السيسي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى

القاهرة لتقديم قوافل إغاثة لغزة... وتحذيرات إسرائيلية من استهداف المساعدات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد الحالي في قطاع غزة. مشدداً على أن مصر «لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف».

وأكد السيسي أن بلاده «تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية»، مشيراً في تصريحات (الثلاثاء) إلى أن مصر «تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وقال الرئيس المصري إن «مصر تؤكد أن (السلام العادل والشامل)، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني». مضيفاً أن «مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

وأعرب السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية «عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية». وبشأن جهود بلاده لتحقيق التهدئة، قال الرئيس المصري إننا «نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين».

وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من نزوج جماعي فلسطيني نحو الحدود المصرية مع قطاع غزة، شدد الرئيس السيسي على أنه «لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعياً بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد».

تحذيرات ومحددات

وكانت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى حذرت، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، مما وصفته بـ«محاولة دفع الفلسطينيين في غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع»، وقالت المصادر إن «السيادة المصرية ليست مستباحة».

من جانبه، شدد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، على أن الحدود المصرية تقع تحت السيادة المصرية التامة و«لا تخضع لضغوط من أحد».

وقال العرابي في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، (الثلاثاء)، رداً على التصريحات التي يتم ترديدها من قبل مسؤولين إسرائيليين تدعو الفلسطينيين إلى النزوح بشكل جماعي من قطاع غزة إلى شمال سيناء بمصر، إن هذه الدعوات «ليست جديدة وتم ترديدها في السابق مرات عديدة».

وشرح العرابي أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية «له محددات واضحة»، وأن الدور الذي تلعبه الحدود المصرية في مثل هذه الأوضاع هو «استقبال الحالات الإنسانية والمصابين للعلاج».

ونوه وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن الشعب الفلسطيني نفسه «لن يقبل بالخروج من أرضه»، مضيفاً أن «إسرائيل تعلم أنها في هذه اللحظات في حاجة إلى مصر، وتعلم جيداً الدور الذي نقوم به وخاصة في المجال الإنساني وتبادل الأسري والتهدئة بوجه عام».

مساعدات إنسانية

في غضون ذلك، زعمت مصادر إعلامية إسرائيلية أن سلطات تل أبيب «حذرت مصر من إرسال أي مساعدات لغزة». وهددت بـ«استهداف أي مساعدات»، وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن إسرائيل «أبلغت مصر بأنها ستقصف أي شاحنات تحمل مساعدات لغزة، عبر معبر رفح».

وفي المقابل، أعلنت منظمات إغاثية مصرية أنها بدأت الاستعداد لتقديم قافلة مساعدات إنسانية لسكان غزة، «بتوجيهات من الرئيس المصري»، بحسب بيان نقلته وسائل إعلام رسمية مصرية.

وأعلن «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، وهو كيان أهلي يجمع عشرات المؤسسات العاملة المجال الخيري، أنه يستعد لإرسال «قافلة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين»، منوهاً بأن تلك القافلة يجري إعدادها «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأطلقت مبادرة «حياة كريمة»، وهي واحدة من أكبر المؤسسات التنموية المصرية، حملة «كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين». وأعربت المبادرة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني معلنة، في بيان، تخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم أوجه الدعم الممكنة كافة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

ودعت «الأمم المتحدة» ووكالات إغاثة أخرى عبر محادثات مع مصر إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس». وقال التقرير إن السلطات المصرية تواصلت مع إسرائيل والولايات المتحدة لتأمين الممرات الإنسانية في غزة وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمر (الاثنين) بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بعد يومين من شن حركة «حماس» هجوماً مباغتاً من القطاع. وقال غالانت إن الحصار الجديد سيكون تاماً «لا كهرباء. لا ماء. لا وقود». وقال وزير البنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أمر كذلك بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن القطاع.


مقالات ذات صلة

إعلام عبري: رئيس «الشاباك» زار مصر لبحث اتفاق بخصوص الرهائن

شؤون إقليمية أفراد من عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» يتظاهرون للمطالبة بالعمل على إطلاقهم فوراً في تل أبيب الخميس (رويترز)

إعلام عبري: رئيس «الشاباك» زار مصر لبحث اتفاق بخصوص الرهائن

صعّد منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس» مطالباته للحكومة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين، بينما زار رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) القاهرة لبحث الملف.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي (يمين) ورونين بار رئيس جهاز «الشاباك» (يسار) (موقع الجيش الإسرائيلي)

إعلام عبري: رئيس «الشاباك» يزور مصر لبحث صفقة رهائن

زار رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، القاهرة، الأحد، والتقى المدير الجديد لجهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي طفلان فلسطينيان في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وسط القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

87 قتيلاً في مجزرة بيت لاهيا... والأمم المتحدة تندد بـ«مشاهد مروعة»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، مقتل وفقدان 87 شخصاً جراء القصف الإسرائيلي لبيت لاهيا في شمال غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي يحيى السنوار يشارك في اجتماع مع رئيس المخابرات العامة المصرية خالد فوزي بالقاهرة في 3 أكتوبر 2017 (أرشيفية - أ.ب)

ماذا نعرف عن المنزل الذي قُتل فيه السنوار؟

كيف كان المنزل الذي قُتل فيه يحيى السنوار قبل الحرب؟ وماذا قال صاحب المنزل عنه بعد تفجيره بواسطة الجيش الإسرائيلي؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا عناصر من الشرطة الألمانية خلال احتجاجات تضامنية مع فلسطين ولبنان (د.ب.أ)

اعتقال ليبي بشبهة التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في ألمانيا

اعتقلت السلطات الألمانية، أمس (السبت)، قرب برلين ليبيّاً يُشتبه بانتمائه إلى تنظيم «داعش» وبتخطيطه لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تونس: قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

أعضاء هيئة الانتخابات التونسية خلال الإعلان عن فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية (أ.ف.ب)
أعضاء هيئة الانتخابات التونسية خلال الإعلان عن فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية (أ.ف.ب)
TT

تونس: قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

أعضاء هيئة الانتخابات التونسية خلال الإعلان عن فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية (أ.ف.ب)
أعضاء هيئة الانتخابات التونسية خلال الإعلان عن فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية (أ.ف.ب)

يؤدي رئيس الجمهورية التونسية المنتخب لولاية ثانية، قيس سعيّد، الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بجلسة مشتركة ستعقد في «قصر باردو»، على ما أفادت به «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية.

وفاز سعيّد (66 عاماً) بولاية رئاسية ثانية في انتخابات يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، التي تنافس فيها مع المرشحَين العياشي زمال وزهير المغزاوي.

الرئيس التونسي قيس سعيّد يدلي بصوته في انتخابات 6 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» صرحت يوم 11 أكتوبر الحالي بالنتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي، وأعلنت فوز سعيّد من الدور الأول بنسبة 90.69 في المائة (مليونان و197 ألفاً و551 صوتاً).

وينص «الفصل الـ92» من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النوّاب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مُجتمِعَين اليمين التّالية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته، وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها، وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة».

ولا ينص الدستور على إلقاء الرئيس المنتخب خطاباً أمام المجلسَين، غير أنه جرت العادة أن يلقي خطاباً أمامهما خلال مراسم أداء اليمين في مستهل ولايته الرئاسية التي تستغرق 5 سنوات.

وكان الرئيس قيس سعيّد فاز بولاية رئاسية أولى في انتخابات عام 2019.

ويمنح دستور عام 2022 رئيس الجمهورية صلاحيات عدّة؛ أهمها رئاسة «الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة»، وفق «الفصل الـ87». وينص «الفصل الـ91» على أن رئيس الجمهورية هو «الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه، ولاحترام الدستور والقانون، ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي يسهر على السير العـادي للسلط العمومية، ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي».

الرئيس قيس سعيّد بين مناصريه (أ.ف.ب)

ويضبط رئيس الجمهورية، وفق «الفصل الـ100» من الدستور، «السياسة العامة للدولة، ويحدد اختياراتها الأساسية، ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم».

وكان سعيّد أكد أمام أنصاره بمقر حملته الانتخابية في تونس العاصمة، فور الإعلان عن نتائج تقديرية لسبر الآراء أظهرت فوزه بولاية رئاسية جديدة، أنه «سيعمل وفق ما يريده الشعب، وسيبني البلاد ويطهرها من الفاسدين والمتآمرين»، مضيفاً أن «الشعب التونسي أظهر وعياً وصموداً غير مسبوقين في التاريخ».

وجاء في بيانه الانتخابي أنه سيعمل على «إعادة المرافق العمومية إلى سالف إشعاعها»، مثل الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي... وغيرها، وأنّه «آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني، وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي».

ووفق الوكالة التونسية، فإن الرئيس قيس سعيّد، المولود يوم 22 فبراير (شباط) 1958 في تونس، هو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو (تموز) 1957.

وهو حاصل على شهادة «الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام» من «كلية الحقوق والعلوم السياسية» في تونس، ودبلوم «الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري»، ودبلوم «المعهد الدولي للقانون الإنساني» في سان ريمو بإيطاليا.

من احتفالات أنصار سعيّد بفوزه (أ.ب)

بدأ حياته المهنية مدرساً في «كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية» في سوسة سنة 1986، ثم انتقل للتدريس بـ«كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية» في تونس سنة 1999.

كما اضطلع سعيد بخطط مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة، ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية سنتي 1989 و1990، وكان خبيراً متعاوناً مع «المعهد العربي لحقوق الإنسان» منذ سنة 1993 إلى 1995، وكاتباً عاماً، ثم نائباً لرئيس «الجمعية التونسية للقانون الدستوري» في المدة من سنة 1990 إلى 1995.

وهو عضو في «المجلس العلمي» و«مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري» منذ سنة 1997، وكذلك رئيس «مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية».

وله كثير من الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري... ومتزوج وأب لثلاثة أبناء.