قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، مساء أمس (الجمعة) بمدينة فاس، إن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب، وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خصوصاً ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح وهبي الذي كان يتحدث في لقاء نُظّم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع «العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة»، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وأضاف الوزير موضحاً أن مشروع هذا القانون يروم أيضاً إيجاد حلول للإجرام البسيط، وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام، خصوصاً من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
في سياق متصل، استعرض وزير العدل المغربي أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، ومن بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مشيراً إلى أنه تم استثناء الجرائم الخطيرة من هذه العقوبات.
وأضاف وهبي في تصريح صحافي أن اللقاء يشكل فرصة لتسليط الضوء على مشروع القانون، المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته، وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به، مبرزاً أنه تم بالمناسبة استعراض الوسائل والآليات، التي يمكن من خلالها تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية والترافعية، التي ينظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة المرتبطة بالسياسات العمومية، والقضايا المجتمعية الراهنة، بهدف فتح النقاش العمومي حول الوسائل البديلة للعدالة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق، بداية الأسبوع الحالي، خلال جلسة عامة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
