الجزائر تؤكد منع تدريس المنهاج الفرنسي بالمدارس الخاصة

قالت إنها تخضع لقانون البلاد وملزمة بتدريس المقرر الجزائري

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تؤكد منع تدريس المنهاج الفرنسي بالمدارس الخاصة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة الجزائرية)

أكد وزير الاتصال الجزائري، محمد لعقاب، اليوم (السبت)، منع المدارس الخاصة في البلاد من تدريس المنهاج الفرنسي، وقال إن المدارس الخاصة تخضع للقانون الجزائري، وملزمة بتدريس المنهاج الجزائري.

وقال لعقاب في ندوة نظمتها وزارة الاتصال، السبت، إن «هناك برامج أجنبية كانت تدرس في بعض المدارس الخاصة بالجزائر».

وأضاف الوزير مخاطباً المدارس الخاصة: «باغتّم الدولة بتدريس المنهاج الفرنسي، والآن تباغتكم الدولة لتسترجع هيبتها وتفرض تطبيق القانون». وتساءل وزير الاتصال: «هل يسمح لنا في بلدان أجنبية بتدريس البرامج التعليمية الجزائرية دون اتفاقات؟».

وأوضح وزير الاتصال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء العالم العربي، أن «فقدان الدولة هيبتها» في سنوات سابقة جعل ملاك بعض المدارس الخاصة يفرضون برامج تعليمية أجنبية، مضيفاً أن «اللغات الأجنبية موجودة في المدارس الجزائرية، وتم تعزيزها باللغة الإنجليزية وكلها مكاسب».

ودخلت قرارات لوزارة التربية الوطنية حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي الجديد الشهر الماضي، ومنها إقرار تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الأساسي. ويتماشى ذلك مع التوجه الجديد للجزائر نحو تعميم تعليم الإنجليزية في البلاد، وتقليص الوقت المخصص لتدريس اللغة الفرنسية، التي طالما كان لها النصيب الأكبر من الحصص المدرسية.

وقال وزير التربية الوطنية الجزائري، عبد الحكيم بلعابد، في الندوة المشتركة مع وزراء من قطاعات مختلفة، إن الوزارة «استدعت المدارس المعنية، وأعلمتها بوجوب اعتمادها على المنهاج الوطني».

وتابع: «في إطار المراقبة التي اعتادت عليها المفتشية العامة لقطاع التربية، تبين أن بعض المدارس الخاصة تعتمد تدريس المنهاج الفرنسي. والمناهج التي تعتمدها وزارة التربية نابعة من ثقافة وتاريخ المجتمع الجزائري، ولا يمكن تدنيسها بثقافة بلاد أخرى».



مرشح لـ«رئاسية» تونس يؤكد مواصلة السباق الانتخابي رغم وجوده في السجن

المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
TT

مرشح لـ«رئاسية» تونس يؤكد مواصلة السباق الانتخابي رغم وجوده في السجن

المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أعلن رمزي الجبابلي، رئيس الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، خلال ندوة صحافية عقدها، اليوم (السبت)، مواصلة الأخير خوض الحملة الانتخابية، رغم وجوده بالسجن وعدم إمكانية التواصل معه.

وقال الجبابلي: «ننتظر إلى يوم الاثنين.. لن ننسحب من السباق الانتخابي.. وقد دفعنا الكثير والكثير.. أعضاء الحملة والعائلة وجهة الشمال الغربي كلنا في حصار.. وهذا الحصار يقوينا».

والعياشي زمال رجل أعمال، ورئيس «حركة عازمون»، وهو ملاحق في 5 قضايا في 5 ولايات، تتعلق بشبهات «افتعال تزكيات شعبية من الناخبين». وصدر ضده حكم عن محكمة جندوبة غرب تونس.

وفي وقت سابق، قال محاميه ورئيس هيئة الدفاع، عبد الستار المسعودي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الحكم لن يكون له تأثير على الحملة الانتخابية، مبرزاً أن زمال سيستمر في السباق الرئاسي، ولن ينسحب. وتابع المحامي: «يريدون إرغامه على الانسحاب. وما يحدث هو عملية تنكيل، لكنه لن يتراجع، ويمكنه الفوز في الانتخابات وهو في السجن. ستكون سابقة في العالم».

من جلسة التصويت على تعديل القانون الانتخابي (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، بدأ سريان التعديل الجديد لقانون الانتخابات في تونس، فور نشره بالجريدة الرسمية، السبت، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ووسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية. وصادق برلمان تونس، الجمعة، في جلسة عامة استعجالية بأغلبية واسعة على التعديل المثير للجدل، الذي يتيح سحب اختصاص البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية ليكون أمام محاكم الاستئناف العادية. لكن معارضي التعديل يقولون في المقابل إنه يهدد نزاهة الانتخابات. وقد شهدت الشوارع قبل أيام، ومحيط البرلمان أثناء جلسة أمس، احتجاجات ضده.

جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية للاحتجاج عل تعديل القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

وتأتي خطوة البرلمان في أعقاب نزاع اختصاص بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية. يشار إلى أن الهيئة استبعدت ثلاثة مرشحين من السباق الرئاسي، رغم صدور قرار من المحكمة بتثبيتهم وبسلامة ملفاتهم. وقال خبراء إن التعديل يهدف على الأرجح إلى تفادي أي قرار من المحكمة الإدارية ضد نتائج الانتخابات.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحَين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس «حركة عازمون»، الملاحق في قضايا انتخابية، والذي صدرت ضده أحكام بالسجن.