اعتقال 11 شخصاً بشبهة تنظيم رحلات هجرة سرية غرب الجزائر

إنقاذ 731 مهاجراً من الغرق في المتوسط خلال أكتوبر الحالي

مهاجرون سريون اعتقلهم الجيش في جنوب الجزائر (وزارة الدفاع الجزائرية)
مهاجرون سريون اعتقلهم الجيش في جنوب الجزائر (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

اعتقال 11 شخصاً بشبهة تنظيم رحلات هجرة سرية غرب الجزائر

مهاجرون سريون اعتقلهم الجيش في جنوب الجزائر (وزارة الدفاع الجزائرية)
مهاجرون سريون اعتقلهم الجيش في جنوب الجزائر (وزارة الدفاع الجزائرية)

أعلنت الشرطة الجزائرية، الأحد، توقيف 11 شخصاً غرب البلاد، بشبهة «إدارة شبكة لتهريب الأشخاص عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، مقابل أموال»، مع الإشارة إلى أن وزارة الدفاع أعلنت، الأسبوع الماضي، إنقاذ 731 مهاجراً غير نظاميّ «بينما كانوا على وشك الغرق»، في الفترة ما بين 11 و17 من الشهر الحالي.

وجرى توقيف أعضاء الشبكة بمدينة مستغانم (300 كيلومتر غرب العاصمة) المُطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على أثر تحريات قادها أفراد الشرطة المحلية، حول نشاط مشبوه لأشخاص ينظّمون رحلات إلى سواحل إسبانيا عن طريق قوارب تقليدية. وداهمت الشرطة بيوت بعضهم، بناء على طلب من النيابة، وحجزت صدريات إنقاذ وكميات من الوقود، يجري استعمالها أثناء الرحلة لاستكمالها.

دورية لخفر السواحل الجزائري في البحر المتوسط (الدفاع الجزائرية)

وعرضت الشرطة المشتبَه بهم على النيابة، التي سلّمتهم لقاضي التحقيق، وجرى إيداعهم الحبس الاحتياطي بتهمتي «الاتجار بالبشر»، و«تعريض حياة الغير للخطر عن طريق تنظيم رحلات سرّية في البحر». وتقابل التهمتين عقوبةٌ ثقيلة تصل إلى السجن 10 سنوات مع التنفيذ.

وكان الدرك الوطني بالمدينة قد أعلن، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إحباط 3 رحلات هجرة غير نظامية عبر البحر، واعتقال 19 شخصاً، بين مهاجر سري ومشتبَه بهم بترتيب رحلات عبر ما يسميه الإعلام «قوارب الموت».

وخلال الشهر الحالي، أفادت وزارة الدفاع بأن حرس الشواطئ، التابع لها، منع محاولات هجرة غير شرعية، وأنقذ 731 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين جرى توقيف 407 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، في مناطق مختلفة من البلاد.

مهاجران سريان يتلقيان الإسعافات بعد إنقاذهما من الغرق في عرض المتوسط (وزارة الدفاع الوطني)

وتعرف الجزائر، منذ سنين طويلة، هجرة غير قانونية في الاتجاهين: منها إلى أوروبا، ومن دول الساحل الصحراوي إليها. والمهاجرون الأفارقة من هذه المناطق، خصوصاً النيجر، يضعون هدفاً أساسياً في خطة الهجرة، يتمثل في مواصلة المغامرة إلى أوروبا، مع كل ما تحمله من مخاطر على حياتهم، تؤدي إلى الموت في أحيان كثيرة.

وجاء في تقارير حديثة لوزارة الداخلية عن الهجرة السرية، أن المهاجرين الذين يدخلون الجزائر يتحدرون من 44 بلداً أفريقياً، مع وجود لافت لمواطني النيجر بحكم القرب الجغرافي. ووفق تقديرات الجزائر، تشكل الصراعات الداخلية في بلدان الساحل سبباً رئيسياً في دخول مواطنيها إلى ترابها بأعداد كبيرة، مؤكدة، في رد على انتقادات تنظيمات حقوقية، أنها «توفر كل الظروف الملائمة لهم، أثناء تنفيذ حملات الترحيل، مع الحفاظ على كرامة المهاجرين، وذلك من خلال إنشاء مراكز إيواء، وتقديم الطعام، وتوفير النقل، وتمكينهم من الرعاية الطبية والتلقيح، وتوفير المستلزمات الضرورية والألبسة للأطفال».

توقيف مهاجرين من طرف خفر السواحل (وزارة الدفاع الجزائرية)

وفي مايو (أيار) الماضي 2022، صرّح سفير الجزائر لدى «الأمم المتحدة»، خلال مؤتمر حول الهجرة السرية نظّمته الجمعية العامة، بأن قوات الأمن الجزائري فكّكت، بين عاميْ 2020 و2021، أكثر من 400 شبكة لتهريب المهاجرين بطريقة سرية نحو أوروبا. وأكد أن بلاده «باتت، بحكم موقعها الجغرافي، بلد عبور ومقصداً للمهاجرين السريين القادمين من دول الساحل في قارة أفريقيا»، وأن حركة الهجرة «ترتبط بالأوضاع القائمة في تلك البلدان التي تعيش اضطرابات وأزمات أمنية».

كما أبرز أن السلطات الجزائرية «تعمل جاهدة على تأمين حدودها البحرية والبرية؛ بهدف مواجهة تهريب المهاجرين، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي».


مقالات ذات صلة

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع في عام الحرب

أظهرت أرقام جديدة أن 11700 يهودي أميركي قدموا طلبات من أجل الهجرة إلى إسرائيل بعد بداية الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي.

كفاح زبون (رام الله)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».