مع كل حرب في غزة يتجدد الحديث بشأن أهمية معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين، الذي يصفه خبراء بأنه «شريان حياة لسكان القطاع». مشيرين إلى أنه «مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات، تبرز أهمية المعبر من الناحية الإنسانية بوصفه متنفسا لدخول المساعدات اللوجيستية والصحية، التي تقرها القوانين الدولية».
وبينما استهدفت إسرائيل المعبر من الجانب الفلسطيني مرتين خلال 24 ساعة منذ اندلاع أحداث غزة (السبت) الماضي، تواصل مصر إغلاق المعبر لـ«أجل» لم تحدده السلطات المصرية، وفق إفادات رسمية في القاهرة.
وتم تشييد معبر رفح بعد إبرام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وكان الجانب الواقع داخل الأراضي المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005؛ حيث تم إبرام اتفاقية المعابر بين إسرائيل وفلسطين، التي أقرت بأن «يخضع المعبر للسيطرة الفلسطينية - الإسرائيلية برعاية أوروبية تراقب حق الجانب الفلسطيني في العبور والتبادل التجاري بما لا يمس الأمن الإسرائيلي».
ونصت الاتفاقية حينها التي جاءت تحت إشراف وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، كوندوليزا رايس، على أنه «يتم تسيير آلية العمل في المعبر على نحو يسمح لمسؤولين أمنيين فلسطينيين وإسرائيليين بمراقبة المعبر بكاميرات يجري التحكم فيها عن بُعد من غرفة مراقبة يديرها الاتحاد الأوروبي».
ويُحيط بقطاع غزة 7 معابر، بينها 6 تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويبقى المعبر السابع هو رفح الحدودي، الذي يربط بين قطاع غزة ومصر، وينظر له بوصفه (المتنفس الوحيد للفلسطينيين).
وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، يرى أن أهمية معبر رفح «تأتي من قيمته السياسية». ويشرح أن «المعبر له اعتبار سياسي لدى مصر، وطالما أكدت السلطات المصرية حرصها على أن يتم إدارته بأفضل سُبل ممكنة للتفاهم كجزء من مسؤولية مصر تجاه القضية الفلسطينية».
فهمي شدد على «الأهمية الإنسانية للمعبر»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات ووقوع غزة تحت حصار كامل، تبرز أهمية المعبر من الناحية الإنسانية، التي تقرها القوانين الدولية، فهو المتنفس لدخول المساعدات اللوجيستية والصحية، وكذلك استقبال المصابين وما إلى ذلك من دور، لا تلتزم به مصر فحسب بل العالم أجمع».
وأشار مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا في مصر، محمد الغباري، إلى أن «أهمية معبر رفع الاستراتيجية تأتي من كونه حلقة الوصل بين الجانب المصري والفلسطيني».
وقال الغباري لـ«الشرق الأوسط» إنه «دون المعبر تختنق غزة، ووجوده تحت إطار تنظيمي من قبل سلطات (مصر وفلسطين وإسرائيل) يضمن مد القطاع بجميع الاحتياجات، لا سيما وقت الأزمات والحروب».
يُشار إلى أنه في يونيو (حزيران) عام 2006 أغلق الجانب الإسرائيلي المعبر بشكل جزئي، وتحقق الإغلاق الكامل للمعبر بعد عام من هذا التاريخ (أي في 2007) لـ«دواعٍ أمنية»، بحسب إفادات من السلطات الإسرائيلية حينها، ثم تم فتح المعبر بعد «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)» في مصر عام 2011. ومنذ ذلك الحين «ظل المعبر بين الفتح والإغلاق وفقاً لقرارات مصرية تتعلق بالوضع الأمني»، بحسب المراقبين.
في السياق، أشار وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن «السيطرة على المعبر مشتركة»، موضحاً أن «هناك شقين للمعبر، أحدهما من الداخل الفلسطيني يتم تنظيمه وفقاً لاتفاقات دولية تحت سيطرة مشتركة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، أما الشق المصري فيخضع بشكل كامل للسيادة المصرية، ويتم التوافق بين الأطراف الثلاثة لـ(ضبط آلية) العمل وفقاً للاعتبارات الأمنية».
وبشأن القواعد التي تنظم العمل في المعبر. قال الغباري: «يتم التنسيق بين مصر وفلسطين وإسرائيل من خلال مركز للمعلومات في منطقة معبر (كرم أبو سالم) وتشمل هذه الآلية الأفراد والبضائع وكذلك المساعدات».
ويرفض الغباري ما أثير بشأن قدرة إسرائيل على استمرار منع مرور المساعدات إلى داخل قطاع غزة. موضحاً: «صحيح أن إسرائيل تملك جانبا من السيطرة على المعبر، غير أنها لا يحق لها الإغلاق الكامل، أو منع دخول المساعدات الإنسانية، وإلا تعرضت لمساءلة بموجب القانون الدولي».
ودعت منظمة الصحة العالمية أخيراً إلى فتح «ممر إنساني» إلى قطاع غزة. وأشارت المنظمة إلى «نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة».
