عرض تركي للوساطة بين مجلسي النواب و«الدولة» الليبيَّين

تجاذب بين «الوحدة» و«الاستقرار» قبيل افتتاح «مؤتمر إعمار درنة»

وصول المشاركين فى مؤتمر إعمار المناطق المنكوبة إلى بنغازي (حكومة «الاستقرار»)
وصول المشاركين فى مؤتمر إعمار المناطق المنكوبة إلى بنغازي (حكومة «الاستقرار»)
TT

عرض تركي للوساطة بين مجلسي النواب و«الدولة» الليبيَّين

وصول المشاركين فى مؤتمر إعمار المناطق المنكوبة إلى بنغازي (حكومة «الاستقرار»)
وصول المشاركين فى مؤتمر إعمار المناطق المنكوبة إلى بنغازي (حكومة «الاستقرار»)

في حين أعلنت تركيا عرضاً للوساطة لحل الخلافات العالقة بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيَين، تواصَل التجاذب السياسي في ليبيا بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة، وغريمتها «الاستقرار» قبل يوم من انطلاق مؤتمر دولي ستنظمه الأخيرة، بشكل منفرد (الأربعاء) على مدى يومين؛ لبحث سبل إعادة إعمار درنة، والمدن المتضررة من السيول، التي اجتاحت المنطقة الشرقية جراء إعصار «دانيال».

وأعلنت حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، أنها اتخذت الإجراءات كافة الكفيلة بإنجاح المؤتمر، مشيرة إلى استمرار استقبال مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي رحلات جوية من دول العالم كافة تحمل وفوداً، تشمل مهندسين، و«مديري أكبر الشركات العالمية في مجال إعادة الإعمار والصيانة من أجل طرح أفكارهم لإعمار مدينة درنة خلال فعاليات المؤتمر».

وعرض نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، الذي وصل إلى مدينة بنغازي، للمشاركة في هذا المؤتمر، إمكانية تدخل بلاده لحل المشكلات الخلافية العالقة بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا. وقال في برنامج تلفزيوني (مساء الاثنين): «إذا طُلبت منا المساعدة والتنسيق بشأن القوانين الانتخابية فلدينا تجربة». وعدّ نقاط الخلاف في قوانين الانتخابات «ليست بسيطة، لكنها ليست صعبة على التوافق، حتى يقبل الجميع بنتائج الانتخابات».

رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش يلتقي في أنقرة تكالة رئيس المجلس الاعلى للدولة الليبي (مجلس الدولة)

في غضون ذلك، بحث رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، (الثلاثاء)، مع محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، الذي التقاه في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وآلية التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى ومجلس الأمة التركي، إضافة إلى الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا.

وكان تكالة قد وصل (مساء الاثنين)، إلى العاصمة التركية، في زيارة رسمية، قال إنه سيجتمع خلالها مع المسؤولين وصناع القرار.

في المقابل، ردّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بشكل ضمني على «مؤتمر إعادة الإعمار»، الذي تُحضّر له حكومة حماد، بالإعلان خلال اجتماعه (الثلاثاء) في العاصمة طرابلس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، بدء صرف المنح المعتمدة، سواء للنازحين، ومنها بدلا الإيجار والإعاشة، أو لدعم الأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة، وضرورة معالجة أوضاعهم بشكل منتظم ومستمر، مشيراً إلى أنه وجه بضرورة دعم صندوق التضامن الاجتماعي الأسرَ المتضررة والنازحة من خلال المهام المناطة به.

وأوضح المكتب الإعلامي للدبيبة أن اللقاء بحث الإجراءات الوزارية لدعم النازحين من بلدية درنة والبلديات المنكوبة، ودعم الأسر المتضررة داخل تلك البلديات، موضحاً أن الكيلاني عرضت دور الوزارة في المناطق المتضررة بتقديم الدعم المباشر عبر صندوق التضامن الاجتماعي، ومكاتب الشؤون الاجتماعية بالمناطق.

لقاء الدبيبة مع وزير داخليته (حكومة الوحدة)

كما تابع الدبيبة، مساء الاثنين، مع وزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي، خطة الوزارة لتنظيم المديريات، والمجاهرة بالأمن، ومحاربة ظواهر الجريمة والمخدرات.

في غضون ذلك، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه بحث (الثلاثاء)، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للدبيبة، وآمري مناطق طرابلس والوسطى والساحل الغربي العسكرية، تنظيم مختلف الوحدات العسكرية، وسير العمل بمختلف المناطق، واستعراض الموقف العسكري بمدينة غريان إثر الأحداث، التي شهدتها المدينة أخيراً.

اجتماع المنفي مع الحداد بحضور مسؤولين عسكريين بطرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

وكان «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة» قد أعلن أسر مجموعة من «المرتزقة» التشاديين في كمين محكم بمدينة غريان، وعرض لقطات مصورة لهم عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

وعدّ مجلس غريان البلدي، في بيان، أن المدينة تعرضت (الأحد) إلى ما وصفه بـ«عدوان حاقد من قبل مجموعة معتدية أصرّت على بثّ الفتنة الفرقة بين أبناء المدينة». وبعدما نعى الضحايا، الذين قال إنهم تصدوا لهذا العدوان على المدينة، طمأن المجلس الأهالي وسكان المدينة بأن الأوضاع كافة «تحت السيطرة وتسير بصورة طبيعية»، ودعا الهيئات والمؤسسات والمصالح العاملة في المدينة إلى معاودة واستئناف أعمالها بشكل عادي وطبيعي.

وعاد الهدوء إلى مدينة غريان، بعد اشتباكات مسلحة (الأحد) الماضي، أسفرت عن سقوط 10 قتلى، و20 جريحاً بعدما بسطت قوة تابعة لحكومة «الوحدة» سيطرتها على المدينة.


مقالات ذات صلة

السنوسي عديل القذافي... من السجن إلى فيلا رهن الإقامة الجبرية

شمال افريقيا السنوسي يلتقي خارج محبسه وفدا من قبيلته (المجلس الاجتماعي بسوق الجمعة والنواحي الأربعة)

السنوسي عديل القذافي... من السجن إلى فيلا رهن الإقامة الجبرية

يقبع السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في سجن معيتيقة تحت إشراف «قوة الردع»، التي سمحت بنقله إلى فيلا رهن الإقامة الجبرية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة وشكشك في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

الانقسامات تطال ديوان المحاسبة الليبي

وسط صمت رسمي من السلطة التنفيذية بطرابلس، دخل ديوان المحاسبة في ليبيا دائرة الصراع على رئاسته بين رئيسه خالد شكشك، ووكيله الموقوف عطية الله السعيطي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)

سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

أدّت التقلبات الجوية العنيفة التي شهدتها معظم مناطق شرق ليبيا إلى تعليق الدراسة في مدن عدة، بناءً على توجيه من السلطات المحلية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)

إعادة توقيف برلماني سابق متهم في ملف «التآمر على أمن تونس»

البرلماني والقيادي السابق أحمد العماري المتهم في قضية إرهابية (متداولة)
البرلماني والقيادي السابق أحمد العماري المتهم في قضية إرهابية (متداولة)
TT

إعادة توقيف برلماني سابق متهم في ملف «التآمر على أمن تونس»

البرلماني والقيادي السابق أحمد العماري المتهم في قضية إرهابية (متداولة)
البرلماني والقيادي السابق أحمد العماري المتهم في قضية إرهابية (متداولة)

قال حزب «جبهة الخلاص» التونسية المعارضة، التي يتزعمها المحامي والبرلماني السابق أحمد نجيب الشابي، إن فرقة أمنيّة من مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا أوقفت المعارض والنقابي والبرلماني السابق عن حزب «حركة النهضة» أحمد العماري، وذلك بعد تفتيش منزله، وحجز علب أرشيف تهمّ نشاطه البرلماني عن الدورة 2019-2024، مؤكداً أنه لم يتم إطلاق سراحه بعد من داخل مقر جهاز الأمن.

وأضافت «الجبهة» موضحة أن عملية الإيقاف تمت بعد 48 ساعة فقط من الإفراج عنه، بعد سنوات من الإيقاف والتحقيق معه في قضايا لديها علاقة بملفات «التآمر على أمن الدولة».

وأعلنت وسائل إعلام تونسية أن قرار الإفراج عن العماري صدر الثلاثاء الماضي عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وحسب مصادر حقوقية، فإن المحكمة قررت في مايو (أيار) الماضي إحالة البرلماني العماري، والوزير والبرلماني السابق المهدي بن غربية، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بعد اتهامهما بالتورط في قضية «التآمر»، بناء على تقارير صدرت ضدهما عندما كانا معتقلين في سجن المسعدين في محافظة سوسة الساحلية، على ذمة قضايا أمنية أخرى.

وحدة من قوات مكافحة الإرهاب التونسية (متداولة)

ومثل أحمد العماري والمهدي بن غربية أمام هيئة الدائرة الجنائية، وطلب المحامون تأخير القضية. وتقرر في تلك الجلسة الإفراج عن العماري استجابة لطلب المحامين الذين أكدوا «تدهور حالته الصحية». كما تقرر الإبقاء على المهدي بن غربية في حالة إيقاف في القضية نفسها، وعلى ذمة قضايا أخرى مرفوعة ضده، بعضها تهم مشاركته في حكومة يوسف الشاهد (2016 - 2020)، ورئاسته لعدد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة.

في سياق قريب، أكد العميد المتقاعد في الحرس الوطني والخبير في قضايا الإرهاب، علي الزرمديتي، ما أوردته وسائل إعلام تونسية عن تعرض رجل أمن ينتمي لوحدة مكافحة الإرهاب في محافظة المنستير (170 كلم جنوب شرقي العاصمة)، أمس الخميس، إلى الطعن بسكين أثناء عملية إيقاف متهم بالانتماء إلى «التكفيريين»، وبعض المجموعات التي يشتبه ضلوعها في الإرهاب.

العميد السابق في الحرس الوطني والخبير في قضايا الإرهاب علي الزرمديتي (متداولة)

وقال الزرمديتي إن الأمر يتعلق، حسب المعطيات الأولية، بـ«عملية إسناد» حاول أن يقوم بها شقيق المتهم نيابة عن شقيقه، الذي كانت قوات الأمن المختصة في الإرهاب تحاول إيقافه للاشتباه في تورطه في جريمة إرهابية، وعندها تدخل شقيقه لمنعها واستخدم آلة حادة، طعن بها رجل الأمن، وقال معللاً تصرفه هذا بأنه أراد التضامن مع شقيقه. وبعد ذلك قامت قوات الأمن بإيقاف المتهم الأول وشقيقه، وإحالتهما على النيابة العامة.

يذكر أن حوادث طعن قوات الأمن تعاقبت خلال الأعوام الماضية في عدة مدن تونسية، خصوصاً أثناء عمليات إيقاف عدد من المشتبه فيهم في قضايا إرهابية، أو بالانتماء إلى «الجماعات التكفيرية»، وإلى جماعات «السلفيين المتشددين».

وسبق لعدد من المحامين والحقوقيين التونسيين أن أدلوا بتصريحات إلى وسائل الإعلام، طالبوا فيها السلطات الأمنية والقضائية بـ«احترام الإجراءات القانونية» عند اعتقال المشتبه فيهم، لتجنب سيناريوهات تدخل أقارب بعض المطلوبين للعدالة أو أصدقائهم في «ردود أفعال عنيفة» بحجة «التضامن العائلي والإسناد».