دولية»، فيما كانت صحافة الجزائر قد كتبت على مدى العامين الماضيين أن المحاكم المحلية أدانته بالسجن أربع مرات، نال في كل واحدة منها 20 سنة سجناً مع التنفيذ، وذلك في قضايا تخص مشروعات وصفقات عندما كان وزيراً بين 2014 و2017، وهو آخر منصب حكومي شغله. وبوشوارب متابَع أيضاً بـ«الفساد» كرجل أعمال، وصاحب مصنع لإنتاج رقائق البطاطس، صادرته السلطات منذ عامين.
وقال بوشوارب إنه «يضع نفسه تحت تصرف القضاء الفرنسي»، وإنه «يترقب نتائج إجراءات أطلقتها في فرنسا دفاعاً عن نفسي، ضد إدانتي بالفساد في الجزائر». مشيراً إلى أن السلطات الفرنسية «لم تبلغني إطلاقاً بأنني متهم في أي قضية، أو أنني محل أمر دولي بالقبض صادر عن القضاء الجزائري».
يشار إلى أن موقع «آلجيري بارت» محظور في الجزائر، وصاحبه الصحافي واليوتيوبر عبد الرحمن سمار، اللاجئ بفرنسا، هو أيضاً تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية، بعد الحكم عليه بالإعدام غيابياً العام الماضي، بتهمة «نشر معلومات سرية» تخص خطة تطوير شركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة.
ونفى بوشوارب (65 سنة) في تصريحاته ما تداوله نشطاء بالإعلام الاجتماعي بأنه «تعرض للاعتقال في مرسيليا (جنوب فرنسا)، تمهيداً لتسليمه للجزائر»، مؤكداً أنه «لم يجرِ توقيفي أبداً، فأنا في بيتي وأتنقل بكل حرية في فرنسا». مبرزاً أنه تقدم بنفسه إلى مقر الدرك الفرنسي «للاطلاع على الحقيقة حول مذكرات الاعتقال التي تطولني»، معلناً عزمه «السعي إلى إثبات براءتي من تهم الفساد الخطيرة التي تلاحقني»، والتي تخص فترة تسييره الوزارة، علماً بأن بوشوارب كان مقرباً من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، وكان دائماً في صدارة حملاته الانتخابية، ودافع بقوة عن سياساته، إلى أن غادر البلاد إلى فرنسا للإقامة بها، بعد عزله من الحكومة عام 2017.
وأوضح بوشوارب أنه كان يعالَج بالمستشفى في الفترة التي كتبت الصحافة الجزائرية إن القضاء يطالب بحضوره (2020 – 2021)، وعلى هذا الأساس لم يكن ممكناً، حسبه، السفر إلى الجزائر للمثول أمام القضاة، والرد على تهمة «الفساد». غير أنه أكد أنه أرسل شهادات طبية إلى السلطات القضائية الجزائرية، «تثبت أنني في المشفى بفرنسا، وأنه لم يكن بمقدوري الرد على استدعاءات القضاة هناك».
وظل بوشوارب «مختبئاً» طيلة السنين الماضية، إلى أن لمّحت إليه صحيفة «لوتون» السويسرية، الجمعة الماضية، في مقال قالت فيه إن وزيراً وبرلمانياً جزائرياً سابقاً عارض قرار محكمة فيدرالية التحفظ على أمواله ببنك بجنيف، قيمتها 1.7 مليون يورو، وذلك في إطار تعاون قضائي بين الجزائر وبرن. وأوضحت أن معارضته القرار رُفضت. فيما أفاد مصدر قضائي جزائري لـ«الشرق الأوسط» بأن الأمر يتعلق ببوشوارب.
والمعروف أن السلطات القضائية الجزائرية التي شنت حملة على الفساد والمفسدين بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، منعت بوشوارب من التصرف في أملاكه بالجزائر بعد صدور الاتهامات ضده، وصادرتها بعد إدانته، على غرار مصادرة أملاك العشرات من الوزراء ورجال الأعمال المحسوبين على بوتفليقة، قبل سقوطه في خضم الحراك الشعبي الرافض لاستمرار في الحكم عام 2019.
