ماذا يُنتظر من الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بشأن غزة؟

يعقد الأربعاء لبحث احتواء التصعيد

مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)
TT

ماذا يُنتظر من الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بشأن غزة؟

مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)

في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بمقر «جامعة الدول العربية» في القاهرة لبحث احتواء التصعيد الدائر في غزة، أثيرت تساؤلات بشأن المُنتظر من الاجتماع، والمسارات التي يمكن تدشينها. ولم تفصح «الجامعة العربية» عن أجندة الاجتماع المقرر له (الأربعاء) حتى كتابة التقرير.

لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال على هامش لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف (مساء الاثنين)، إن «الجامعة حذرت من قبل من السياسات الإسرائيلية (المتطرفة)»، ووصفها بـأنها «(قنبلة موقوتة) لن تحقق الاستقرار في المنطقة». وطالب أبو الغيط «بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبدء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني - الإسرائيلي». كما أكد أبو الغيط في تصريحات سابقة أن «دائرة المواجهة المسلحة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تبتعد بالمنطقة عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب».

الدبلوماسي المصري السابق السفير، السيد أمين شلبي، يرى أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب «يأتي في ظرف استثنائي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «لطالما كانت فلسطين القضية الأبرز على طاولة الجامعة العربية؛ لكن هذه المرة الضربة المباغتة التي شنتها (حركة حماس) وكبّدت إسرائيل خسائر كبيرة، قد تكون الأولى من نوعها، وأسفرت عن وضع استثنائي».

وتطلع شلبي إلى أن «يخرج الاجتماع بإصرار على الحل الجذري، لا سيما أن المواجهات المسلحة على مر التاريخ أثبتت أنه لا حل سوى الاعتراف بأحقية فلسطين، وحل الدولتين»، مؤكداً أنه «رغم ضبابية المشهد؛ فإن الفرصة قد تكون سانحة للجامعة العربية لأن تصنع فرقاً حقيقياً في مسار القضية الفلسطينية من خلال الضغط على الأطراف الدولية والأطراف المتنازعة للجلوس والتفاوض على آلية حل الدولتين».

ويشير شلبي إلى «أهمية المساعدات الإنسانية». وقال إنه «من المتوقع أن تتحمل الدول العربية جميع مسؤولياتها في تقديم الدعم الإنساني واللوجيستي لسكان قطاع غزة الذين يواجهون القصف على مدار الأيام الأربعة، وهو أمر مفروغ منه واعتادت الدول العربية أن تقوم به». غير أنه يشدد على أن الدعم الإنساني لن يكون الحل الأوحد، و«الضغط الدبلوماسي الدولي هو المسار الأمثل الذي نتوقعه».

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، ضرورة أن تشتمل أجندة الاجتماع الطارئ على «سُبل وقف إطلاق النار». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لن يتحقق ذلك؛ إلا باتخاذ المسارات الدبلوماسية من قبل الدول العربية التي لها ثقل لدى الإدارة الأميركية والأوروبية للتفاوض من أجل التخفيف من تبعات الأزمة على سكان غزة».

غير أن المحلل السياسي الفلسطيني أكد أن «الاشتباكات هذه المرة تختلف عن السابق، ومن ثم تحتاج إلى مسارات دبلوماسية (أشمل وأعمق) لا سيما مع تزايد عدد القتلى والجرحى من الطرفين». أما الباحث في الشأن الإسرائيلي، والمحاضر الجامعي الفلسطيني، أشرف القصاص، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل في أن تشمل مناقشات وزراء الخارجية العرب توفير جميع أشكال الدعم للفلسطينيين، واتخاذ قرارات (حاسمة) لإنهاء معاناتهم»، لافتاً إلى أن «الشعوب العربية تترقب اجتماع (الوزاري) العربي من أجل الاتفاق بين الجانبين على وقف التصعيد المتصاعد».



الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)
تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)
TT

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)
تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجهاء النظام من فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من دون تسمية أحدهم، قائلاً إن «العصابة وأبواقها سممت الأوضاع على المسيرين النزهاء في الجزائر».

وكان الرئيس يتحدث إلى جمع من القضاة ورجال القانون، الاثنين، بمقر «المحكمة العليا» بالعاصمة، بمناسبة بدء «السنة القضائية»، حيث أكد أن «الجزائر استكملت بناء منظومة قضائية جمهورية، مُحصّنة بثقة الشعب»، في إشارة إلى مؤسسات جديدة جاء بها دستور سنة 2020، تتمثل أساساً في «المحكمة الدستورية» التي استخلفت «المجلس الدستوري»، وهي أعلى هيئة قضائية مكلفة بدارسة مدى مطابقة القوانين مع الدستور.

تبون أثناء خطابه في المحكمة العليا (الرئاسة)

وعندما أشار إلى «العصابة» و«المسيرين النزهاء»، فهو يقصد سجن عشرات الكوادر في الشركات والأجهزة الحكومية، بتهم «اختلاس مال عام»، و«استعمال النفوذ بغرض التربح غير المشروع»، وبأن ذلك تم بسبب «مؤامرات ودسائس»، كان وراءها مسؤولون في الحكم، بينما هم بريئون من هذه التهم، في تقدير الرئيس.

وأكد تبون بهذا الخصوص: «منذ سريان الدستور الجديد، تعززت مكانة العدالة وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء».

ويشار إلى أن كثيراً من المحامين والمنظمات الحقوقية، ترى عكس ما يقول تبون، فغالباً ما احتجت على «خضوع القضاة لإملاءات فوقية»، بشأن معالجة ملفات فساد وملاحقة مسؤولين بارزين من فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). زيادة على التنديد بسجن نحو 200 ناشط من الحراك الشعبي، فهم في نظرهم سجناء رأي، بينما تبون نفسه يرفض التسليم لهم بهذه الصفة، وبأن التهم التي وجهتها لهم النيابة ليست سياسية، كما تقول أحزاب المعارضة.

وبحسب تبون، فإن «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة... فلكم مني أفضل تحية». وأضاف: «يمكنني التحدث باطمئنان عن الخطوات التي قطعناها، لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة».

الرئيس أثناء إطلاقه السنة القضائية الجديدة (الرئاسة)

ويأتي حديث تبون عن أداء القضاء، في سياق جدل حول إطلاق متابعة قضائية ضد الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود، بتهمة «سرقة قصة» امرأة جزائرية من ضحايا الإرهاب، وإسقاطها في روايته «حوريات» التي نال بها جائزة «غونكور» الفرنسية المرموقة.

وتناول تبون في خطابه، نصوصاً تشريعية كثيرة صدرت هذا العام، عددها 12، وأبرزها تعديل قانون العقوبات، فقال إنه «جسّد وعوده التي تعهد بها أمام الشعب بخصوص أخلقة الحياة العامة، ومكافحة الفساد والانحرافات بلا هوادة»، مشيداً «بالتزام المنتسبين لقطاع العدالة وبحرصهم على أداء الواجب الأخلاقي والمهني، وإدراكهم للأمانة الملقاة عليهم في سبيل إرساء دولة القانون».

ووفق تبون، فقد بذلت الحكومة «جهوداً من أجل تحديث ورقمنة قطاع العدالة»، وأن ذلك تجلى، حسبه، في «حسن مستوى الأداء، وتجاوز الأساليب التقليدية البيروقراطية... ويحذوني اليقين بمزيد من الإنجازات في قطاع العدالة بالفترة المقبلة، وبخاصة في مجالي التحديث والرقمنة». وتابع أنه يتعهد «بحل كل المشاكل الاجتماعية والشخصية والعائلية للقضاة، ليؤدوا مهامهم النبيلة على أكمل وجه».

وتطرق تبون إلى مذكرات الاعتقال التي أصدرتها حديثاً، المحكمة الجنائية الدولية، ضد مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بناء على تهم تخص الجرائم التي ارتكبوها في غزة، مؤكداً أن «نداء الجزائر سمع من طرف قتلة الشعب الفلسطيني... فالشكر لهؤلاء الرجال النزهاء عبر العالم، ومنهم إخواننا في جنوب أفريقيا».