الرئيس التونسي يقود حملة لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس

88 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها نهائياً

الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس التونسي يقود حملة لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس

الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة الخميس، لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس «بعدما صارت عاجزة بسبب الفساد»، حسب تعبيره.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن سعيد أكد، خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أن «الكثير من المؤسسات والمنشآت العمومية، التي كانت في السابق تحقق أرباحاً صارت اليوم عاجزة نتيجة الفساد»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات، التي تمت خارج أي إطار قانوني»، وأدت، حسبه، إلى الاستيلاء على أموال الشعب.

وكان مانحون دوليون قد طالبوا السلطات التونسية ببيع مؤسسات عمومية، ضمن خطة إصلاحات اقتصادية، لكن الرئيس سعيد أكد، في وقت سابق، أنه «لن يتم التفريط في المؤسسات العمومية». كما تعثرت مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دينار، بسبب رفض الرئيس سعيد بعض الشروط، ومنها رفع الدعم وبيع مؤسسات عمومية، وتأكيده على أن الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الدوليون «تهدد السلم الاجتماعي».

في سياق ذلك، أعلنت مؤسسة رئاسة الجمهورية، ليلة الخميس، أنها تولي أهمية مضاعفة لملف إنقاذ بعض المؤسسات والمنشآت الحكومية المهددة بالإفلاس، على اعتبار أن الملفات الاقتصادية والاجتماعية ستلعب دوراً أساسياً في الاستقرار السياسي، وتجاوز الأزمات التي تعرفها مختلف الفئات الاجتماعية في تونس.

جانب من مظاهرة في وسط العاصمة للمطالبة بالشغل والتنمية (أ.ف.ب)

وربط الرئيس سعيد مهمة إنقاذ المؤسسات الحكومية من الإفلاس بمخطط تطهيرها من المندسين عليها وعلى إدارتها دون وجه قانوني، ودون الحصول على الكفاءة والتجربة المطلوبين لتقلد هذه المناصب، وهو ما أكده خلال لقائه، الخميس، أحمد الحشاني رئيس الحكومة، موضحاً أن الاتفاق الأخير لإنقاذ «الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال» (مؤسسة حكومية) حتى تتجاوز صعوباتها المالية، وتعود لسالف نشاطها بعد إجراء الكثير من الإجراءات القانونية بهدف استخلاص الديون التي بذمتها، قد يمثل نموذجاً لتدخل السلطات التونسية لإنقاذ عشرات المؤسسات الحكومية الكبرى المهددة بالإفلاس.

وفي تشخيصه للصعوبات التي تعاني منها هذه المقاولات، أكد الرئيس التونسي أن «الكثير من المؤسسات والمنشآت الحكومية كانت في السابق تحقق أرباحاً، لكنها صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد، ولسياسة ممنهجة منذ أواخر سنوات الثمانينات من القرن الماضي لتفويتها للقطاع الخاص».

ولحل هذه المشكلة، ربط الرئيس سعيد بين إنقاذ المؤسسات الحكومية وبين عمليات التدقيق في الانتدابات وعمليات التوظيف التي تمت، حسبه، خارج إطار القانون، وأدت إلى الاستيلاء على أموال الدولة «من قبل مَن اعتبر أن السلطة غنيمة يقتطع منها ما يشاء، ويوزع على من يواليه، ويخدم مصالحه الخاصة كما يشاء»، في إشارة إلى منظومة الحكم السابقة، التي تزعمتها حركة النهضة، وعدد من الأحزاب السياسية التي تحالفت معها.

ويرى عدد من الخبراء التونسيين في المجالين الاقتصادي والمالي أن الدولة أصبحت غير قادرة على تحمّل الأعباء المالية، الناجمة عن النتائج المالية الضعيفة للمؤسسات العمومية. كما تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 100 مؤسسة عمومية، تمثل نحو نصف مؤسسات الدولة، باتت تعاني من عجز مالي، مؤكدة أنه بات من الضروري إخضاعها لإصلاحات هيكلية، مثلما يطالب بذلك صندوق النقد الدولي.

وتضم قائمة المؤسسات المهددة بالإفلاس عدداً من كبريات الشركات الحكومية، أبرزها شركات الكهرباء والنقل الجوي والبري والحديد، ومصنع عجين «الحلفاء والورق»، وشركة الفولاذ، وشركة فوسفات قفصة. بينما تشير نتائج عمليات التشخيص التي عرفتها بعض المؤسسات الحكومية إلى أن الصعوبات ليست ناجمة عن كونها تابعة للحكومة، بل بسبب سوء التصرف الذي يحكمها.

وتتجاوز الصعوبات المالية حدود المؤسسات الحكومية لتشمل بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التابعة للقطاع الخاص، وقد كشف مجمع رجال الأعمال التونسيين (نقابة رجال الأعمال) عن امتناع الكثير من البنوك ومؤسسات الإقراض عن هيكلة ديون المتعثرين، أو منحهم تسهيلات جديدة تقيهم الإفلاس، وهذا ما أرغم نحو 88 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى إغلاق أبوابها نهائياً، بينما تواجه 54 ألف مؤسسة أخرى شبح الإفلاس، وفق أرقام صادرة عن المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).

وفي هذا السياق، أكد سفيان القابسي، رئيس جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن نحو 10 آلاف شخص من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يقبعون في السجون حالياً، بينما لا يزال أكثر من 18 ألفاً مطاردين من القضاء، بسبب تعثر مشاريعهم خلال السنتين الأخيرتين وتضييق البنوك على المقترضين، وهو ما يجعل إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة أيضاً مهمة مطلوبة لإنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور.


مقالات ذات صلة

ارتفاع أسعار أضاحي العيد يقض مضجع التونسيين

شمال افريقيا تونسيون يعاينون الخراف في مركز بيع بمدينة القصرين حيث زادت أسعار الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف (أ.و.ب)

ارتفاع أسعار أضاحي العيد يقض مضجع التونسيين

أعداد كبيرة من التونسيين عبرت عن تذمرها وشكواها من ارتفاع أسعار أضاحي العيد، وهو ارتفاع كبير وغير منتظر، وأصبح يقض مضجع جل الآباء التونسيين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد فاطمة ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس وماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» خلال توقيع مذكرة تفاهم (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» السعودية تبرم مذكرة تفاهم لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في تونس

وقعت شركة «أكوا باور» السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، بهدف دراسة تنفيذ مشروع جديد لإنتاج نحو 600 ألف طن من الهيدروجين الأخضر…

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا جانب من اجتماع الحكومة التونسية (الحكومة)

تونس تلجأ إلى ورقة الفوسفات لإنقاذ اقتصادها المتعثر

قررت الحكومة التونسية اللجوء إلى ورقة الفوسفات وتطويره بهدف إنقاذ اقتصادها المتعثر وضمان التوازنات المالية بعد سنوات من الإنتاج المتعثر.

المنجي السعيداني
شمال افريقيا السلطات التونسية أبدت أخيراً اهتماماً كبيراً بالنقل البحري بأنواعه (ديوان الموانئ البحرية والتجارية)

تونس لإطلاق خط بحري يربطها بليبيا والمغرب وإسبانيا

أعلنت السلطات التونسية استكمال الترتيبات الإدارية واللوجيستية لإطلاق خط بحري تجاري جديد، يربط تونس بكل من ليبيا والمغرب وإسبانيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أوديل رينو باسو (أ.ب)

رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تناقش في تونس تمويل مشاريع

قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أوديل رينو باسو، التي تواصل زيارتها الأولى إلى تونس إن البنك يدرس تمويل عدد من المشاريع.

المنجي السعيداني (تونس)

السودان: مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» برفع الحصار عن مدينة الفاشر

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
TT

السودان: مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» برفع الحصار عن مدينة الفاشر

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، برفع الحصار الذي تفرضه «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية على مدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون نسمة، وتقع في ولاية شمال دارفور بالسودان، وبالوقف الفوري للقتال في المنطقة.

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً قراراً صاغته بريطانيا يدعو أيضاً إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين في الفاشر.

وقالت الأمم المتحدة إن القرار يدعو أيضاً إلى «وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين».

وحصل القرار على موافقة 14 عضواً في المجلس بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وقالت آنا يفستيغنييفا، نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن بلادها رفضت التصويت على مشروع القرار لأن القرار السابق لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان «ظل حبراً على ورق».

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، أمام مجلس الأمن في كلمة عقب التصويت على القرار، إن بلادها طرحت مشروع القرار من أجل «وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لدعم التهدئة في كل أنحاء السودان وإنقاذ الأرواح».

كما حثت نظيرتها الأميركية ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن على «بذل جهد كبير لوقف القتال في السودان وإدخال المساعدات».

وأشارت المندوبة الأميركية إلى أن هناك أكثر من 25 مليون شخص في السودان بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية العاجلة، متهمة «قوات الدعم السريع» بالوقوف أمام توصيل المساعدات.

وحذرت غرينفيلد من أن استمرار النزاع في السودان سيؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار، وقالت إن الولايات المتحدة ستراقب الوضع هناك عن كثب «وإن لم يتغير للأفضل فعلى مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات إضافية».

واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع».

واجتاحت «الدعم السريع» وحلفاؤها 4 عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي، وسط اتهامات لها بالمسؤولية عن حملة من عمليات القتل بدوافع عرقية استهدفت القبائل غير العربية، وغير ذلك من الانتهاكات في غرب دارفور.

وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في أبريل من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون «لخطر شديد ومباشر» في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد «بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور».

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وإن نحو 8 ملايين فروا من منازلهم، وإن الجوع يتفاقم.