انقسمت آراء «سوشياليين» ومراقبين ومحللين عرب حول جدوى مقاطعة المنتجات والسلع الأجنبية التابعة لدول تدعم إسرائيل في حربها على غزة. وبين اتجاه يؤيد المقاطعة تماماً ويعدها «سلاحاً ناجعاً»، وآخر يعدها غير مجدية و«موضة قديمة»، واتجاه ثالث يراها «مجدية فقط إذا شهدت توافقاً عربياً». وبينما يقلّل البعض من أهمية التوجه للبدائل المحلية للمنتجات الغربية، فإن آخرين عدوها «فرصة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيزها».
وأيّد كتاب ونواب مصريون من بينهم فريدة الشوباشي خيار المقاطعة حيث قالت: «أدعو إلى مقاطعة أي مؤسسة تتعامل مع إسرائيل أو تدعمها»، موضحة أن «ذلك من شأنه توصيل رسالة للعالم كله بأن إسرائيل تقوم بأعمال إجرامية وحشية في المنطقة، خصوصاً ضد نساء وأطفال غزة»، وفق تصريحات الشوباشي لـ«الشرق الأوسط». وتبنت صفحات عدة على «فيسبوك» و«إكس» حملات لمقاطعة المنتجات الأجنبية من باب دعم الفلسطينيين، من بينهم أحمد سعد الذي كتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «بكل ما نستطيع سننصرهم».
ونشر المتابع اليمني صالح الشيباني على منصة «إكس» فيديو قصيراً بالماركات المطلوب مقاطعتها وكتب: «مقاطعة المنتجات التي تدعم إسرائيل». ونشرت صفحة عربية بعنوان «حركة مقاطعة إسرائيل» على «فيسبوك» صوراً للماركات العالمية التي طالبت بمقاطعتها، مبررة ذلك بأنها «تدعم إسرائيل في حربها الإبادية على غزة».
لكن هذه الدعوات التي أحدثت تفاعلاً لافتاً في الكثير من الدول العربية، يعدها الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري «غير مجدية»، ووصفها في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأنها أصبحت «موضة قديمة»، مشيراً إلى «تغير طريقة عمل الشركات الكبرى حالياً؛ فبينما كان اسم دولة المنشأ يُكتب على المنتجات المعروفة في الماضي، فإنها باتت متعددة الجنسيات من حيث مكونات الإنتاج والصناعة».
ووفق تقرير صادر في فبراير (شباط) من العام الحالي، عن المجلس الإقليمي للغرف الأميركية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والذي تترأسه الغرفة الأميركية بالقاهرة، فإن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية و17 دولة عربية، بلغ نحو 121.52 مليار دولار خلال عام 2022. وذكر التقرير أن حجم صادرات أميركا للدول العربية بلغ نحو 57.67 مليار دولار في 2022، بينما بلغ حجم صادرات الدول العربية لأميركا نحو 63.85 مليار دولار. ورأى فخري أن «سلاح المقاطعة سوف يضر المُقاطِعِين في المقام الأول»، وأوضح أن «بعض الشركات الأجنبية العاملة في البلاد العربية أصبحت جزءاً من الاقتصاد المحلي في هذه الدول، سواء بتشغيل العمالة أو شراء المواد الخام أو دفع الضرائب».
وأعربت كذلك المحامية والحقوقية المصرية نهاد أبو القمصان عن تخوفها من تسبب حملات مقاطعة التوكيلات الأجنبية والمنتجات التي يحتمل دعمها لإسرائيل في إلحاق الضرر بالعمالة المصرية، رغم النيات الطيبة لهذه الحملات الطيبة». ووفق الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، فإن مقاطعة الشركات الغربية العاملة في الدول العربية يمكن أن تكون مفيدة في حالة واحدة فقط، وهي إذا كان هناك توافق عربي وسوق عربية مشتركة بإمكانها التأثير في دفة الاقتصاد العالمي، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار لن يثني إسرائيل عن التمادي في الحرب، ومن ثم لن يتضرر من المقاطعة سوى الاقتصادات المحلية للدول العربية».
ونشرت صفحات عربية عدة على «السوشيال ميديا» بدائل للمنتجات المحلية التي يمكن استبدالها بالأجنبية. وقالت الشوباشي: «حتى لو كانت البدائل غير موجودة فنحن لن نموت من دونها، ودعت لاستخدام سلاح المقاطعة بطريقة لا تضر بالعمالة والاستثمارات المحلية. وكانت حملات المقاطعة قد انتشرت بشكل واسع في مصر عقب أحداث حرب غزة، وطالت شركة «ماكدونالدز»، التي اضطرت إلى إصدار بيانات في أكثر من دولة عربية تؤكد أنها شركة وطنية 100 في المائة.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن المقاطعة يمكن أن تتحول إلى وسيلة عكسية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وقال إن «استخدام البدائل يمكنه فقط أن يوفر العملة الصعبة لكنه لن يجدي كثيراً، مشيراً إلى ما حدث من قبل حين ألغيت (بيبسي كولا) وإحلال (سينا كولا) مكانها ومشروبات أخرى لم تكن بنفس جودة المشروب العالمي». على حد تعبيره.
وعلق الخبير الاقتصادي المصري مدحت نافع على الأمر نفسه قائلاً عبر «فيسبوك»: «المنتجات اللي حضرتك بتقول عليها مصرية عشان البراند مصري عارف فيها مكون أجنبي قد إيه؟ مبدئياً خط الإنتاج بنسبة كبيرة مستورد ومدخلات الصناعة ومواد التعبئة والتغليف». وعقب قائلاً: «لن أقول لك قاطع أو لا تقاطع... أنا لدي معرفة متواضعة في مجال الاقتصاد أحاول مشاركتها معك حتى أغذي فيك روح التفكير النقدي وعدم الانسياق خلف الدعاية أو اتهام غير المقاطعين بالتقصير». ورأى الشافعي أن استخدام البدائل لن يفيد كثيراً، موضحا أن هناك أشياء بلا بدائل مثل الأدوية وأجهزة الموبايل والسيارات، لافتاً إلى وجود خلل يتمثل في عدم توطين الصناعات الغربية في الدول العربية.
