هل تنجح «قمة القاهرة للسلام» في تهدئة الأوضاع بالمنطقة؟

السيسي دعا إلى تنسيق الجهود الدولية لتفادي «حرب إقليمية»

السيسي خلال مباحثات مع سوناك في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال مباحثات مع سوناك في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

هل تنجح «قمة القاهرة للسلام» في تهدئة الأوضاع بالمنطقة؟

السيسي خلال مباحثات مع سوناك في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال مباحثات مع سوناك في القاهرة (الرئاسة المصرية)

تستضيف القاهرة، السبت، قمة دولية للسلام، «أملاً في تهدئة الأوضاع المتصاعدة في المنطقة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري»، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعشية «قمة القاهرة للسلام» التي من المنتظر أن تشهد مشاركة «واسعة»، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الجمعة)، مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في القاهرة. وأكد السيسي «ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة». وأضاف أنه «يجب التحرك سريعاً لاحتواء التطورات في المنطقة»، موضحاً أن «تداعيات هذه التطورات تتجاوز حق الدفاع عن النفس الذي طالما تحدثنا عنه». كما أوضح الرئيس المصري أن «هناك حاجة للتنسيق والتعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة إلى حرب على المستوى الإقليمي، يكون تأثيرها مدمراً على المنطقة ككل وعلى السلام فيها».

 

مشاركة واسعة

وسعياً لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، تستضيف القاهرة قمة سلام دولية، ستشهد مشاركة واسعة، بحسب وسائل إعلام مصرية أشارت، (الجمعة)، إلى «تأكيد مشاركة 31 دولة من بينها، المملكة العربية السعودية، وقطر، وتركيا، واليونان، وفلسطين، والإمارات، والكويت، والعراق، والبحرين، وإيطاليا، وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، و3 منظمات دولية».

وتعول مصر على نتائج «قمة السلام» في تحقيق «تهدئة» الأوضاع في المنطقة. وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي لـ«الشرق الأوسط»، أن القمة «تستهدف التهدئة ووقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل مستدام للقطاع من دون تدخل إسرائيل». وأضاف أن «للقمة هدفاً آخر يتمثل في استئناف مفاوضات السلام لحل القضية الفلسطينية، وذلك عقب تحقيق التهدئة المنتظرة»، مؤكداً «أهمية (قمة القاهرة) في ظل الأوضاع الحالية»، مشيراً إلى «الأصداء الدولية للدعوة المصرية».

بينما قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القمة تشكل تجمعاً للرأي العام العربي والعالمي؛ لبحث القضية الفلسطينية، واستعراض آراء الدول المختلفة فيما يحدث»، لافتاً إلى «تأييد مجموعات الدول الأفريقية والنامية للحقوق الفلسطينية».

 

تحقيق الهدنة

وعلى صعيد المشاركات الدولية في «قمة القاهرة»، أكدت الحكومة الإيطالية مشاركة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، كما أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حضوره القمة، كما من المنتظر مشاركة الولايات المتحدة الأميركية، والنرويج، وبريطانيا، والصين. وأعلنت وزيرتا خارجية ألمانيا وفرنسا مشاركتهما في القمة. ومن المنتظر أيضاً مشاركة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، (الجمعة).

وبينما لا يتوقع بيومي أن تُسهم «قمة القاهرة» كثيراً في «تحقيق التهدئة» بغزة، فإنه يربط نجاحها «بحجم المشاركة وصدور بيان عن الدول العربية والغربية المشاركة». لكن هريدي يربط نجاح القمة بـ«الإرادة الأميركية». ويقول إن «مصر ستطرح هذه الطلبات، لكن الأمر بيد الإدارة الأميركية»، مؤكداً أن «الإدارة الأميركية أعلنت دعمها لإسرائيل، كما سيطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس دعماً مالياً لإسرائيل كمساعدات عسكرية». وأعلن الرئيس الأميركي، مساء الخميس، أنه «يجب على البلاد تعميق دعمها لأوكرانيا وإسرائيل».

فلسطيني يقف وسط أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة (د.ب.أ)

«تهجير الفلسطينيين»

وكان الرئيس المصري قد تحدث خلال لقائه في القاهرة رئيس الوزراء البريطاني، الجمعة، عن «سقوط نحو 4 آلاف مدني في غزة، بينهم 1500 طفل»، داعياً إلى «التحرك سريعاً حتى لا يتسبب القتال في سقوط المزيد من المدنيين»، معرباً عن تقديره لجهود الولايات المتحدة وبريطانيا في إقناع إسرائيل بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وجدد السيسي خلال اللقاء «تأكيده على رفض نزوح الفلسطينيين إلى سيناء». وقال مخاطباً رئيس الوزراء البريطاني: «أسجل تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء، هذا أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماماً، وهو ما نحرص على عدم حدوثه».

بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني «إيمان بلاده بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني»، مشدداً على «ضرورة تواصل الشركاء الدائم في مثل هذه الظروف».


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».