الرئيس التونسي يقود حملة لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس

88 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها نهائياً

الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس التونسي يقود حملة لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس

الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة الخميس، لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس «بعدما صارت عاجزة بسبب الفساد»، حسب تعبيره.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن سعيد أكد، خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أن «الكثير من المؤسسات والمنشآت العمومية، التي كانت في السابق تحقق أرباحاً صارت اليوم عاجزة نتيجة الفساد»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات، التي تمت خارج أي إطار قانوني»، وأدت، حسبه، إلى الاستيلاء على أموال الشعب.

وكان مانحون دوليون قد طالبوا السلطات التونسية ببيع مؤسسات عمومية، ضمن خطة إصلاحات اقتصادية، لكن الرئيس سعيد أكد، في وقت سابق، أنه «لن يتم التفريط في المؤسسات العمومية». كما تعثرت مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دينار، بسبب رفض الرئيس سعيد بعض الشروط، ومنها رفع الدعم وبيع مؤسسات عمومية، وتأكيده على أن الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الدوليون «تهدد السلم الاجتماعي».

في سياق ذلك، أعلنت مؤسسة رئاسة الجمهورية، ليلة الخميس، أنها تولي أهمية مضاعفة لملف إنقاذ بعض المؤسسات والمنشآت الحكومية المهددة بالإفلاس، على اعتبار أن الملفات الاقتصادية والاجتماعية ستلعب دوراً أساسياً في الاستقرار السياسي، وتجاوز الأزمات التي تعرفها مختلف الفئات الاجتماعية في تونس.

جانب من مظاهرة في وسط العاصمة للمطالبة بالشغل والتنمية (أ.ف.ب)

وربط الرئيس سعيد مهمة إنقاذ المؤسسات الحكومية من الإفلاس بمخطط تطهيرها من المندسين عليها وعلى إدارتها دون وجه قانوني، ودون الحصول على الكفاءة والتجربة المطلوبين لتقلد هذه المناصب، وهو ما أكده خلال لقائه، الخميس، أحمد الحشاني رئيس الحكومة، موضحاً أن الاتفاق الأخير لإنقاذ «الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال» (مؤسسة حكومية) حتى تتجاوز صعوباتها المالية، وتعود لسالف نشاطها بعد إجراء الكثير من الإجراءات القانونية بهدف استخلاص الديون التي بذمتها، قد يمثل نموذجاً لتدخل السلطات التونسية لإنقاذ عشرات المؤسسات الحكومية الكبرى المهددة بالإفلاس.

وفي تشخيصه للصعوبات التي تعاني منها هذه المقاولات، أكد الرئيس التونسي أن «الكثير من المؤسسات والمنشآت الحكومية كانت في السابق تحقق أرباحاً، لكنها صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد، ولسياسة ممنهجة منذ أواخر سنوات الثمانينات من القرن الماضي لتفويتها للقطاع الخاص».

ولحل هذه المشكلة، ربط الرئيس سعيد بين إنقاذ المؤسسات الحكومية وبين عمليات التدقيق في الانتدابات وعمليات التوظيف التي تمت، حسبه، خارج إطار القانون، وأدت إلى الاستيلاء على أموال الدولة «من قبل مَن اعتبر أن السلطة غنيمة يقتطع منها ما يشاء، ويوزع على من يواليه، ويخدم مصالحه الخاصة كما يشاء»، في إشارة إلى منظومة الحكم السابقة، التي تزعمتها حركة النهضة، وعدد من الأحزاب السياسية التي تحالفت معها.

ويرى عدد من الخبراء التونسيين في المجالين الاقتصادي والمالي أن الدولة أصبحت غير قادرة على تحمّل الأعباء المالية، الناجمة عن النتائج المالية الضعيفة للمؤسسات العمومية. كما تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 100 مؤسسة عمومية، تمثل نحو نصف مؤسسات الدولة، باتت تعاني من عجز مالي، مؤكدة أنه بات من الضروري إخضاعها لإصلاحات هيكلية، مثلما يطالب بذلك صندوق النقد الدولي.

وتضم قائمة المؤسسات المهددة بالإفلاس عدداً من كبريات الشركات الحكومية، أبرزها شركات الكهرباء والنقل الجوي والبري والحديد، ومصنع عجين «الحلفاء والورق»، وشركة الفولاذ، وشركة فوسفات قفصة. بينما تشير نتائج عمليات التشخيص التي عرفتها بعض المؤسسات الحكومية إلى أن الصعوبات ليست ناجمة عن كونها تابعة للحكومة، بل بسبب سوء التصرف الذي يحكمها.

وتتجاوز الصعوبات المالية حدود المؤسسات الحكومية لتشمل بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التابعة للقطاع الخاص، وقد كشف مجمع رجال الأعمال التونسيين (نقابة رجال الأعمال) عن امتناع الكثير من البنوك ومؤسسات الإقراض عن هيكلة ديون المتعثرين، أو منحهم تسهيلات جديدة تقيهم الإفلاس، وهذا ما أرغم نحو 88 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى إغلاق أبوابها نهائياً، بينما تواجه 54 ألف مؤسسة أخرى شبح الإفلاس، وفق أرقام صادرة عن المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).

وفي هذا السياق، أكد سفيان القابسي، رئيس جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن نحو 10 آلاف شخص من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يقبعون في السجون حالياً، بينما لا يزال أكثر من 18 ألفاً مطاردين من القضاء، بسبب تعثر مشاريعهم خلال السنتين الأخيرتين وتضييق البنوك على المقترضين، وهو ما يجعل إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة أيضاً مهمة مطلوبة لإنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور.


مقالات ذات صلة

تونس تلجأ إلى ورقة الفوسفات لإنقاذ اقتصادها المتعثر

شمال افريقيا جانب من اجتماع الحكومة التونسية (الحكومة)

تونس تلجأ إلى ورقة الفوسفات لإنقاذ اقتصادها المتعثر

قررت الحكومة التونسية اللجوء إلى ورقة الفوسفات وتطويره بهدف إنقاذ اقتصادها المتعثر وضمان التوازنات المالية بعد سنوات من الإنتاج المتعثر.

المنجي السعيداني
شمال افريقيا السلطات التونسية أبدت أخيراً اهتماماً كبيراً بالنقل البحري بأنواعه (ديوان الموانئ البحرية والتجارية)

تونس لإطلاق خط بحري يربطها بليبيا والمغرب وإسبانيا

أعلنت السلطات التونسية استكمال الترتيبات الإدارية واللوجيستية لإطلاق خط بحري تجاري جديد، يربط تونس بكل من ليبيا والمغرب وإسبانيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أوديل رينو باسو (أ.ب)

رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تناقش في تونس تمويل مشاريع

قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أوديل رينو باسو، التي تواصل زيارتها الأولى إلى تونس إن البنك يدرس تمويل عدد من المشاريع.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا صورة لاجتماع أعضاء البرلمان التونسي (موقع البرلمان التونسي على «فيسبوك»)

البرلمان التونسي على خط أزمة التلوث في الولايات

تستعد لجنة برلمانية تونسية لزيارة ولايات: صفاقس، وقابس، وقفصة (جنوب البلاد)، لإعداد تقرير بشأن الوضع البيئي على خلفية شكاوى سكانها من ارتفاع معدلات التلوث.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد (الخارجية الروسية)

وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد بلاده تسليم تونس كميات إضافية من الحبوب

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده «مستعدة» لتسليم كميات إضافية من الحبوب لتونس.

«الشرق الأوسط» (تونس)

معسكر البرهان يرفض «العودة القسرية» إلى المفاوضات

الفريق عبد البرهان في زيارة إلى أحد المستشفيات في ولاية القضارف يوم 10 أبريل (أ.ف.ب)
الفريق عبد البرهان في زيارة إلى أحد المستشفيات في ولاية القضارف يوم 10 أبريل (أ.ف.ب)
TT

معسكر البرهان يرفض «العودة القسرية» إلى المفاوضات

الفريق عبد البرهان في زيارة إلى أحد المستشفيات في ولاية القضارف يوم 10 أبريل (أ.ف.ب)
الفريق عبد البرهان في زيارة إلى أحد المستشفيات في ولاية القضارف يوم 10 أبريل (أ.ف.ب)

أعلن «مجلس السيادة» السوداني رفضه القاطع للعودة «القسرية» إلى المفاوضات مع «قوات الدعم السريع»، في سياق رده على طلب أميركي من رئيس «مجلس السيادة»، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، أمره بالعودة للتفاوض، مستنكراً «التدخلات الأميركية» التي عدها «استخفافاً» بالدولة السودانية.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد حث الفريق البرهان، خلال اتصال هاتفي به الثلاثاء، على استئناف عملية التفاوض عبر «منبر جدة»، كسبيل لا بد منه لوقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام مع «قوات الدعم السريع»، لكن الرد جاء سريعاً من نائب البرهان الذي رفض الطلب، قائلاً: «لا نريد أن نساق (إلى جدة) كالأغنام».

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، بأن بلينكن والبرهان «ناقشا الحاجة الملحَّة إلى إنهاء النزاع في السودان بشكل عاجل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط القتال، لتخفيف معاناة الشعب السوداني»، مضيفاً أن بلينكن عرض في الاتصال الهاتفي الذي استمر نحو نصف ساعة تطرق إلى «استئناف المفاوضات في (منبر جدة) والحاجة إلى حماية المدنيين وخفض الأعمال العدائية في الفاشر بولاية شمال دارفور».

وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أبلغ البرهان بضرورة التوجه للمفاوضات (رويترز)

وتعد الفاشر، عاصمة ولاية دارفور، مركزاً رئيسياً للمساعدات في إقليم دارفور، غرب البلاد، حيث يعيش ربع السودانيين البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة، وهي العاصمة الوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم التي لا تسيطر عليها «قوات الدعم السريع». وأفادت منظمة «أطباء بلا حدود» أخيراً أن حصيلة القتلى في الفاشر ارتفعت إلى 134 شخصاً منذ بدء القتال في المدينة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» قبل أكثر من أسبوعين.

عقار: استخفاف بالسودان

ورغم إعلان المبعوث الأميركي للسودان، توم بيريللو، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أن السعودية ستستضيف في مدينة جدة محادثات سلام جديدة حيال الحرب في السودان خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لم يحدد موعداً لذلك حتى الآن.

ورداً على بيان وزارة الخارجية الأميركية، ندد نائب رئيس «مجلس السيادة»، مالك عقار، بدعوة بلينكن للعودة «القسرية» إلى التفاوض مع «قوات الدعم السريع» في جدة. وقال في الجلسة الافتتاحية لـ«مؤتمر الصلح المجتمعي والسلام الدائم»، في مقر أمانة ولاية البحر الأحمر: «لن نذهب لمنبر جدة للتفاوض»، و«من يُرِد ذلك فعليه أن يقتلنا في بلدنا ويحمل رفاتنا إلى جدة».

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار اعترض على الطلب الأميركي (إكس)

وشدد عقار على أن «المرحلة الراهنة لا تتحمل تدخلات»، مضيفاً: «يجب أن تكون الأولوية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار، ثم التوجه نحو التراضي الوطني عبر الحوار السوداني - السوداني»، وقال إن «بلينكن اتصل بالرئيس وقال له (يجب أن) تمشي (إلى) جدة». وبلهجة غاضبة أضاف عقار: «السودان لن يوافق على الذهاب إلى جدة، نحن لن نذهب كالأغنام»، عادّاً دعوة بلينكن للبرهان استخفافاً بالسودان.

وبلهجة قاطعة قال: «أقول لكم: نحن لن نمشي جدة، ولا غيرها، ليس لأننا لا نريد السلام، بل لأن السلام لا بد أن تكون له مرتكزات».من جهة ثانية، رحبت وزارة الخارجية السودانية باعتزام الحكومة المصرية عقد مؤتمر لجميع القوى السياسية السودانية في نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وجددت، في بيان، الأربعاء، ثقة السودان، حكومة وشعباً، بالقيادة المصرية، وقالت إن «الدور المصري مطلوب في هذه المرحلة لكونه الأقدر على المساعدة للوصول إلى توافق وطني جامع بين السودانيين لحل هذه الأزمة».

وأضافت أن إنجاح هذه المساعي يتطلب «تمثيلاً حقيقياً للغالبية الصامتة من الشعب السوداني، التي تعبر عنها المقاومة الشعبية». وشددت الخارجية السودانية على أن يكون أساس المشاركة التأكيد على الشرعية القائمة في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، ورفض إضعافها والتشكيك فيها.

البرهان ولعمامرة

والتقى رئيس «مجلس السيادة»، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة. ووفقاً لإعلام «مجلس السيادة»، ناقش اللقاء الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في معالجة الأزمة السودانية. وقال لعمامرة إن المهمة التي كُلّف بها من قبل الأمين العام «تشجيع الأشقاء السودانيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة في السودان»، مضيفاً أن الأمم المتحدة تقوم بالتشاور مع كل الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل سلمي.

البرهان مستقبلاً المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة 14 يناير الماضي (وكالة السودان للأنباء)

وقال المبعوث الأممي إن اللقاء مع رئيس «مجلس السيادة» كان «مثمراً وبناءً وتم فيه استعراض المسائل القائمة»، مشيراً إلى أن البيانات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي، ومن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، تهدف إلى تفادي أي انزلاق نحو كارثة إنسانية لا تحمد عقباها في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأضاف لعمامرة أن اللقاء تطرق أيضاً للمشاورات الجارية لاستئناف المفاوضات، وقال: «نحن في الأمم المتحدة نشجع المفاوضات ونتمنى أن يكتب لها النجاح».

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة عن أمله في المساهمة الإيجابية من كل الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات الإنسانية، مشدداً على مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى حل سياسي من خلال حوار سوداني - سوداني كامل وشامل يتيح للشعب السوداني أن يقرر مصيره بنفسه.