هل تنجح «قمة القاهرة للسلام» في تهدئة الأوضاع بالمنطقة؟

السيسي دعا إلى تنسيق الجهود الدولية لتفادي «حرب إقليمية»

السيسي خلال مباحثات مع سوناك في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال مباحثات مع سوناك في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

هل تنجح «قمة القاهرة للسلام» في تهدئة الأوضاع بالمنطقة؟

السيسي خلال مباحثات مع سوناك في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال مباحثات مع سوناك في القاهرة (الرئاسة المصرية)

تستضيف القاهرة، السبت، قمة دولية للسلام، «أملاً في تهدئة الأوضاع المتصاعدة في المنطقة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري»، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعشية «قمة القاهرة للسلام» التي من المنتظر أن تشهد مشاركة «واسعة»، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الجمعة)، مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في القاهرة. وأكد السيسي «ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة». وأضاف أنه «يجب التحرك سريعاً لاحتواء التطورات في المنطقة»، موضحاً أن «تداعيات هذه التطورات تتجاوز حق الدفاع عن النفس الذي طالما تحدثنا عنه». كما أوضح الرئيس المصري أن «هناك حاجة للتنسيق والتعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة إلى حرب على المستوى الإقليمي، يكون تأثيرها مدمراً على المنطقة ككل وعلى السلام فيها».

 

مشاركة واسعة

وسعياً لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، تستضيف القاهرة قمة سلام دولية، ستشهد مشاركة واسعة، بحسب وسائل إعلام مصرية أشارت، (الجمعة)، إلى «تأكيد مشاركة 31 دولة من بينها، المملكة العربية السعودية، وقطر، وتركيا، واليونان، وفلسطين، والإمارات، والكويت، والعراق، والبحرين، وإيطاليا، وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، و3 منظمات دولية».

وتعول مصر على نتائج «قمة السلام» في تحقيق «تهدئة» الأوضاع في المنطقة. وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي لـ«الشرق الأوسط»، أن القمة «تستهدف التهدئة ووقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل مستدام للقطاع من دون تدخل إسرائيل». وأضاف أن «للقمة هدفاً آخر يتمثل في استئناف مفاوضات السلام لحل القضية الفلسطينية، وذلك عقب تحقيق التهدئة المنتظرة»، مؤكداً «أهمية (قمة القاهرة) في ظل الأوضاع الحالية»، مشيراً إلى «الأصداء الدولية للدعوة المصرية».

بينما قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القمة تشكل تجمعاً للرأي العام العربي والعالمي؛ لبحث القضية الفلسطينية، واستعراض آراء الدول المختلفة فيما يحدث»، لافتاً إلى «تأييد مجموعات الدول الأفريقية والنامية للحقوق الفلسطينية».

 

تحقيق الهدنة

وعلى صعيد المشاركات الدولية في «قمة القاهرة»، أكدت الحكومة الإيطالية مشاركة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، كما أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حضوره القمة، كما من المنتظر مشاركة الولايات المتحدة الأميركية، والنرويج، وبريطانيا، والصين. وأعلنت وزيرتا خارجية ألمانيا وفرنسا مشاركتهما في القمة. ومن المنتظر أيضاً مشاركة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، (الجمعة).

وبينما لا يتوقع بيومي أن تُسهم «قمة القاهرة» كثيراً في «تحقيق التهدئة» بغزة، فإنه يربط نجاحها «بحجم المشاركة وصدور بيان عن الدول العربية والغربية المشاركة». لكن هريدي يربط نجاح القمة بـ«الإرادة الأميركية». ويقول إن «مصر ستطرح هذه الطلبات، لكن الأمر بيد الإدارة الأميركية»، مؤكداً أن «الإدارة الأميركية أعلنت دعمها لإسرائيل، كما سيطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس دعماً مالياً لإسرائيل كمساعدات عسكرية». وأعلن الرئيس الأميركي، مساء الخميس، أنه «يجب على البلاد تعميق دعمها لأوكرانيا وإسرائيل».

فلسطيني يقف وسط أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة (د.ب.أ)

«تهجير الفلسطينيين»

وكان الرئيس المصري قد تحدث خلال لقائه في القاهرة رئيس الوزراء البريطاني، الجمعة، عن «سقوط نحو 4 آلاف مدني في غزة، بينهم 1500 طفل»، داعياً إلى «التحرك سريعاً حتى لا يتسبب القتال في سقوط المزيد من المدنيين»، معرباً عن تقديره لجهود الولايات المتحدة وبريطانيا في إقناع إسرائيل بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وجدد السيسي خلال اللقاء «تأكيده على رفض نزوح الفلسطينيين إلى سيناء». وقال مخاطباً رئيس الوزراء البريطاني: «أسجل تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء، هذا أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماماً، وهو ما نحرص على عدم حدوثه».

بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني «إيمان بلاده بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني»، مشدداً على «ضرورة تواصل الشركاء الدائم في مثل هذه الظروف».


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».