القضاء الجزائري يطلب السجن 10 أعوام لناشطة معارضة

هروبها من تونس نحو فرنسا فجّر أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس

المعارضة أميرة بوراوي (لجنة الإفراج عن المعتقلين)
المعارضة أميرة بوراوي (لجنة الإفراج عن المعتقلين)
TT

القضاء الجزائري يطلب السجن 10 أعوام لناشطة معارضة

المعارضة أميرة بوراوي (لجنة الإفراج عن المعتقلين)
المعارضة أميرة بوراوي (لجنة الإفراج عن المعتقلين)

طلبت النيابة العامة في قسنطينة (شرق الجزائر)، اليوم (الثلاثاء)، عقوبة السجن 10 أعوام ضد الناشطة أميرة بوراوي، المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا، و3 سنوات للصحافي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، بحسب تصريحات أحد محامي الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية. وحوكمت أميرة بوراوي غيابياً بتهمة «مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية» نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول. وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية الجزائر ودخلت تونس في 3 فبراير (شباط)، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.

وبعد 3 أيام، قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر. وأثار ذلك غضب الجزائر، التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا «للتشاور»، واصفاً ما جرى بأنه «عملية إجلاء سرية» تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين. وسبق لمحكمة تونسية أن حكمت عليها غيابياً بالسجن 3 سنوات بتهمة «الدخول غير القانوني إلى تونس من دون وثيقة سفر».

الصحافي مصطفى بن جامع (لجنة الإفراج عن المعتقلين)

كما طلبت النيابة السجن 5 سنوات بحق شرطي الحدود علي تقايدة، و3 سنوات لكل من؛ مصطفى بن جامع المسجون، ووالدة بوراوي، وسائق السيارة الذي نقلها عبر الحدود جمال مياسي، وقريبها ياسين بن طيب. وكانت النيابة قد وجّهت لهم تهم «تكوين جمعية أشرار، ومغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة. وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة». لكن أعيد تكييف هذه التهم إلى جنح.

وبوراوي طبيبة نساء جزائرية - فرنسية تبلغ 46 عاماً، عُرفت خصوصاً في عام 2014 خلال مشاركتها في حركة «بركات» ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في «الحراك» الشعبي عام 2019. وتم توقيف مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة «لوبروفانسيان» في 8 فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهراً، منها 8 أشهر نافذة، في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح، الذي صدر بحقة نفس الحكم، وغادر السجن. وأدين الباحث والصحافي بتهمة «نشر معلومات ووثائق، يتمّ تصنيف محتواها سرياً بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية، أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية»، وفق المحامي.


مقالات ذات صلة

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

العالم العربي وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المطلوب قضائياً من طرف الجزائر (يسار) مع رئيس التنظيم الانفصالي ومحاميه بمحكمة باريس (متداولة)

صراع قانوني بين الجزائر وفرنسا لترحيل ناشط انفصالي

أكسيل بلعباسي يعيش في فرنسا منذ عام 2012، ولم يعد إلى بلاده منذ عام 2019، وتتهمه الجزائر بـ«رعاية أعمال إرهابية» وتطلب من فرنسا تسليمه.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون خلال المقابلة الصحافية التي بثها التلفزيون العمومي (الرئاسة)

رئيس الجزائر يصف زيارة كانت مقررة إلى فرنسا بـ«الخضوع والإذلال»

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون: «لن أذهب إلى (كانوسا)»؛ تعبيراً عن أن التوجه إلى فرنسا في الوقت الحالي يعدّ «استسلاماً» و«خضوعاً».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الجزائر تعتزم شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار في بنك «بريكس»

كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن أن بلاده تعتزم شراء أسهم في بنك «بريكس» للتنمية، بقيمة مليار ونصف مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الوفد الجزائري خلل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة (الخارجية الجزائرية)

الاحتقان بين الجزائر ومالي يصل إلى ذروته

تعرف العلاقات بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي احتقاناً حاداً منذ إلغاء باماكو بشكل أحادي «اتفاق المصالحة والسلام»، الذي وقعته مع المعارضة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

طرفا الصراع في السودان يهاجمان متطوعين يكافحون المجاعة

توزيع الطعام من أحد المطابخ العامة في الخرطوم (رويترز)
توزيع الطعام من أحد المطابخ العامة في الخرطوم (رويترز)
TT

طرفا الصراع في السودان يهاجمان متطوعين يكافحون المجاعة

توزيع الطعام من أحد المطابخ العامة في الخرطوم (رويترز)
توزيع الطعام من أحد المطابخ العامة في الخرطوم (رويترز)

يقول متطوعون محليون ساعدوا في إطعام أشد الناس فقراً في السودان على مدى 17 شهراً منذ اندلاع الصراع هناك، إن هجمات تستهدفهم يشنّها الطرفان المتحاربان تجعل من الصعب تقديم المساعدات الضرورية وسط أكبر أزمة جوع في العالم، على ما أوردته وكالة «رويترز» في تقرير لها.

وفرّ كثير من المتطوعين خوفاً من تهديدات بالاعتقال أو العنف، وتوقفت المطابخ الخيرية (المعروفة في السودان باسم التكايا) التي أقاموها في بعض المناطق الأكثر نكبة عن تقديم الوجبات لأسابيع. وتشير تقديرات إلى أن مئات الأشخاص يموتون يومياً من الجوع والأمراض المرتبطة بالجوع في السودان.

من أحد المطابخ الإغاثية في أم درمان (رويترز)

وتحدثت «رويترز» مع 24 متطوعاً يديرون مطابخ في ولاية الخرطوم بوسط السودان ودارفور في الغرب، وأجزاء من الشرق، حيث فرّ الملايين من منازلهم وفقدوا سبل عيشهم منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية.

وكثَّفت منظمات إنسانية دولية دعمها للمتطوعين؛ لأنها لم تتمكن من توصيل المساعدات الغذائية إلى مناطق بالبلاد يحدق بها خطر المجاعة. لكن عشرة من المتطوعين قالوا عبر الهاتف إن هذا جعلهم أكثر عرضة للنهب من قِبل «قوات الدعم السريع».

وكشف جهاد صلاح الدين، وهو متطوع غادر مدينة الخرطوم العام الماضي، وتحدث من القاهرة: «كنا في أمان عندما لم تكن (قوات الدعم السريع) على علم بالتمويل... ينظرون إلى مطابخنا على أنها مصدر للطعام»...

وقال 12 متطوعاً إن كلاً من طرفي الصراع، هاجم أو احتجز متطوعين للاشتباه في تعاونهم مع الطرف الآخر. وتحدث معظم هؤلاء شريطة عدم نشر هوياتهم خوفاً من الانتقام.

بانتظار الحصول على وجبة إغاثية في أحد أحياء الخرطوم (رويترز)

وقال متطوع في بحري، وهي مدينة تشكّل إلى جانب الخرطوم وأم درمان منطقة العاصمة السودانية الكبرى، إن جنوداً يرتدون زي «قوات الدعم السريع» سرقوا الهاتف الذي كان يستخدمه لتلقي التبرعات عبر تطبيق «مصرفي» على الهاتف المحمول إلى جانب ثلاثة ملايين جنيه سوداني (1200 دولار) نقداً مخصصة للغذاء في يونيو (حزيران) الماضي. وهذه كانت واحدة من خمس وقائع هذا العام تعرض فيها للهجوم أو المضايقة من قِبل القوات شبه العسكرية التي تسيطر على أحياء يشرف فيها على 21 مطبخاً تخدم نحو 10 آلاف شخص.

وذكر، أنه في وقت لاحق من شهر يونيو، اقتحمت قوات منزلاً يضم أحد المطابخ في منتصف الليل، وسرقت أكياساً من الذرة والفول. وقال المتطوع، الذي كان نائماً في ذلك المنزل، إنه تم تقييده وتكميمه وجلده لساعات من قِبل القوات للحصول منه على معلومات حول من يموّل مجموعة المتطوعين التي ينتمي إليها.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من روايته بشكل مستقل، لكن ثلاثة متطوعين آخرين قالوا، إنه أبلغ بقية المجموعة بما حدث في ذلك الوقت.

ووفقاً لثمانية متطوعين من ولاية الخرطوم، التي تسيطر «قوات الدعم السريع» على معظمها، ارتفعت وتيرة هذه الحوادث مع زيادة التمويل الدولي للمطابخ الخيرية.

مجموعة من النسوة في مطبخ إغاثي بأم درمان (رويترز)

وقال إيدي رو، مدير «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة في السودان: «المطابخ المجتمعية في السودان تشكل شريان حياة للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في مناطق تشهد صراعاً مستمراً». وأضاف: «من خلال دعمها، يتمكن برنامج الأغذية العالمي من توصيل الغذاء إلى أيدي مئات الآلاف من الأشخاص المعرَّضين لخطر المجاعة، حتى في مواجهة القيود الشديدة على الوصول إلى المساعدات». وذكر أنه يجب ضمان سلامة عمال الإغاثة.

«عناصر مارقة»

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة، إن أكثر من نصف سكان السودان، أي 25.6 مليون شخص، يعانون الجوع الحاد ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة. وفي المناطق الأكثر نكبة، لجأ السكان النازحون بسبب القتال أو المحاصرون في منازلهم، إلى أكل الحشائش وأوراق الشجر.

وأقام متطوعون محليون مئات المطابخ في بدايات الحرب والتي كانت تقدم مرة أو مرتين في اليوم وجبات ساخنة، تتكون عادة من عصيدة الذرة الرفيعة أو العدس أو الفول. ولكن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع التبرعات الخاصة، اضطر البعض إلى وقف أو تقليص الخدمات إلى خمس مرات فقط في الشهر.

وجبة يومية في مطبخ إغاثي (رويترز)

وفي ولاية شمال دارفور، كان على مجموعة تدير مطابخ في مخيم يؤوي نصف مليون شخص نزحوا بسبب العنف العرقي، التوقف مرات عدة عن تقديم الوجبات بسبب عدم كفاية التمويل، حسبما قال أحد المتطوعين هناك. وفي أغسطس (آب)، قالت هيئة عالمية معنية بأزمات الجوع إن الصراع والقيود المفروضة على تسليم المساعدات، تسببا في مجاعة في «مخيم زمزم».

وتدير «غرف الطوارئ»، وهي شبكة واسعة من المجموعات المجتمعية، الكثير من المطابخ الخيرية، وحاولت الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وتوزيع المواد الغذائية والإمدادات الطبية.

وفي المناطق الأكثر تضرراً، قال متطوعون محليون إنهم يتعرّضون للاستهداف أسبوعياً أو كل بضعة أيام من قِبل عناصر مارقة، مقارنة بما يقرب من مرة واحدة في الشهر في وقت سابق من العام. وبدأ البعض في إخفاء الإمدادات الغذائية في مواقع مختلفة لتجنب خسارتها في هجوم واحد.

وقال المتطوع صلاح الدين: «هذه الهجمات لها تأثير سلبي كبير على عملنا. نخسر المتطوعين الذين يخدمون مناطقهم».

وفي مناطق يحتفظ الجيش بالسيطرة عليها، وصف ستة متطوعين الاعتقالات والمراقبة التي قالوا إنها أثنت أشخاصاً كانوا يساعدون في إدارة المطابخ عن مواصلة هذه المهمة؛ ما قلل من قدرتهم على العمل.

من أحد المطابخ الإغاثية (رويترز)

وتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بشأن تأخير تسليم مواد الإغاثة الغذائية، في حين نفت «قوات الدعم السريع» نهب المساعدات. وقال قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد «الدعم» محمد حمدان دقلو (حميدتي) في سبتمبر (أيلول)، إنهما ملتزمان بتسهيل تدفق المساعدات.

تردد المانحين

وقال عبد الله قمر، أحد المنظمين بولاية الخرطوم، إنه مع تفشي الجوع أنشأت غرف الطوارئ 419 مطبخاً بهدف خدمة أكثر من مليون شخص يومياً في الولاية وحدها. لكن المتطوعين يكابدون لتأمين 1.175 مليون دولار لازمة لذلك كل شهر. وأوضح قمر أنهم تلقوا في سبتمبر نحو 614 ألف دولار.

وإن معظم الدعم كان يأتي في البداية من السودانيين المغتربين، «لكن موارد هؤلاء المانحين نضبت».

وأشار موظفو الإغاثة، إلى أن كثيراً من المانحين الأجانب ترددوا في تمويل المطابخ؛ لأن المجموعات التي تديرها غير مسجلة لدى الحكومة، وتستخدم في الغالب حسابات مصرفية شخصية... وقالت ماتيلد فو، مسؤولة الشأن السوداني في المجلس النرويجي للاجئين: «هناك الكثير من العزوف عن المخاطرة عندما يتعلق الأمر بدعم البرامج غير المسجلة».

مشهد آخر من أحد المطاعم الإغاثية في أحد أحياء الخرطوم (رويترز)

وأضافت أن المجلس بدأ في دعم جهات محلية تقدم مساعدات في السودان العام الماضي. وقالت: «الآن نرى أن الكثير من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة بدأت تدرك أننا لا نستطيع تقديم أي استجابة إنسانية - أي لا يمكننا إنقاذ الأرواح - من دونهم».

وقال محمد عبد الله، المتحدث باسم غرفة الطوارئ في جنوب الخرطوم: «تعمل المطابخ بشكل متقطع، لا يوجد تمويل ثابت». وقال إن غرفة الطوارئ لا تملك في بعض الأحيان سوى ما يكفي لتوفير وجبات الطعام مرة واحدة في الأسبوع، بما في ذلك في الأحياء المعرضة لخطر المجاعة.

انخفضت قيمة الجنيه السوداني 300 في المائة مقابل الدولار في السوق الموازية منذ بداية الحرب، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بالنسبة نفسها تقريباً، وفقاً لمسوحات برنامج الأغذية العالمي.

توزيع الطعام من أحد المطابخ العامة في الخرطوم (رويترز)

وقالت هند لطيف، المتحدثة باسم المتطوعين في منطقة شرق النيل المجاورة لمدينة بحري، حيث الكثير من الناس يموتون من الجوع كل شهر «في أحياء كان لدينا فيها مطبخ واحد، نحتاج الآن إلى ثلاثة مطابخ أخرى... ومع استمرار الحرب، سنرى المزيد من الناس يصلون إلى الحضيض».

وفي أحد أحياء بحري يصطف الناس مرتين في اليوم حاملين أوعية ودلاء لجمع مغارف من العصيدة التي يتم إعدادها على نار في فناء منزل أحد المتطوعين. ويقف بينهم معلمون وتجار وغيرهم ممن انقطعت سبل عيشهم.

وقالت ربة منزل تبلغ من العمر 50 عاماً، طلبت عدم نشر اسمها مثل غيرها من الذين أجريت معهم المقابلات لأسباب أمنية: «ليس لدينا أي طعام في المنزل لأننا لا نملك المال. نعتمد على المطبخ... ليس لدينا بديل».