الجزائر تؤكد منع تدريس المنهاج الفرنسي بالمدارس الخاصة

قالت إنها تخضع لقانون البلاد وملزمة بتدريس المقرر الجزائري

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تؤكد منع تدريس المنهاج الفرنسي بالمدارس الخاصة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة الجزائرية)

أكد وزير الاتصال الجزائري، محمد لعقاب، اليوم (السبت)، منع المدارس الخاصة في البلاد من تدريس المنهاج الفرنسي، وقال إن المدارس الخاصة تخضع للقانون الجزائري، وملزمة بتدريس المنهاج الجزائري.

وقال لعقاب في ندوة نظمتها وزارة الاتصال، السبت، إن «هناك برامج أجنبية كانت تدرس في بعض المدارس الخاصة بالجزائر».

وأضاف الوزير مخاطباً المدارس الخاصة: «باغتّم الدولة بتدريس المنهاج الفرنسي، والآن تباغتكم الدولة لتسترجع هيبتها وتفرض تطبيق القانون». وتساءل وزير الاتصال: «هل يسمح لنا في بلدان أجنبية بتدريس البرامج التعليمية الجزائرية دون اتفاقات؟».

وأوضح وزير الاتصال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء العالم العربي، أن «فقدان الدولة هيبتها» في سنوات سابقة جعل ملاك بعض المدارس الخاصة يفرضون برامج تعليمية أجنبية، مضيفاً أن «اللغات الأجنبية موجودة في المدارس الجزائرية، وتم تعزيزها باللغة الإنجليزية وكلها مكاسب».

ودخلت قرارات لوزارة التربية الوطنية حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي الجديد الشهر الماضي، ومنها إقرار تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الأساسي. ويتماشى ذلك مع التوجه الجديد للجزائر نحو تعميم تعليم الإنجليزية في البلاد، وتقليص الوقت المخصص لتدريس اللغة الفرنسية، التي طالما كان لها النصيب الأكبر من الحصص المدرسية.

وقال وزير التربية الوطنية الجزائري، عبد الحكيم بلعابد، في الندوة المشتركة مع وزراء من قطاعات مختلفة، إن الوزارة «استدعت المدارس المعنية، وأعلمتها بوجوب اعتمادها على المنهاج الوطني».

وتابع: «في إطار المراقبة التي اعتادت عليها المفتشية العامة لقطاع التربية، تبين أن بعض المدارس الخاصة تعتمد تدريس المنهاج الفرنسي. والمناهج التي تعتمدها وزارة التربية نابعة من ثقافة وتاريخ المجتمع الجزائري، ولا يمكن تدنيسها بثقافة بلاد أخرى».



ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة
صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة
TT

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة
صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

بينما يستعد مجلس النواب الليبي، لعقد أول جلسة له في مدينة درنة، بعد تعافيها من كارثة الإعصار الذي سبق وضرب شرق البلاد العام الماضي، يعتزم أعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، عقد اجتماعهم المقبل بالمدينة، عقب ختام اجتماعهم بالمغرب الأسبوع الماضي.

وأعلن عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، الأحد، وصول عدد من أعضائه إلى درنة، التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية، هي الأولى للمجلس بالمدينة، ستخصص لمناقشة نتائج الاجتماع التشاوري الأخير بين مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب؛ حيث استقبلهم بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» ومدير «صندوق التنمية وإعادة الإعمار».

وأعلنت اللجنة المشتركة لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، انتهاء «اللقاء الناجح» بالمغرب، وأكدت أن الاجتماع التالي سيُعقد داخل البلاد بمدينة درنة، «بعد توفر الظروف الأمنية، بعيداً عن العرقلة والمنع أو التدخل».

وقال بيان للجنة، إن أعضاء المجلسين «لا يحتاجون لموافقة أحد للاجتماع في مكان، يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح، سواء داخل البلاد أو خارجها»، ولفت إلى أن «ما حصل من توافق في اجتماع المغرب، سيتم البناء عليه لمزيد من العمل المشترك، لتوحيد مؤسسات البلاد وإجراء الانتخابات وإعادة الأمانة لأهلها».

صورة أرشيفية لاجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب (صفحة المتحدث باسم مجلس النواب)

وعبر «المجلس الأعلى للدولة»، الذي يترأسه خالد المشري، عن استغرابه من بيان وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، التي وصفها بـ«منتهية الولاية»، بشأن استضافة المغرب لمحادثات بين مجلسي النواب و«الدولة»، بعد لقاءاتهما السابقة في تونس ومصر.

واعتبر بيان للمجلس، مساء السبت، أن مطالبة وزارة خارجية حكومة «الوحدة» لنظيرتها المغربية «بالتنسيق المسبق قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعدّ تدخلاً سافراً في شؤون المجلسين، وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية، وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة»، وقال إنه «ليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمال المجلسين».

وتزامن ذلك مع إعلان رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، تلقيه رسالة تهنئة من ملك المغرب، محمد السادس، بمناسبة «يوم الاستقلال»، أشاد خلالها بعمق العلاقات الثنائية، وحرصه على مواصلة تعزيزها.

بدورها، أعلنت «المفوضية العليا للانتخابات»، الأحد، اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، باستثناء انتخابات بلديتي الشويرف ووادي زمزم، التي حجبت نتائجهما.

في شأن آخر، نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، «معلومات مغلوطة»، تفيد بدخولها في تسوية دين مع شركة «ليتاسكو» السويسرية، برغم رفض ديوان المحاسبة. وأوضحت في بيان، أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاً عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة، في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها.

بدوره، أشاد الفريق صدام حفتر رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، لدى لقائه في بنغازي، مع رئيس مجلس حوض مرزق، وشيخ قبيلة التبو، رمضان جيلاوي، بجهود القبيلة في دعم مساعي المصالحة الوطنية.

عقيلة صالح وعضو مجلس النواب عيسى العريبي ورئيس هيئة الصيد البري رافع محمد وعدد من مديري الإدارات التابعة للهيئة (مكتب صالح)

وأكد دعم قوات الجيش لجميع الجهود التي تصب في مصلحة الوطن ووحدته. ونقل عن جيلاوي إشادته بدور المشير حفتر، ونجله صدام في تعزيز الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية في المنطقة الجنوبية.

من جهة أخرى، أعلنت بلدية بنغازي اتخاذ إجراءات احترازية، استعداداً لهطول أمطار غزيرة على مدينة بنغازي، وقالت إنه تقرر عقب اجتماع لمُناقشة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، حيال احتمال هطول مياه الأمطار بكميات كبيرة، وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المُنخفضة والمُجاورة للأودية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

ودعت البلدية إلى إخلاء المنازل التي قد تكون عُرضة للانجرافات والمُقامة على حواف الأودية، ورفع درجة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأدرجت هذه الإجراءات، في إطار تعليمات وزارة الداخلية بحكومة «الاستقرار» الموازية، بتشكيل لجنة برئاسة مدير أمن بنغازي، للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، رفع درجة الاستعداد الكامل في جميع المستشفيات لمدة 7 أيام لمواجهة الطقس المتوقع.