كيف تناول الإعلام المصري دور مبارك في «حرب أكتوبر»؟

في الذكرى الـ50 للنصر

مبارك - أرشيفية
مبارك - أرشيفية
TT

كيف تناول الإعلام المصري دور مبارك في «حرب أكتوبر»؟

مبارك - أرشيفية
مبارك - أرشيفية

تحتفل مصر باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، وفي خضم تغطية إعلامية بارزة للحدث القومي، نال الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، هذا العام، جانباً لافتاً من الاحتفاء بصفته أحد «رموز أكتوبر»، بعد سنوات مما عُدَّ «تجاهلاً» لدوره، في أعقاب انتفاضة «25 يناير» عام 2011، التي أطاحت بحكمه.

ويعد مبارك اسماً بارزاً بين أبطال نصر أكتوبر 1973، ويُنسب له الفضل في التخطيط وإدارة وقيادة ضربة القوات الجوية خلال الحرب، التي مهدت للنصر لاحقاً، ووفق السجلات الرسمية، تمت ترقية مبارك في 6 أكتوبر عام 1973، استثنائياً، إلى رتبة فريق ثم اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ليتولى لاحقاً رئاسة الجمهورية في الرابع عشر من أكتوبر عام 1981.

أثناء حكم مبارك، الذي امتد ثلاثين عاماً، كانت الضربة الجوية وقائدها ينالان «نصيب الأسد» من التغطية الإعلامية، مما عدَّه خبراء في وقت لاحق «انتقاصاً» من دور أبطال أكتوبر الآخرين، لا سيما الفريق سعد الدين الشاذلي، الذي شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، وكان على رأس المخططين لحظة عبور قناة السويس، والهجوم المصري على خط الدفاع الإسرائيلي «بارليف» في حرب أكتوبر.

احتفى الإعلام الرسمي هذا العام بدور مبارك في الحرب من خلال عرض أفلام وثائقية في وسائل إعلام مصرية رسمية، مثل قنوات الأخبار «سي بي سي إكسترا» والموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على «فيسبوك»، التي عرضت مقطع فيديو تناول دور «الفريق طيار محمد حسني مبارك»، قائد القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر، وانطلق الفيلم من صوت الرئيس الراحل أنور السادات، وهو يقول: «سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريها». ثم انتقل للقطات وعبارات مفعمة بالتفاصيل والكلمات والعبارات المتناولة السيرة الذاتية لمبارك، مؤكدة على دوره في تحقيق النصر.

ويرى اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، أن الاحتفاء الإعلامي بدور مبارك في نصر أكتوبر يعد رد اعتبار «واجباً»، يقول فرج لـ«الشرق الأوسط»: «فضل مبارك في النصر جاء ربما قبل الحرب، فهو من أعد (نسور) الضربة الجوية، مديراً للكيلة الجوية ثم قائداً للضربة الجوية خلال الحرب».

ومضى فرج قائلاً: «بعد هزيمة الجيش المصري عام 1967، كان لدينا 200 طيار فقط، تمكن هو (مبارك) من مضاعفة العدد، بتدريب نحو 450 طياراً استعداداً لحرب أكتوبر». ولفت إلى «قيادة الكلية الجوية وتدريب الطيارين في وقت حرب الاستنزاف وفي مدى الطيران الإسرائيلي كان أمراً صعباً للغاية... مبارك أدار الكلية بين ثلاث مناطق، العام الأول في بلبيس، وطلبة العام الثاني في مرسى مطروح، أما العام الثالث كان في السودان، ليتنقل يومياً بين أماكن بعيدة ومترامية الأطراف للإيفاء بمهمة التدريب».

ويؤكد فرج أن «القوات المسلحة المصرية لم تسمح بالعبث بالتاريخ ولم تنكر يوماً دور أبطالها، وهو ما انعكس بوضوح في التغطية الإعلامية سواء العام الحالي، أو منذ تولي الرئيس السيسي الحكم».

وتنحى مبارك عن الحكم في فبراير (شباط) 2011 عقب احتجاجات شعبية واسعة انطلقت في 25 يناير من العام عينه. وأعقب ذلك فترة اضطرابات انتهت بوصول الرئيس السابق محمد مرسي إلى الحكم، وهو أحد رموز جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات الحالية بـ«الإرهابية».

ويرى مراقبون أن الفترة التي أعقبت الثورة شابها بعض تخوفات من الحديث عن دور «مبارك» في حرب أكتوبر، غير أن كل هذا تلاشى مع بداية حكم السيسي.

يقول الكاتب الصحافي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة صحيفة اليوم السابع: «خلال فترة حكم مبارك، ربما كان هناك احتفاء بالضربة الجوية على حساب بقية أدوار قادة القوات المسلحة وقت الحرب، انعكست الآية بعد 25 يناير 2011 بسبب ما آلت إليه الظروف، وبات الحديث عن مبارك مقترناً ببعض التردد، غير أن الرئيس السيسي، والقوات المسلحة تحديداً تعاملت بحكمة مع سيرة رموزها دون إقصاء، مفرقة بين الاحتجاج الشعبي على سياسة مبارك وبين دوره في تحقيق نصر أكتوبر».

وأردف القصاص في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «ليس مبارك وحده، بينما يمكن القول إنه خلال التسع سنوات الماضية احتفت الدولة وقائدها وقواتها المسلحة بجميع رموز أكتوبر على حد سواء». وأضاف: «توجه الدولة المصرية انعكس في التغطية الإعلامية التي شاهدناه هذا العام، بل والأعوام الماضية».


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».