«منتدى أصيلة» المغربي يشدد على تغيير المناخ وإيجاد حلول للطاقة المستدامة

ناقش التحولات الطاقية والآفاق بالنسبة لأفريقيا والدول العربية وأوروبا

محمد بن عيسى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة يتوسط المشاركين في الندوة (رضا التدلاوي)
محمد بن عيسى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة يتوسط المشاركين في الندوة (رضا التدلاوي)
TT

«منتدى أصيلة» المغربي يشدد على تغيير المناخ وإيجاد حلول للطاقة المستدامة

محمد بن عيسى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة يتوسط المشاركين في الندوة (رضا التدلاوي)
محمد بن عيسى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة يتوسط المشاركين في الندوة (رضا التدلاوي)

قال خبراء مغاربة، مساء أمس (الأربعاء)، إن الهدف من التحولات التي تعرفها الطاقة في أفريقيا والدول العربية وأوروبا هو «الجمع بين فرص الحصول على الطاقة والحد من الآثار الضارة للوقود الأحفوري على البيئة والصحة العامة، ولذلك أصبحت مكافحة تغير المناخ وإيجاد حلول للطاقة المستدامة على المستوى العالمي ضرورة حتمية».

جاء ذلك في ندوة «منتدى أصيلة الـ44» الأخيرة حول موضوع «التحولات الطاقية... التحديات والآفاق بالنسبة لأفريقيا والدول العربية وأوروبا»، التي نظمت بتعاون مع «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» المغربي.

أحمد أوحنيني مسير الندوة (رضا التدلاوي)

وانطلق المشاركون في هذه الندوة، التي سيرها أحمد أوحنيني، الخبير الاقتصادي بمركز سياسات الجنوب الجديد، من أرضية ترى أن تعزيز اعتماد الطاقة المتجددة وكفاءتها، والسياسات الخضراء في أوروبا، يعكس زعامة ملحوظة في التحول في مجال الطاقة، فيما يتيح التعاون مع المناطق المجاورة فرصاً لتبادل المعرفة والاستثمار، في حين تمكن وفرة موارد الطاقة المتجددة في أفريقيا، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، من إتاحة إمكانات كبيرة، ليس لتعزيز فرص الحصول على الطاقة فقط، بل لتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي أيضاً.

فيما يطرح تحول الطاقة في أفريقيا، والدول العربية وأوروبا كثيراً من التحديات، لكنه يتيح في الوقت نفسه فرصاً كبيرة من حيث النمو والاستدامة والرخاء المشترك. ومن خلال التعاون الاستراتيجي ونقل التكنولوجيا والتمويل المبتكر، يمكن لهذه المناطق مجتمعة تسريع انتقالها إلى مستقبل طاقة منخفض الكربون، وقادر على الصمود، ما من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المناخية.

عفاف زرقيق (رضا التدلاوي)

وانطلقت عفاف زرقيق، الخبيرة في الاقتصاد بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في معرض جوابها على سؤالي؛ كيف تتعايش أوروبا مع تداعيات الحرب في أوكرانيا على المستوى الطاقي؟ وما دور بلدان شمال أفريقيا في هذا السياق من مفهوم الانتقال الطاقي؟ لتوضح أن الحرب في أوكرانيا طبعت الأوضاع العالمية، خصوصاً ما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي، داعية إلى وضع الأمور في سياقها، الذي يشير إلى أن البترول يتعامل معه بمنطق عالمي، على عكس الغاز الطبيعي، الذي هو جهوي، يتركز في 4 جهات أساسية، ورأت أن السوق الأوروبية كانت الأكثر تأثراً بحرب أوكرانيا، من حيث ارتفاع الأسعار، بحكم اعتماد أوروبا على روسيا للتزود بالغاز الطبيعي، حيث إنها تستهلك 400 مليار متر مكعب سنوياً، تستورد منها 90 بالمائة، وهي نسبة تمثل فيها الواردات من روسيا نسبة 42 بالمائة.

وبخصوص علاقة دول شمال أفريقيا بأوروبا فيما يخص الغاز الطبيعي، قالت زرقيق إن أوروبا «تحتاج الغاز الطبيعي، ولذلك ستتقرب من الدول المنتجة، خصوصاً الجزائر وليبيا ومصر». مبرزة أن استنتاجاتهم كباحثين فيما يخص الجزائر «جاءت حذرة، على الرغم من الدينامية التي شهدتها تلك العلاقات، خصوصاً بعد استثمارات الاتحاد الأوروبي، وزيارات المسؤولين الإيطاليين، وبالتالي الاتفاقيات الموقعة، حيث إن الجزائر استغلت الوضع لإخفاء النقص في الغاز الذي تعاني منه، بفعل تراجع استثماراتها في العقود الثلاثة الأخيرة، وكذا ارتفاع الطلب الداخلي على هذه المادة الحيوية».

وزادت زرقيق موضحة أن ارتفاع الصادرات نحو إيطاليا «يستدعي استحضار تراجع الصادرات نحو إسبانيا بنسبة 40 بالمائة. أما بالنسبة لمصر، فالأمر يقتضي ربطها اليوم على الأقل بمنطقة شرق المتوسط، وتداعيات ما يحدث في غزة. أما ليبيا فحالتها رهينة بما عاشته من حرب داخلية، وما تشهده اليوم من صراعات». وخلصت إلى أن موضوع المستقبل سيكون الهيدروجين الأخضر.

صابرين عمران (رضا التدلاوي)

أما صابرين عمران، المختصة في العلاقات الدولية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فتساءلت؛ كيف يمكن للقارة الأفريقية أن تتعاطى مع مرحلة التحول الطاقي بتوظيف الطاقات المتجددة، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها الأحفورية المعتبرة؟

وقالت عمران إن القارة «تتمتع بموارد أحفورية مهمة، لكن عليها أن تذهب نحو الانتقال الطاقي، ما دام أن هناك مشكلاً فيما يخص الموارد الأحفورية يهم البيئة والصحة، بشكل خاص».

وفضلاً عن التداعيات البيئة، رأت عمران أن أفريقيا «إذا لم تسارع نحو التحول الطاقي، فستعاني من تداعيات على مستوى صحة الأفارقة»، مشيرة في هذا الصدد إلى تقارير منظمة الصحة العالمية التي نشرت أرقاماً مخيفة بخصوص عدد الوفيات، التي تسجل بين الأفارقة سنوياً إذا لم يتم التعامل مع التغيرات المناخية، أي أن الضريبة ستكون، حسبها، فادحة على المستوى البشري، دون الحديث عن الفاتورة المالية، وذلك بضياع ما بين 2 و4 مليارات دولار سنوياً إلى غاية 2030.

كما تحدثت عمران أيضاً عن القدرات والبنيات المتوفرة بالمغرب، والرهانات التي يسعى إلى التعامل معها، من حيث النسب المأمول بلوغها. وقالت إن أفريقيا التي تعيش تحديات كثيرة، تحتاج حلولاً أفريقية، ملائمة لسياقها وأوضاعها، مشيرة إلى أنها أصبحت «الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، ومع ذلك لا تستقبل إلا 3 بالمائة من مجموع الاستثمارات المرافقة للانتقال الطاقي».

مونية بوستة (رضا التدلاوي)

بدورها، تحدثت مونية بوستة، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) في وزارة الخارجية السابقة، والزميلة الأولى بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، عن سبل استفادة أفريقيا من الهيدروجين الأخضر، وتسريع الانتقال الطاقي، وقالت إن «تيمة الطاقة» مركبة، وتتضمن بارديغمات جيوسياسية وغيرها. مضيفة أن الموضوع يضعنا في صلب الإشكاليات التي نعيشها وسنعيشها لاحقاً. ورأت أن موضوع الهيدروجين الأخضر مهم، «خصوصاً أننا نعيش تحولات ترتبط بما هو ديمغرافي على مستوى القارة، فضلاً عن التحولات الرقمية وغيرها، التي تنقلنا نحو المستقبل».

ورأت بوستة أن الهيدروجين الأخضر مورد طاقي بديل، ومن هنا تطرح كثيراً من الأسئلة حوله، معتبرة أن الأمر يتعلق بعنصر استراتيجي تتدخل في صلبه معطيات جيوسياسية. وتساءلت: «لماذا ارتفع الاهتمام بالهيدروجين الأخضر في السنوات الأخيرة؟»، لتجيب على ذلك بأن الحرب في أوكرانيا هي التي رفعت مستوى الاهتمام الأوروبي لتنويع موارد الطاقة، ومنها الهيدروجين الأخضر. وفي هذا السياق تناولت بوستة سؤال حظ أفريقيا من هذه السوق، خصوصاً أن بها موارد ريحية وشمسية مهمة. وتوقفت عند مسألة إيجابيات التطور التكنولوجي، وسن القوانين المرافقة لهذا المورد الطاقي. وختمت بضرورة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا في قطاع يتطلب معرفة وامتلاكاً للتكنولوجيا.


مقالات ذات صلة

حوافز مصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة وقود

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في ديسمبر 2024 (مجلس الوزراء)

حوافز مصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة وقود

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي «إطلاق مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل لسرعة التحول للطاقة الشمسية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة «أكوا» توقيع اتفاقية شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تحليل إخباري استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بكين)

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
TT

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)

يتواصل الحراك الرسمي والمجتمعي والبرلماني في مصر لتعديل قوانين الأسرة، وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، أول جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وأشار حينها إلى أن «هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها».

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، وشرعت أحزاب خلال الأيام الماضية في إجراء حوار مجتمعي حولها.

وعقدت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى لمناقشة ملف الأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة، راندا مصطفى، إن التعامل مع هذا الملف «يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة». وأضافت أن اللجنة «تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها أزمة توثيق الطلاق». كما أشارت إلى أن «ملف النفقة يمثل تحدياً كبيراً»، مؤكدة أنه «لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي. والمشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها».

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس (آذار) الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الثلاثاء، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة «تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر». وشدّد على «أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية».

الحقوق والواجبات

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك المجتمعي والحزبي والبرلماني حول قوانين الأحوال الشخصية «مطلب دائم»، وإنه يجب أن يكون هناك حوار حول القوانين التي تهتم بالأسرة وبالمجتمع وتماسكه بصفة عامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بمناقشة الملف بمجلس النواب تستطلع آراء بعض المهتمين حول التعديلات المزمع تقديمها، «وهذا مؤشر جيد، ويعتبر استجابة للرأي العام، الذي يطالب قبل إقرار التشريعات الحيوية أن يدور حولها نقاش عام».

وتابع: «الأحزاب أجرت جلسات استماع من خلال لجانها المختصة حول القوانين، و(حزب الجيل) عقد أكثر من اجتماع واستمع لوجهتي نظر الرجل والمرأة، وأعد تقريراً طالب فيه بتعديلات جوهرية على قانون الأسرة الحالي، بحيث يقل سن الحضانة من 15 إلى 10 سنوات، وأن يكون الرجل (الأب) في المرتبة الثانية في الحضانة بدل المرتبة الـ16، وأن تكون الأم أيضاً هي الوصية على الأبناء».

ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال الشهابي: «نريد قانوناً يعالج مشاكل الأسرة المصرية ويحافظ عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروعاً وطرحته للرأي العام والأحزاب ليقدم كل حزب وجهة نظره إلى مجلس النواب.

وخلال جلسة الاستماع الأولى بـ«النواب» لمناقشة ملف الأسرة، شدّد رئيس «لجنة الشؤون الدينية» عمرو الورداني على أهمية صياغة قوانين الأحوال الشخصية «بدقة ورؤية شاملة تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».

فيما أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عمرو السيسي، أن القانون المرتقب «لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة». وأشار إلى «أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيداً عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية».

منظر عام للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

الحقوق المادية والنفسية

وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية» بعد حادثة انتحار سيدة أربعينية، الشهر الحالي، من شرفة منزلها بالدور الـثالث عشر في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر من ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها، ما أثار جدلاً مجتمعياً وقانونياً.

وترى النائبة إيرين سعيد أن التحرك الحزبي والبرلماني نابع من بعض الظواهر والشكاوى المتكررة من قانون الأحوال الشخصية، أو «قانون الأسرة»، ومن أنه لا يلبي طموحات الآباء والأمهات، كما يؤثر سلباً على الأطفال.

وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون حساس جداً، ويمس المجتمع كله... والحراك بشأن تشريعات الأحوال الشخصية أمر مهم جداً، والأهم صدور قوانين تلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، وتحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية».

وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.

وقالت النائبة البرلمانية إن الأحزاب توجه مقترحاتها إلى مجلس النواب. وأضافت: «هذا هو دور الأحزاب، لأن مجلس النواب مهما عقد لجان استماع سيكون الحضور قليلاً؛ لكن الدور المجتمعي الأوسع هو للأحزاب».

وترى أن هناك «جدية لإصدار قوانين الأسرة المصرية»، متوقعة أن تصدر هذه القوانين، لكن بعد دراسة ومناقشات متأنية «لأنها قوانين مجتمعية تؤثر بشكل كبير على حياة المصريين. ولا بد أن تكون متوازنة».

وكان الفنان محمد فراج قد قال خلال مشاركته في لجنة الاستماع الأولى، الثلاثاء، إن الدراما المصرية «بدأت تقترب بشكل أكبر من قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من أزمات تمس الأسرة»، مؤكداً أن «هذه القضايا تحمل قدراً كبيراً من الألم الإنساني، الذي يستوجب تناولاً أكثر صدقاً وواقعية».


قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
TT

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الضربة التي وقعت في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.

وذكر شاهدان أن «المسيرة قصفت عدداً من سيارات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، والعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر ما زاد من حدة الانفجارات».


الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT

الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

تصاعدت في الجزائر حدة الجدل حول إدانة الكاتب الفرنسي- الجزائري، كمال داود، غيابياً بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ في قضية مرتبطة بروايته «حوريات»، المتوَّجة بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة عام 2024.

وبينما أكد الكاتب أنه تعرَّض لـ«ملاحقة سياسية»، وضع مسؤول قضائي جزائري بارز القضية في سياق قانوني «صرف»، في وقت يواصل فيه داود الدفاع عن موقفه، عادَّاً الحكم «محاولة لترهيبه».

غلاف رواية «حوريات» المثيرة للجدل (الشرق الأوسط)

وفي أول رد رسمي ومباشر، فكَّك المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء (محكمة الدرجة الثانية) بوهران (غرب)، بومدين روزال، ملابسات القضية في تصريح لـ«قناة الجزائرية الدولية» العمومية، الاثنين، مؤكداً أن النيابة العامة ليست طرفاً في تحريك الدعوى، وأوضح أن القضية بدأت بشكوى مباشرة من «المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب» والسيدة سعادة عربان طرفاً مدنياً، وفق إجراء قانوني مكفول لكل مواطن.

وتلاحق عربان، وهي امرأة ثلاثينية، داود بتهمة «انتهاك خصوصيتها» بدعوى أنه سرد قصتها في «حوريات» دون علمها، ولم يصدر الحكم بخصوص هذه التهمة.

وفنّد روزال ادعاءات «المحاكمة السريعة» بحق داود، مشيراً إلى أن التحقيق استمر لأكثر من عام، تلقى خلاله داود (56 سنة) استدعاءات متكررة لم يمتثل لها، قبل أن يصدر الحكم غيابياً، وجاء ذلك إجراءً قانونياً في ظل غياب المتهم. كما شدد بومدين على أن باب معارضة الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الكاتب لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وهو مسار لم يسلكه داود حتى الآن، بحكم أنه مقيم في فرنسا، ووفق التشريعات الجزائرية لا يملك الشخص المتابع غيابياً حق تأسيس محام يرافع عنه.

وتعقيباً على تصريحات المسؤول القضائي، علَّقت «قناة الجزائر الدولية» بأن رواية القضاء «تدحض ما يروج له كمال داود وأصدقاؤه في اليمين المتطرف الفرنسي».

«شيطنة أدبية»

في المقابل، وبعد اطلاعه على الحكم الصادر ضده في 22 أبريل (نيسان) الحالي، رفض كمال داود الاتهامات الموجهة إليه، عادَّاً أن القضية لا تعدو أن تكون «فصلاً جديداً من محاولات التضييق عليه». ورأى داود في تصريحات للإعلام الفرنسي أن استهدافه عبر القضاء يأتي في سياق «شيطنة أدبية» تهدف للنيل من عمله الروائي، الذي يغوص في جراح ما يعرف بـ«العشرية السوداء».

مساعد النائب العام بمجلس قضاء وهران (قناة الجزائر الدولية)

وأدانه القضاء الجزائري بناءً على «قانون السلم والمصالحة الوطنية» (2006)، الذي يجرّم الكتابة والتصريح في أي شأن يخص «جراح المأساة الوطنية». وتتضمن رواية «حوريات» تفاصيل تخص تعرض «فجر» (سعادة عربان في الواقع) لمحاولة ذبح على أيدي إسلاميين متشددين بوهران، بداية تسعينات القرن الماضي.

وحسب داود، فإن ملاحقته قضائياً «ممارسات تهدف لترهيب الكتاب والمبدعين»، مشدداً على أن روايته هي عمل أدبي خيالي، نافياً بشكل قاطع استغلاله المباشر، أو المتعمد لقصة السيدة سعادة عربان بشكل يخرج عن السياق الروائي.

المرأة التي تتهم الروائي كمال داود بـاستغلال قصتها في روايته (صحف جزائرية)

ويرى محيط داود أن الإجراءات القضائية في هذا التوقيت تحمل «صبغة سياسية» تسعى لإسكات صوته الأدبي، خاصة بعد الضجة الدولية التي أحدثها فوزه بجائزة «غونكور»، كما رأى المدافعون عنه أن إدانته «تكرس أساليب ترهيب المثقفين الذين يجرؤون على طرح ملفات الذاكرة.

صِدام الأدب والقانون والدبلوماسية

من منظور القضاء والضحية، فإن الإبداع لا يعطي حقاً مطلقاً في استغلال الخصوصية، أو إعادة فتح جراح ضحايا الإرهاب دون موافقتهم، وذلك استناداً إلى «المادة 46» من «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، الذي أقرّه الجزائريون في استفتاء نُظم عام 2005، والذي أطلقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بهدف طي صفحة الاقتتال مع الجماعات الإرهابية (1992 -2002).

وتضع «قضية داود»، حسب مراقبين، القضاء الجزائري أمام اختبار معقد، يتمثل في حماية خصوصية الأفراد المكرسة قانوناً، بينما تضع الكاتب أمام تحدي الدفاع عن عمله الأدبي في أروقة المحاكم بدلاً من صالونات الأدب والتصريحات لوسائل الإعلام. ومع استمرار رفض داود اللجوء إلى سبل الطعن القانونية المتاحة، واكتفائه بالرد في الصحافة، يظل الجدل مستمراً، وفق المراقبين ذاتهم، حول ما إذا كان الأمر «حماية قانونية لحقوق الضحايا»، أم «محاصرة قضائية لحرية الكاتب».

وزيرة الثقافة الفرنسية (حسابها الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد عبّر عن «أسفه» لإدانة الروائي كمال داود، في خطوة وضعت العلاقات الجزائرية - الفرنسية أمام اختبار جديد في سياق التوترات، التي اندلعت في صيف 2024 إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.

وشدد بارو على وقوف الحكومة الفرنسية إلى جانب الروائي، عادَّاً أنه من «المؤسف إدانة كاتب بسبب مؤلفاته»، كما طمأن بشأن وضع داود المقيم في فرنسا، مؤكداً أنه «لا يوجد سبب للقلق عليه». ومن جهتها، دافعت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاثرين بيغارد، عن كرامة الفنانين وأمنهم، واصفة الأدب بأنه مساحة حية تتجلى قيمتها في مناطق التوتر.

وأضفى هذا الموقف الفرنسي الرسمي صبغة ديبلوماسية حادة على قضية، يراها القضاء الجزائري شأناً داخلياً صرفاً يتعلق بحقوق الضحايا، ومخالفة قوانين «المصالحة الوطنية».