قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل، اليوم (السبت)، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة للجنة تلقي طلبات الترشح بـ«الهيئة الوطنية للانتخابات»، وفي غضون ذلك، شكت حملة المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، من «صعوبات» في تحرير «توكيلات التأييد» بمكاتب التوثيق، فيما تداول مؤيدون له مشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قالوا إنه «تم خلالها التضييق عليهم أثناء تحرير التوكيلات».
ويشترط لقبول الترشح للرئاسة المصرية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب المصري (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
وقدم محمود فوزي، وكيل المرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي، (رئيس حملة السيسي الانتخابية)، اليوم (السبت)، «طلب ترشح السيسي ومعه نماذج تأييد المواطنين الصادرة عن مكاتب التوثيق إلى (هيئة الانتخابات)». وقال أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ«الهيئة الوطنية للانتخابات»، إن «وكيل طالب الترشح عبد الفتاح السيسي وممثله القانوني قدم ضمن الأوراق 424 تزكية نيابية، فضلاً عن عدد تقريبي من التأييدات يناهز مليوناً و130 ألف تأييد، يجري حالياً فحصها لإعلان الحصر العددي الدقيق لها»، مشيراً إلى أن «الهيئة تقوم حالياً بإجراء عملية فحص نماذج التأييد، والعدد الدقيق لها سيتم إعلانه مع القائمة المبدئية للمرشحين»، مؤكداً أن لجنة تلقي طلبات الترشح «لا تزال منعقدة وفقاً للجدول الزمني حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي».
في غضون ذلك، شكا بعض مرشحي المعارضة المحتملون، مجدداً، مما وصفوه بـ«التضييق» على الراغبين في تحرير توكيلات لتأييدهم، حسب وصفهم. وفي هذا السياق أوضح مؤيدون للمرشح المحتمل الطنطاوي أنهم «لم يتمكنوا من تحرير التوكيلات».
وقبل بضعة أيام، أشارت الحملة الانتخابية لرئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» المرشح المحتمل فريد زهران، إلى «وجود تضييق على كافة المرشحين لتحرير توكيلات التأييد».
ويخوض عدد من المرشحين المحتملين السباق الرئاسي، وهم: الطنطاوي، وزهران، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وأحمد الفضالي رئيس حزب «السلام الديمقراطي»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب «الدستور».
وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، قد أعلنت بدء تصويت المصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه. وفي حال الإعادة، تجرى العملية الانتخابية أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) المقبل في الخارج، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
إلى ذلك، أعلن رسمياً، اليوم (السبت)، عن بدء الحملة الانتخابية للسيسي. وقال محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، إن «الحملة ستتبع أفضل المعايير الانتخابية الممكنة؛ وسوف تلتزم بأحكام الدستور والقانون، وقرارات (الهيئة الوطنية للانتخابات)، وسوف تعمل على تطبيقها نصاً وروحاً»، مضيفاً أن الحملة «أطلقت صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن نعمل حالياً على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كل أنشطة الحملة ورؤية المرشح الرئاسي»، ومشيراً إلى أن الحملة ستقوم كذلك بعقد «لقاءات نخبوية وجماهيرية، وجولات ميدانية في المحافظات المصرية».
وبخصوص متابعة الحملة الانتخابية لما تتعرض له حملات المنافسين الآخرين في «جمع التوكيلات»، قال فوزي: «لسنا من أجهزة الدولة المصرية، وليس منوطاً بنا إصدار بيانات الإدانة أو التبرير لأي جهة، فهناك ثقة تامة في حياد المؤسسات التي تدير هذه المسألة»، مبيناً في الوقت نفسه أن «الهيئة الوطنية للانتخابات» «فتحت أبوابها لكل طالب شكوى، ونريد إعلاء الأخلاق والمنافسة الشريفة»، مؤكداً «تنوع المشاركة والتفاعل، والتواصل مع حملات المرشحين».
وبخصوص المشروعات والملفات التي سيوجه السيسي باستكمالها، بوصفها أولوية حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال فوزي إن «الرؤية ستنطلق بشكل أساسي خلال المرحلة المقبلة على بناء الإنسان المصري»، مشيراً إلى أنه «لم يأت في المرحلة السابقة؛ لأن هذا البناء يلزم بنية أساسية، كما أن هناك رغبة في دعم الحياة السياسية، وقد ظهرت بذورها بشكل واضح في الحوار الوطني، أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فنستهدف توطين الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الصادرات».
وبشأن خطة الحملة الانتخابية في مواجهة الشائعات، قال فوزي: «سنتغلب على الشائعات بنشر الحقائق، وسنعتمد على الشفافية والعلانية والالتزام بالقانون، وقرارات (الهيئة الوطنية للانتخابات)، وسنسارع للتواصل الفعال مع وسائل الإعلام»، معرباً عن أمله في أن يكون «هناك التزام بالضوابط المهنية والموضوعية».
