عرض تركي للوساطة بين مجلسي النواب و«الدولة» الليبيَّين

تجاذب بين «الوحدة» و«الاستقرار» قبيل افتتاح «مؤتمر إعمار درنة»

وصول المشاركين فى مؤتمر إعمار المناطق المنكوبة إلى بنغازي (حكومة «الاستقرار»)
وصول المشاركين فى مؤتمر إعمار المناطق المنكوبة إلى بنغازي (حكومة «الاستقرار»)
TT

عرض تركي للوساطة بين مجلسي النواب و«الدولة» الليبيَّين

وصول المشاركين فى مؤتمر إعمار المناطق المنكوبة إلى بنغازي (حكومة «الاستقرار»)
وصول المشاركين فى مؤتمر إعمار المناطق المنكوبة إلى بنغازي (حكومة «الاستقرار»)

في حين أعلنت تركيا عرضاً للوساطة لحل الخلافات العالقة بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيَين، تواصَل التجاذب السياسي في ليبيا بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة، وغريمتها «الاستقرار» قبل يوم من انطلاق مؤتمر دولي ستنظمه الأخيرة، بشكل منفرد (الأربعاء) على مدى يومين؛ لبحث سبل إعادة إعمار درنة، والمدن المتضررة من السيول، التي اجتاحت المنطقة الشرقية جراء إعصار «دانيال».

وأعلنت حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، أنها اتخذت الإجراءات كافة الكفيلة بإنجاح المؤتمر، مشيرة إلى استمرار استقبال مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي رحلات جوية من دول العالم كافة تحمل وفوداً، تشمل مهندسين، و«مديري أكبر الشركات العالمية في مجال إعادة الإعمار والصيانة من أجل طرح أفكارهم لإعمار مدينة درنة خلال فعاليات المؤتمر».

وعرض نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، الذي وصل إلى مدينة بنغازي، للمشاركة في هذا المؤتمر، إمكانية تدخل بلاده لحل المشكلات الخلافية العالقة بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا. وقال في برنامج تلفزيوني (مساء الاثنين): «إذا طُلبت منا المساعدة والتنسيق بشأن القوانين الانتخابية فلدينا تجربة». وعدّ نقاط الخلاف في قوانين الانتخابات «ليست بسيطة، لكنها ليست صعبة على التوافق، حتى يقبل الجميع بنتائج الانتخابات».

رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش يلتقي في أنقرة تكالة رئيس المجلس الاعلى للدولة الليبي (مجلس الدولة)

في غضون ذلك، بحث رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، (الثلاثاء)، مع محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، الذي التقاه في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وآلية التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى ومجلس الأمة التركي، إضافة إلى الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا.

وكان تكالة قد وصل (مساء الاثنين)، إلى العاصمة التركية، في زيارة رسمية، قال إنه سيجتمع خلالها مع المسؤولين وصناع القرار.

في المقابل، ردّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بشكل ضمني على «مؤتمر إعادة الإعمار»، الذي تُحضّر له حكومة حماد، بالإعلان خلال اجتماعه (الثلاثاء) في العاصمة طرابلس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، بدء صرف المنح المعتمدة، سواء للنازحين، ومنها بدلا الإيجار والإعاشة، أو لدعم الأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة، وضرورة معالجة أوضاعهم بشكل منتظم ومستمر، مشيراً إلى أنه وجه بضرورة دعم صندوق التضامن الاجتماعي الأسرَ المتضررة والنازحة من خلال المهام المناطة به.

وأوضح المكتب الإعلامي للدبيبة أن اللقاء بحث الإجراءات الوزارية لدعم النازحين من بلدية درنة والبلديات المنكوبة، ودعم الأسر المتضررة داخل تلك البلديات، موضحاً أن الكيلاني عرضت دور الوزارة في المناطق المتضررة بتقديم الدعم المباشر عبر صندوق التضامن الاجتماعي، ومكاتب الشؤون الاجتماعية بالمناطق.

لقاء الدبيبة مع وزير داخليته (حكومة الوحدة)

كما تابع الدبيبة، مساء الاثنين، مع وزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي، خطة الوزارة لتنظيم المديريات، والمجاهرة بالأمن، ومحاربة ظواهر الجريمة والمخدرات.

في غضون ذلك، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه بحث (الثلاثاء)، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للدبيبة، وآمري مناطق طرابلس والوسطى والساحل الغربي العسكرية، تنظيم مختلف الوحدات العسكرية، وسير العمل بمختلف المناطق، واستعراض الموقف العسكري بمدينة غريان إثر الأحداث، التي شهدتها المدينة أخيراً.

اجتماع المنفي مع الحداد بحضور مسؤولين عسكريين بطرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

وكان «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة» قد أعلن أسر مجموعة من «المرتزقة» التشاديين في كمين محكم بمدينة غريان، وعرض لقطات مصورة لهم عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

وعدّ مجلس غريان البلدي، في بيان، أن المدينة تعرضت (الأحد) إلى ما وصفه بـ«عدوان حاقد من قبل مجموعة معتدية أصرّت على بثّ الفتنة الفرقة بين أبناء المدينة». وبعدما نعى الضحايا، الذين قال إنهم تصدوا لهذا العدوان على المدينة، طمأن المجلس الأهالي وسكان المدينة بأن الأوضاع كافة «تحت السيطرة وتسير بصورة طبيعية»، ودعا الهيئات والمؤسسات والمصالح العاملة في المدينة إلى معاودة واستئناف أعمالها بشكل عادي وطبيعي.

وعاد الهدوء إلى مدينة غريان، بعد اشتباكات مسلحة (الأحد) الماضي، أسفرت عن سقوط 10 قتلى، و20 جريحاً بعدما بسطت قوة تابعة لحكومة «الوحدة» سيطرتها على المدينة.


مقالات ذات صلة

السنوسي عديل القذافي... من السجن إلى فيلا رهن الإقامة الجبرية

شمال افريقيا السنوسي يلتقي خارج محبسه وفدا من قبيلته (المجلس الاجتماعي بسوق الجمعة والنواحي الأربعة)

السنوسي عديل القذافي... من السجن إلى فيلا رهن الإقامة الجبرية

يقبع السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في سجن معيتيقة تحت إشراف «قوة الردع»، التي سمحت بنقله إلى فيلا رهن الإقامة الجبرية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة وشكشك في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

الانقسامات تطال ديوان المحاسبة الليبي

وسط صمت رسمي من السلطة التنفيذية بطرابلس، دخل ديوان المحاسبة في ليبيا دائرة الصراع على رئاسته بين رئيسه خالد شكشك، ووكيله الموقوف عطية الله السعيطي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)

سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

أدّت التقلبات الجوية العنيفة التي شهدتها معظم مناطق شرق ليبيا إلى تعليق الدراسة في مدن عدة، بناءً على توجيه من السلطات المحلية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)

موريتانيا: تعيين قائد جديد للجيش ومسؤولين بالمؤسسة العسكرية

الرئيس ولد الغزواني أصدر قراراً بتعيين قائد جديد للجيش ومسؤولين بالمؤسسة العسكرية (أ.ف.ب)
الرئيس ولد الغزواني أصدر قراراً بتعيين قائد جديد للجيش ومسؤولين بالمؤسسة العسكرية (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: تعيين قائد جديد للجيش ومسؤولين بالمؤسسة العسكرية

الرئيس ولد الغزواني أصدر قراراً بتعيين قائد جديد للجيش ومسؤولين بالمؤسسة العسكرية (أ.ف.ب)
الرئيس ولد الغزواني أصدر قراراً بتعيين قائد جديد للجيش ومسؤولين بالمؤسسة العسكرية (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في وقت متأخر من ليل الخميس، عدة مراسيم، أحدها يقضي بتعيين اللواء محمد فال ولد الرايس قائداً لأركان الجيوش، خلفاً للفريق مختار بله شعبان، الذي أُحيل على المعاش، حسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة. وتضمنت المراسيم الرئاسية كذلك تعيين اللواء إبراهيم فال ولد الشيباني قائداً للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، واللواء صيدو صمبا ديا مديراً عاماً للاستخبارات الخارجية، واللواء محمد محمود ولد الطايع قائداً لأركان الدرك الوطني، واللواء آبه ولد بابتي مفتشاً عاماً للقوات المسلحة وقوات الأمن. كما تم تعيين اللواء محمد المختار الشيخ مني قائداً مساعداً لأركان الجيش. وصدر أيضاً مرسوم بتعيين العقيد محمد الأمين محمد ابلال قائداً لكلية الدفاع لدول الساحل.

تأتي هذه التعيينات في مناصب عليا بهرم المؤسسة العسكرية، إثر بلوغ قائد الجيش وآخرين سن التقاعد. وهذا هو ثالث قائد للجيش الموريتاني منذ وصول الرئيس الغزواني للسلطة في عام 2019.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس الموريتاني، مساء الخميس، في لقاءين منفصلين، مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقادة أحزاب الأغلبية الداعمة لبرنامجه الانتخابي.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد استمع ولد الغزواني إلى مداخلات رؤساء الأحزاب، وانشغالاتهم وملاحظاتهم؛ كما تبادل معهم الحديث حول قضايا الساحة الوطنية والحياة السياسية.

وجاء اللقاء بعد يوم من مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام أمر قانوني يتعلق بالأحزاب السياسية.

المعارض بيرام ولد الداه ولد اعبيدي (أ.ف.ب)

ويتضمن مشروع القانون الجديد طريقة إنشاء الأحزاب، ويفرض من خلالها زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطناً، يمثلون كافة ولايات الوطن، وتزكية برنامج الحزب من طرف 5 آلاف مواطن، ينتمون حسب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل، على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10 في المائة من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، فيما تمثل النساءُ نسبة 20 في المائة على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.

غير أن هذه الخطوة لاقت رفضاً شديداً من عدد من الوجوه السياسية المعارضة، إذ وصفتها بأنها تقييد للحرية السياسية في البلد الذي عرف التعددية السياسية عام 1991. ومن بين هؤلاء النائب البرلماني بيرام ولد الداه اعبيدي، الذي عقد مؤتمراً صحافياً، قال فيه إن التعديلات الجديدة «أغلقت الباب أمام ترخيص أي حزب سياسي جديد».