مظاهرات واحتجاجات أمام سفارات غربية بنواكشوط تضامناً مع غزة

الأحزاب الموريتانية دعت إلى رفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر

شرطة مكافحة الشغب تمنع محتجّين من الاقتراب من السفارة الأمريكية اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)
شرطة مكافحة الشغب تمنع محتجّين من الاقتراب من السفارة الأمريكية اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)
TT

مظاهرات واحتجاجات أمام سفارات غربية بنواكشوط تضامناً مع غزة

شرطة مكافحة الشغب تمنع محتجّين من الاقتراب من السفارة الأمريكية اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)
شرطة مكافحة الشغب تمنع محتجّين من الاقتراب من السفارة الأمريكية اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)

خرج آلاف الموريتانيين في مظاهرات غاضبة ووقفات احتجاجية أمام بعض السفارات الغربية في العاصمة نواكشوط، اليوم الجمعة، لرفض ما يتعرض له سكان قطاع غزة منذ أسبوعين من قصف إسرائيلي عنيف أودى بحياة آلاف المدنيين، كان آخره استهداف مستشفى المعمداني.

شرطة مكافحة الشغب تمنع محتجّين من الاقتراب من السفارة الأمريكية اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)

المظاهرة الكبرى خرجت بعد صلاة الجمعة، من مسجد الملك فيصل في قلب مدينة نواكشوط، وتوجهت نحو مقر «بعثة الأمم المتحدة»، وكان المشاركون فيها يرددون هتافات تدعو إلى وقف «المجازر» في غزة، وأخرى تنتقد موقف الغرب الداعم لإسرائيل.

وكان أكثر من عشرين حزباً سياسياً موريتانياً، من بينها أكبر أحزاب الموالاة والمعارضة، قد نظّمت، صباح اليوم، سلسلة وقفات احتجاجية أمام بعض السفارات الغربية في نواكشوط، وبعد نهاية كل وقفة حاولت هذه الأحزاب تسليم رسالة مكتوبة للسفراء، تتضمن مطالب؛ أبرزها وقف العدوان على قطاع غزة، والسماح بدخول معونات ومساعدات للقطاع.

الوقفات الاحتجاجية التي حضرها رؤساء أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، نُظّمت أمام سفارات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما نُظّمت وقفة أخرى أمام مقر «بعثة الأمم المتحدة».

وجرت الوقفات الاحتجاجية وسط إجراءات أمنية مشدّدة، حيث فرضت وحدات من الشرطة الموريتانية طوقاً أمنياً على كل سفارة، كما تمركزت أمامها عدة وحدات من شرطة مكافحة الشغب، في حين لم تسجل أي صدامات أو حوادث شغب.

في غضون ذلك، رفضت سفارتا الولايات المتحدة وألمانيا تسلم رسالة الأحزاب السياسية، في حين استلمها السفير الفرنسي ومسؤول «بعثة الأمم المتحدة»، وتضمنت «مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل السريع والعاجل لوقف هذه المجازر التي لا تُبقِي ولا تَذَر».

كما دعت الأحزاب السياسية الموريتانية، في رسالتها، «مجلس الأمن الدولي» إلى «التدخل الفوري لوقف هذه الحرب والكفّ عن دعم وحماية المعتدين، ورفع الحصار بشكل فوري عن قطاع غزة، وفتح المعابر، وإيصال المساعدات الغذائية والطبية».

وطلبت الأحزاب الموريتانية من المجتمع الدولي «توثيق الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية في غزة، تمهيداً لمقاضاة مرتكبيها من مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتشكيل محكمة جنائية خاصة للنظر في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في غزة». وختمت رسالتها بالدعوة إلى «البدء الفوري في تعبئة الموارد الضرورية لإعادة إعمار غزة».

وبالتزامن مع ذلك، نظّم «السلك الوطني للأطباء الموريتانيين» وقفة احتجاجية أمام مقر «بعثة الأمم المتحدة»، شارك فيها عشرات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، دعوا فيها إلى إيقاف «المجازر» في حق المدنيين بقطاع غزة.

ووصف «السلك الوطني للأطباء الموريتانيين» استهداف مستشفى المعمداني بأنه «جريمة حرب تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عنها»، داعياً العالم إلى الوقوف في وجه إسرائيل وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتعيش مدينة نواكشوط على وقع احتجاجات يومية، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حين نفّذت «كتائب عز الدين القسام» و«الجهاد الإسلامي» عملية «طوفان الأقصى»، وما أعقبها من قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة، ودعت الأحزاب السياسية إلى مظاهرة أخرى، غداً السبت؛ للتضامن مع سكان غزة.

على الصعيد الرسمي، غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مدينة نواكشوط، اليوم الجمعة، متوجهاً إلى مصر؛ للمشاركة، غداً السبت، في «قمة القاهرة للسلام»، والتي ستُخصَّص لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة.

وبالتزامن مع ذلك، وجّهت موريتانيا والأردن رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو فيها البلدان إلى عقد دورة طارئة للجمعية، تُخصَّص لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات ضد السكان المدنيين.

ووقّع الرسالة السفير المندوب الدائم لموريتانيا لدى «منظمة الأمم المتحدة» سيدي ولد محمد لغظف، بصفته رئيساً للمجموعة الإسلامية في نيويورك، والسفير المندوب الدائم للأردن محمود حمود بصفته رئيساً للمجموعة العربية في نيويورك، لشهر أكتوبر.


مقالات ذات صلة

في ذكرى الحرب... كوريا الشمالية تتعهد بتدمير أعدائها «تماماً»

آسيا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يضع الزهور على ضريح ضحايا الحرب الكورية (أ.ف.ب)

في ذكرى الحرب... كوريا الشمالية تتعهد بتدمير أعدائها «تماماً»

تعهدت كوريا الشمالية «بتدمير أعدائها تماما» إذا أعطي الزعيم كيم جونغ أون الأمر بذلك في حالة الحرب، متهمة جارتها الجنوبية وأميركا بالتصميم على إثارة حرب نووية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
رياضة عالمية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال لقائه بتوماس باخ رئيس الأولمبية الدولية (رويترز)

غوتيريش: يجب أن تصمت البنادق خلال أولمبياد باريس

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم على وقف الصراعات المسلحة بوصفه جزءاً من الهدنة الأولمبية، مع افتتاح أولمبياد باريس 2024.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا مخيم للسودانيين النازحين داخلياً من ولاية سنار في منطقة الهوري بمدينة القضارف شرق السودان في 14 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

تنديد أممي بـ«أنماط مقلقة» من الانتهاكات الجسيمة في السودان

قال محقّقون من الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أشخاصاً وقعوا ضحايا عنف الحرب الأهلية في السودان التقوهم في تشاد، وثّقوا «أنماطاً مقلقة» من الانتهاكات الجسيمة.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شؤون إقليمية صواريخ إسرائيلية تحاول اعتراض مقذوفات أطلقها «حزب الله» (إ.ب.أ)

بهدوء وسرية وتحت الأرض... استعدادات إسرائيلية لمواجهة «حزب الله»

يستعد المستشفى الرائد في شمال إسرائيل لصراع شامل مع «حزب الله» المتوقع أن يكون أكثر تدميراً من المواجهات السابقة.

«الشرق الأوسط» (حيفا)
شؤون إقليمية صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعها مكتبه لزيارته الأخيرة للمقر العملياتي لسلاح الجو في تل أبيب

نتنياهو يوجه قيادات الجيش بوقف تسجيل النقاشات العسكرية في أيام الحرب الأولى

أمر بنيامين نتنياهو الجيش بالتوقف عن تسجيل الاستشارات الأمنية والنقاشات الوزارية التي جرت في مركز العمليات تحت الأرض في مقر القيادة العسكرية خلال الأيام الأولى.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».