دعوة أممية لتسوية «القضايا الخلافية» في قانوني الانتخابات الليبية

هزة أرضية تثير ذعر سكان طرابلس

تكالة مستقبلاً في طرابلس نورلاند المبعوث الأميركي (المجلس الأعلى للدولة)
تكالة مستقبلاً في طرابلس نورلاند المبعوث الأميركي (المجلس الأعلى للدولة)
TT

دعوة أممية لتسوية «القضايا الخلافية» في قانوني الانتخابات الليبية

تكالة مستقبلاً في طرابلس نورلاند المبعوث الأميركي (المجلس الأعلى للدولة)
تكالة مستقبلاً في طرابلس نورلاند المبعوث الأميركي (المجلس الأعلى للدولة)

أظهرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قدراً من المرونة حيال التعاطي مع قانونَي الانتخابات النيابية والرئاسية، اللذين أصدرهما مجلس النواب بداية الشهر الحالي، ودعت إلى «تسوية سياسية للقضايا الخلافية» المتبقية بهما، و«إبداء حسن النية، والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا بشكل نهائي وحاسم»، في وقت حضّت فيه واشنطن على توحيد الجهود لعقد الاستحقاق المُنتظر.

وفي أول رد فعل على حديث البعثة الأممية بشأن موقفها من قانونَي الانتخابات، رأى المرشح الرئاسي، رئيس حركة «إحياء ليبيا»، الدكتور عارف النايض، أن البيان الصادر عن البعثة جاء «مخيباً للآمال» في كثير من بنوده.

وقالت البعثة الأممية، أمس (الخميس)، إنها «أكملت المراجعة الفنية الأولية لقانونَي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، اللذين تلقتهما رسمياً من رئيس مجلس النواب، مساء الخميس الماضي، مشيدة بجهود اللجنة المشتركة «6+6» في صياغتهما، وتقديرها لـ«التقدم المحرز». ورأت أن القانونين «يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات»، لكنها قالت إنه «لا تزال هناك قضايا خلافية، من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية». ومن بين هذه القضايا، التي قالت إنها «تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة» بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا، «النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون»، و«الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل الثانية مرهونة بنجاح الأولى».

وأضافت البعثة لتلك القضايا التي علقت عليها، قضية «تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات»، و«ضرورة شمول الليبيين جميعاً بشكل كامل، بمَن في ذلك النساء والمكونات الثقافية جميعها».

ودافعت البعثة عن رؤيتها، بالقول إن هذه القضايا «ذات طبيعة سياسية، وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات»، داعية الأطراف الرئيسية إلى «إبداء حسن النية، والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا، التي طال أمدها، بشكل نهائي وحاسم».

وفنّد النايض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما ورد في بيان البعثة الأممية بشأن قانونَي الانتخابات، اللذين قال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدرهما «حسب الأصول في جلسة علنية، ثم تسلمهما رئيس مفوضية الانتخابات الدكتور عماد السايح». ووجه حديثه للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قائلاً: «تسعى (سعادتكم) لإعادة فتح القضايا التي تم إغلاقها بالفعل في مناقشات (6+6)، ما يعد انتهاكاً للسيادة الليبية».

وبشأن «الحوار» الذي اقترحته البعثة لمناقشة ما تبقى من القضايا الخلافية في قانونَي الانتخابات، قال النايض: «هذا الحوار اكتمل فعلاً من خلال مداولات لجنة (6+6)، والطرف الوحيد الغائب فيه هي حكومة طرابلس»، التي رأى أن «لها مصلحة في عدم تطبيق تلك القوانين؛ لأنها خالفت وعودها في جنيف، وعرقلت بالفعل عملية الانتخابات».

واستغرب النايض من الطرح الأممي «بعدم رغبتها في الربط بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية». وقال إن هذا «يعطي انطباعاً بأنها تتجه إلى موقف حكومة طرابلس مرة أخرى، المتمثل في الميل إلى إجراء الانتخابات البرلمانية فقط، حتى يتمكنوا من الاستحواذ عليها. وإعادة تعيين أنفسهم».

وفي حين انتهى النايض بالتعبير عن شعوره بـ«خيبة أمل شديدة»، قالت البعثة الأممية، إن الشعب الليبي «يستحق السلام والاستقرار والتقدم»؛ و«الانتخابات تعد السبيل الأوحد لتحقيق ذلك المستقبل الأكثر إشراقاً للبلاد، ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم تحقيق هذا الطموح الذي طال انتظاره».

من جانبه، حث المبعوث الأميركي وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، القادة السياسيين في ليبيا على توحيد الجهود لإجراء الاستحقاق الانتخابي، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مساء الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

ونقل المكتب الإعلامي للمجلس أن نورلاند، الذي ترأس وفداً أميركياً رفيع المستوى، ناقش مع هيئة مكتب المجلس أهم الملفات السياسية الجارية في البلاد، وسبل الدفع بالعملية السياسية، وإيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا. بالإضافة إلى «توحيد الجهود للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تأسيساً على نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)».

وشملت جولة الوفد الأميركي في طرابلس لقاءين منفصلين مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة. وتمحور اللقاءان حول سُبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات «حرة ونزيهة في أقرب الآجال»، والتأكيد على دعم المجتمع الدولي لعمل «اللجنة المالية العليا»، وما يصحبه من إجراءات لتحقيق التنمية والإعمار في أنحاء ليبيا كافة، خصوصاً مدن درنة ومناطق الجبل الأخضر المتضررة من السيول، التي اجتاحتها خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

في شأن مختلف، أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وقوع هزة أرضية شعر بها سكان طرابلس، مساء أمس الخميس، وأحدثت ذعراً بين المواطنين.


مقالات ذات صلة

«النواب» يعوّل على دور أميركي لإنهاء الانقسام في ليبيا

شمال افريقيا الاجتماع الذي نظمته البعثة الأممية لعدد من الدبلوماسيين في طرابلس (البعثة)

«النواب» يعوّل على دور أميركي لإنهاء الانقسام في ليبيا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن «بلاده تعول على الدور الأميركي لحل أزمة الانقسام في ليبيا».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

تحدث خالد المشري الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة الليبي، عن فشل غريمه محمد تكالة، للمرة الثانية، في عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس بنصاب قانوني.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)

​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

أعلن مكتب النائب العام الليبي أن محكمة الجنايات في طرابلس أنزلت عقوبة السجن 10 سنوات برئيس سابق لبعثة ليبيا في إيطاليا «بعد التحقيق في وقائع فساد».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

طالب برلمانيون ليبيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

وسط مخاوف من «نهب أرصدتها»، أقدم رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على تشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

سيدة مصرية متهمة بقتل زوجها وتقطيع جثته في أكياس بلاستيكية

نيرمين نوفل متهمة بقتل زوجها ممدوح نوفل (موقع 7news الأسترالي)
نيرمين نوفل متهمة بقتل زوجها ممدوح نوفل (موقع 7news الأسترالي)
TT

سيدة مصرية متهمة بقتل زوجها وتقطيع جثته في أكياس بلاستيكية

نيرمين نوفل متهمة بقتل زوجها ممدوح نوفل (موقع 7news الأسترالي)
نيرمين نوفل متهمة بقتل زوجها ممدوح نوفل (موقع 7news الأسترالي)

كشفت تقارير صحافية عن أن امرأة مصرية تعيش في سيدني متهمة بقتل زوجها وتقطيع جثته بعد اكتشافها أن له عشيقة سرية في الخارج. ويُزعم أن نيرمين نوفل (53 عاماً)، قتلت زوجها ممدوح نوفل (62 عاماً)، الذي تزوجته لأكثر من 30 عاماً وأنجبت منه ثمانية أطفال. يعتقد أن الدافع وراء جريمة القتل المروعة المزعومة هو علاقة ممدوح بامرأة في مصر، كان يرسل لها المال، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية. ويعتقد المحققون أن المأساة ربما تكون قد تكشفت على مدى عدة أشهر بعد أن اكتشفت نيرمين العلاقة المزعومة.

بدأت التوترات تتصاعد، وخلال شجار حاد في منزلهما في سيدني تحولت المواجهة إلى شجار أدى لوفاة الضحية. وأبلغ أصدقاء العائلة عن اختفاء ممدوح في يوليو (تموز) من العام الماضي بعد أن لم يُشاهد منذ مايو (أيار)، وأطلقت شرطة نيو ساوث ويلز نداءً عاماً عندما لم تتمكن من تحديد مكانه، وعدّت الشرطة اختفاء الرجل مشبوهاً، ثم قضت أكثر من عام في التحقيق قبل اعتقال زوجته.

وقال قائد شرطة جرائم القتل في ولاية نيو ساوث ويلز، داني دوهيرتي، لوسائل إعلام أسترالية: «إن وفاة ممدوح كانت وحشية ومرعبة وغريبة، مضيفاً أن الشرطة لديها أدلة كافية لاتهامه بأن زوجته قتلته». وقال دوهيرتي: «سنزعم أيضاً أنها ذبحته ومزقت جثته، ووضعت أجزاء جسده في أكياس بلاستيكية ثم تخلصت من رفاته في صناديق قمامة مختلفة في مناطق سكنية ومناطق صناعية في جنوب غربي سيدني».

تم القبض على نيرمين في أثناء إقامتها وهي مريضة في وحدة مرضى الصحة العقلية الحادة للبالغين في مستشفى «بانكستاون»، الخميس. في اليوم التالي، وجهت إليها تهمة القتل المرتبط بالعنف المنزلي.

كما تم تحديد مسرح الجريمة في منزل نوفل. ووفقاً لدوهيرتي، اعتقد أصدقاء العائلة أن ممدوح كان مسافراً إلى الخارج لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه، مما أثار قلقهم.

يُزعم أن نيرمين حاولت التستر على الجريمة من خلال نسج شبكة من الأكاذيب والمعلومات المضللة بعد التخلص من الجثة. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، استخدمت نيرمين هاتف زوجها ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لإعطاء الانطباع بأنه لا يزال على قيد الحياة. وقال دوهيرتي: «سنزعم أن المتهمة استولت على هاتف ممدوح وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعمة أنه لا يزال على قيد الحياة».

وتابع المحقق: «ربما أدى ذلك إلى تأخير بعض التحقيقات، وربما كان أيضاً خدعة لإخفاء حقيقة أنه قُتل».

تم استخدام حسابات ممدوح المصرفية بعد اختفائه حتى بدأت الشرطة في التحقيق.

قال دوهيرتي إن نيرمين كانت ستحصل على منفعة مالية كبيرة من وفاة زوجها. وأضاف أنه لم يكن هناك سجل لتفاعلات سابقة مع الشرطة بشأن العنف المنزلي.

كان لدى الزوجين ثمانية أطفال، وهم بالغون، ومع ذلك، لا يُعتقد أن أياً منهم كان متورطاً.

تم رفض الإفراج عنها رسمياً بكفالة في المحكمة، الجمعة، ومن المقرر أن تظهر أمام محكمة بوروود المحلية في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.